طارق العيدان ومحمد المرداس كشفت مصادر نيابية ان خلافاً بين وزارتي المالية والمواصلات امس عطل رفع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى مجلس الامة بشأن بعض التعديلات على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة. واوضحت المصادر ان الخلاف تمحور حول جزئية تبعية الشركة، إذ يرى وزير المواصلات نقلها الى وزارة المالية لكون ادارتها تابعة للهيئة العامة للاستثمار، ولكن وزير المالية رفض تبعية الشركة لوزارته، بحجة ان وزارة المواصلات سبق لها ان اشرفت على تحويل «الكويتية» الى شركة، ومن غير المقبول اسناد الامر الى وزارة المالية. وبينت المصادر ان هناك خلافاً آخر بشأن الجهة المسؤولة عن اقرار الحسابات الختامية المتأخرة منذ 2005/2004 الى السنة الحالية، وهل هي مجلس ادارة الشركة ام مجلس الامة؟ حيث يرى خبراء دستوريون ضرورة اقرارها من قبل مجلس الامة، بينما لم تقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس ايا من الاجراءات التي ستتبعها في هذا الخصوص. ولفتت المصادر الى ان الحكومة تقدمت بتعديل قانوني بحيث تسند الحسابات الختامية الى جهة مستقلة تكون المسؤولة عن هذه العمليات، مشيرة الى ان هناك تنسيقا بين رئيسي لجنتي الميزانيات والحساب الختامي والمالية لمناقشة هذا الملف. في شأن آخر، اعلن النائب نواف الفزيع انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بتعديلات جديدة على صندوق المتعثرين، تهدف الى تحقيق العدالة بين المستفيدين من الصندوق وصندوق الاسرة الذي اقره مجلس الامة أخيراً. الاتفاقية الأمنية على صعيد آخر، نفى مقرر لجنة الشؤون الخارجية طاهر الفيلكاوي ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاتفاقية الامنية الخليجية قد وصلت الى مجلس الامة وعرضت على اللجنة. وقال الفيلكاوي ل القبس: خلال الاسبوعين المقبلين سيرسل مجلس الوزراء الاتفاقية وفق ما اتفقت عليه اللجنة مع الحكومة في الاجتماعات الماضية.