القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري .. مسلسل من الإخفاقات والتجارب
ابوبكر عباد نشر في سبأنت يوم 14 - 09 - 2013

يشكل صياغة دستور جديد لجمهورية مصر العربية وهي الدولة الأكبر في المنطقة والأكثر تأثيراً في المحيط الجغرافي جدلاً طويلا، وقد اخذ أبعاداً مختلفة فسرها الكثير من الفقهاء الدستوريين المصريين بأنها ساهمت في زيادة الانقسام والاستقطاب الحاصل بين القوى السياسية المصرية بعد ثورة يناير.
وبدأ المسلسل الطويل لكتابة الدستور المصري بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، واستحواذ المجلس العسكري على الحكم الذي شكل بدوره لجنة لصياغة تعديلات دستورية لإصدارها ضمن إعلان دستوري وكانت برئاسة المستشار المصري الشهير طارق البشري.
وكان استفتاء 19مارس 2011، الذي كان أولى محطات استقطاب الشعب المصري بين (نعم) لمواد الإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة البشري، والتي حصلت على موافقة بنسبة (77.2) بالمائة بمشاركة أكثر من ثمانية عشر مليون ناخب مصري، وأيده تيار الإسلام السياسي، وبين (لا) التي أيدتها التيارات المدنية والليبرالية وغيرها من التيارات الأخرى التي كانت ترى ضرورة بدء الفترة الانتقالية بصياغة دستور جديد لما بعد ثورة يناير.
وبناء على إعلان مارس الدستوري استكملت المرحلة الانتقالية بتجاذبات القوى السياسية التي زاد انقساماتها واستقطابها للشارع المصري، وسيطرت الاتفاقات المباشرة وغير المباشرة مع المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي على المشهد الانتقالي، بعدها تم الاتفاق على قانون الانتخابات التي قامت عليه انتخابات مجلسي الشعب والشورى نهاية العام 2011، واستحوذ تيار الإسلام السياسي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على الأغلبية المريحة في المجلسين.
وكانت من أولويات البرلمان المصري الجديد تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بحسب ما نص عليه إعلان مارس2011 الدستوري، الذي نص على أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد، ومن هنا احتد الخلاف السياسي بين قوى التيار الإسلامي التي تهيمن على البرلمان، وهيمنت بالضرورة على قوام الجمعية التأسيسية "الأولى"، وبين القوى السياسية الأخرى التي تمثل التيارات المدنية والليبرالية واليسارية.
وفي ضوء ذلك شكلت الجمعية التأسيسية "الأولى" لصياغة الدستور في مارس 2012 باستحواذ واضح للتيار الإسلامي، مما استفز القوى الأخرى التي لجئت إلى القضاء الذي بدوره قام بحلها بقرار المحكمة الدستورية العليا في إبريل 2012 باعتبارها غير دستورية، ولا تمثل أطياف وفعاليات وقوى الشارع المصري.
تلى ذلك تشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد اتفاق القوى السياسية مع المجلس العسكري على آلية اختيار نسب التمثيل في الجمعية، وتم انتخاب الجمعية من قبل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى أول يونيو 2012.
وجاءت مفاجأة المحكمة الدستورية العليا المصرية بإصدار قرارها بحل مجلس الشعب بكامله وفق حيثياتها التي نصت بعدم دستورية قانون الانتخابات.
بينما حكم الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب لم يوقف الجمعية التأسيسية "الثانية" من استكمال أعمالها التي تبلورت عنها مسودة دستور مكون من 236 مادة، كما ان الانسحابات الكبيرة للكنائس المصرية و18 عضواً يمثلون التيار الليبرالي من عضوية الجمعية، والذي أسهم في فقدانها جزء ليس بقليل من تمثيلها للمشهد المصري لم يعيقها أيضاً من استكمال الدستور الذي سلمته في نوفمبر 2012 إلى الرئيس السابق محمد مرسي الذي بدوره دعا الشعب المصري إلى الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر 2012، وحصل على موافقه بنعم بنسبة (63.8) في المائة ومعارضة (36.2) في المائة.
وجاءت الأحداث الدراماتيكية لما بعد 30 يونيو وأعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري تعطيل العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.
مما اقتضى تشكيل لجنة جديدة سميت ب"لجنة الخبراء" في 20 يوليو الماضي بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، وتكونت من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات.
وتقدمت لجنة الخبراء باقتراحات عدة تمثل أهمها بإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإلغاء المادة 219 المثيرة للجدل والمفسرة للمادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى اعتماد النظام الفردي في الانتخاب بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة.
تبع ذلك تشكيل الرئيس المصري المؤقت لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر الجاري وهي التي تعمل حاليا وتكونت من 50 شخصية تمثل كافة أطياف المجتمع المصري لدراسة مقترحات لجنة الخبراء وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.
ويستمر عمل لجنة الخمسين 60 يوماً تنتهي بالاستفتاء علي التعديلات الجديدة، وقد أقرت اللجنة أن تصدر قراراتها في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسين بحيث تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفى حال تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يحسم الأمر بأغلبية (75) في المائة ممن لهم حق التصويت.
ويثار حاليا في لجنة الخمسين جدلا حول ماهية الصلاحيات الممنوحة لها، هل تقوم بالقيام بالتعديلات على دستور 2012، أم تقوم بصياغة دستور جديد.
وفي ذلك يعلق نقيب المحامين المصريين سامح عاشور " هل نحن نصنع دستورا جديدا أم نجري تعديلا محدودا لدستور 2012، فالثورة ضد الدستور الذي صدر بإرادة الاستحواذ والإبعاد، ويجب الانحياز لرغبة الشعب في صياغة دستور جديد، ونفرق بين الدستور المنحة والدستور الحق".
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدكتور محمد سلماوي أن الدستور القادم سيشمل موادا تُحِد من سلطة رئيس الجمهورية، التي كانت مُطلقة في دستور 1971، فضلاً عن وجود مواد لضمان محاسبته، وكيفية تغييره بآلية محددة إذا أخطأ أو انحرف عن المسار المرجو، فيما يرى البعض هذه التصريحات مؤشرا للتوجه نحو إعادة صياغة دستور جديد ومختلف عن دستور 2012.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.