اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري .. مسلسل من الإخفاقات والتجارب
ابوبكر عباد نشر في سبأنت يوم 14 - 09 - 2013

يشكل صياغة دستور جديد لجمهورية مصر العربية وهي الدولة الأكبر في المنطقة والأكثر تأثيراً في المحيط الجغرافي جدلاً طويلا، وقد اخذ أبعاداً مختلفة فسرها الكثير من الفقهاء الدستوريين المصريين بأنها ساهمت في زيادة الانقسام والاستقطاب الحاصل بين القوى السياسية المصرية بعد ثورة يناير.
وبدأ المسلسل الطويل لكتابة الدستور المصري بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، واستحواذ المجلس العسكري على الحكم الذي شكل بدوره لجنة لصياغة تعديلات دستورية لإصدارها ضمن إعلان دستوري وكانت برئاسة المستشار المصري الشهير طارق البشري.
وكان استفتاء 19مارس 2011، الذي كان أولى محطات استقطاب الشعب المصري بين (نعم) لمواد الإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة البشري، والتي حصلت على موافقة بنسبة (77.2) بالمائة بمشاركة أكثر من ثمانية عشر مليون ناخب مصري، وأيده تيار الإسلام السياسي، وبين (لا) التي أيدتها التيارات المدنية والليبرالية وغيرها من التيارات الأخرى التي كانت ترى ضرورة بدء الفترة الانتقالية بصياغة دستور جديد لما بعد ثورة يناير.
وبناء على إعلان مارس الدستوري استكملت المرحلة الانتقالية بتجاذبات القوى السياسية التي زاد انقساماتها واستقطابها للشارع المصري، وسيطرت الاتفاقات المباشرة وغير المباشرة مع المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي على المشهد الانتقالي، بعدها تم الاتفاق على قانون الانتخابات التي قامت عليه انتخابات مجلسي الشعب والشورى نهاية العام 2011، واستحوذ تيار الإسلام السياسي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على الأغلبية المريحة في المجلسين.
وكانت من أولويات البرلمان المصري الجديد تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بحسب ما نص عليه إعلان مارس2011 الدستوري، الذي نص على أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد، ومن هنا احتد الخلاف السياسي بين قوى التيار الإسلامي التي تهيمن على البرلمان، وهيمنت بالضرورة على قوام الجمعية التأسيسية "الأولى"، وبين القوى السياسية الأخرى التي تمثل التيارات المدنية والليبرالية واليسارية.
وفي ضوء ذلك شكلت الجمعية التأسيسية "الأولى" لصياغة الدستور في مارس 2012 باستحواذ واضح للتيار الإسلامي، مما استفز القوى الأخرى التي لجئت إلى القضاء الذي بدوره قام بحلها بقرار المحكمة الدستورية العليا في إبريل 2012 باعتبارها غير دستورية، ولا تمثل أطياف وفعاليات وقوى الشارع المصري.
تلى ذلك تشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد اتفاق القوى السياسية مع المجلس العسكري على آلية اختيار نسب التمثيل في الجمعية، وتم انتخاب الجمعية من قبل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى أول يونيو 2012.
وجاءت مفاجأة المحكمة الدستورية العليا المصرية بإصدار قرارها بحل مجلس الشعب بكامله وفق حيثياتها التي نصت بعدم دستورية قانون الانتخابات.
بينما حكم الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب لم يوقف الجمعية التأسيسية "الثانية" من استكمال أعمالها التي تبلورت عنها مسودة دستور مكون من 236 مادة، كما ان الانسحابات الكبيرة للكنائس المصرية و18 عضواً يمثلون التيار الليبرالي من عضوية الجمعية، والذي أسهم في فقدانها جزء ليس بقليل من تمثيلها للمشهد المصري لم يعيقها أيضاً من استكمال الدستور الذي سلمته في نوفمبر 2012 إلى الرئيس السابق محمد مرسي الذي بدوره دعا الشعب المصري إلى الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر 2012، وحصل على موافقه بنعم بنسبة (63.8) في المائة ومعارضة (36.2) في المائة.
وجاءت الأحداث الدراماتيكية لما بعد 30 يونيو وأعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري تعطيل العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.
مما اقتضى تشكيل لجنة جديدة سميت ب"لجنة الخبراء" في 20 يوليو الماضي بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، وتكونت من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات.
وتقدمت لجنة الخبراء باقتراحات عدة تمثل أهمها بإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإلغاء المادة 219 المثيرة للجدل والمفسرة للمادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى اعتماد النظام الفردي في الانتخاب بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة.
تبع ذلك تشكيل الرئيس المصري المؤقت لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر الجاري وهي التي تعمل حاليا وتكونت من 50 شخصية تمثل كافة أطياف المجتمع المصري لدراسة مقترحات لجنة الخبراء وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.
ويستمر عمل لجنة الخمسين 60 يوماً تنتهي بالاستفتاء علي التعديلات الجديدة، وقد أقرت اللجنة أن تصدر قراراتها في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسين بحيث تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفى حال تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يحسم الأمر بأغلبية (75) في المائة ممن لهم حق التصويت.
ويثار حاليا في لجنة الخمسين جدلا حول ماهية الصلاحيات الممنوحة لها، هل تقوم بالقيام بالتعديلات على دستور 2012، أم تقوم بصياغة دستور جديد.
وفي ذلك يعلق نقيب المحامين المصريين سامح عاشور " هل نحن نصنع دستورا جديدا أم نجري تعديلا محدودا لدستور 2012، فالثورة ضد الدستور الذي صدر بإرادة الاستحواذ والإبعاد، ويجب الانحياز لرغبة الشعب في صياغة دستور جديد، ونفرق بين الدستور المنحة والدستور الحق".
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدكتور محمد سلماوي أن الدستور القادم سيشمل موادا تُحِد من سلطة رئيس الجمهورية، التي كانت مُطلقة في دستور 1971، فضلاً عن وجود مواد لضمان محاسبته، وكيفية تغييره بآلية محددة إذا أخطأ أو انحرف عن المسار المرجو، فيما يرى البعض هذه التصريحات مؤشرا للتوجه نحو إعادة صياغة دستور جديد ومختلف عن دستور 2012.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.