وافق المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري، يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، وأفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان بأن التعديل الذي أقره المؤتمر، يتعلق بانتخاب لجنة الستين انتخابًا مباشرًا، وأوكل لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة، وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المؤتمر أقر أمس أيضًا التعديل المتعلق بإصدار قانوني العزل السياسي وتحصينه، بحيث يتم إصداره فيما بعد بموافقة 100 صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني. واعتصم عدد من المواطنين أمس، أمام المؤتمر الوطني، للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي المعروض على المؤتمر، للتصويت عليه، وأكدت عضو المؤتمر نعيمة الحامي، أن أعضاء المؤتمر الوطني العام متفقون على إصدار قانون العزل السياسي من حيث المبدأ، لكنها أشارت إلى ضرورة تحصين القانون قبل إصداره، والأخذ بالأمور الفنية والقانونية المتعارف عليها. وكان المؤتمر وافق أمس الأول أيضًا على قانون يجرم التعذيب والخطف، فيما تسعى الحكومة إلى بسط سلطتها على بلد يعج بالأسلحة، حيث غالبًا ما تتمتع الميليشيات بقوة على الأرض تفوق قوات الأمن الحكومية، ومنذ نهاية انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، يسعى الحكام الجدد في ليبيا إلى السيطرة على أعداد كبيرة من جماعات المعارضة السابقة،