وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمود الخضيرى على اقتراح مشروع القانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور مصري جديد بعد إعادة نظره في ضوء تطورات الأوضاع السياسية. وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع قانون انتخاب الجمعية الدستورية فيما يتعلق بضرورة تمثيلها لكافة فئات المجتمع المتنوعة، وأهمية ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية، او من خلال التصويت بنسب يحددها القانون. و يتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. و صرح الدكتور وحيد عبد المجيد النائب في البرلمان المصري أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء امس الأحد. وفي تصعيد للازمات المتتالية لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري أعلنت اليوم أحزاب المصريين الأحرار، والتجمع والمصري الديمقراطي، والتحالف الاشتراكي والكرامة والتجمع ، ومستقلون أن المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية قد وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود برغم كل المحاولات للتوصل الى توافق طوال الأيام الماضية. وقال البيان الصادر عن الاحزاب المنسحبة أنه قد تم أقتراح أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديموقراطية وقوى الإسلام السياسي لأنها تشكل حوالي 21% من قوام الجمعية التأسيسية وهو ما تم رفضه، وأعلنت الأحزاب رفضها لتسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية علي النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي. وأكدت الأحزاب المنسحبة أن القسمة غير العادلة من شأنها حرمان تمثيل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدني بصورة مناسبة، كما أنها جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد علي أن تشكيل الجمعية التأسيسية يجب أن يكون توافقياً، وأن يتم تمثيل كل مكونات المجتمع المصري علي نحو عادل ومتكافئ. وحملت الأحزاب في بيانها المجلس العسكري مسؤولية هذا المسار الخاطئ الذي وصل إلى طريق مسدود، وقررت التنسيق فيما بينها لتحديد موقفها من المشاركة في الجمعية التأسيسية في ضوء هذا الخلل في تشكيلها وخطر هيمنة تيار سياسي واحد على اعمالها ومن ثم على صياغة الدستور، من جانبه قلل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس الشعب المصري الدكتور فريد إسماعيل من تأثير هذا الانسحاب على أعمال التأسيسية، وقال إن المنسحبين ثلاثة أحزاب من بين 20 حزبا توافق منهم 17 حزبا أي الأغلبية، وقال إن تشكيل الجمعية التأسيسية سيتم غدا وفقا لما اتفقت عليه الأحزاب.