عمان - كونا - أكد نقابيان كويتيان، أمس، ضرورة مراقبة عقود عمل العمالة الوافدة في البلاد، وتفعيل قانون العمل للحد من المشكلات التي تواجه الجهات الرسمية والأهلية والعمالة نفسها. وطالب سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ ورئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد عبدالرحمن الغانم في تصريحات ل «كونا» على هامش مشاركتهما في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الاتجّار بالبشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت، بمراقبة عقود العمل لتلافي عمليات «الخداع» في العقود لجهة الوصف الوظيفي والأجور. من جانبه، دعا الصواغ إلى تفعيل دور الوزارة واستحداث مكتب تصدير للعمالة الوافدة في تخصص وظائف العمل، كما طالبها بمراقبة عملية العقود والتسريع بإنشاء هيئة العمل المقررة في المادة التاسعة من قانون العمل بصفتها جهة رقابية منفذة للقانون. واستغرب الصواغ غياب المشاركة الرسمية الكويتية عن فعاليات المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، وتشارك فيه فرق ثلاثية الأطراف (وزارات العمل ونقابات العمال وغرف الصناعة) من عشر دول عربية من بينها الكويت، بالإضافة إلى عدد من الدول المصدّرة للعمالة. من جانبه، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد عبدالرحمن الغانم إن أبرز المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة في الكويت سببها «عمليات الخداع في عقود العمل في بلد المصدر». وأكد الغانم ضرورة تفعيل علاقات العمل وتطبيق القانون الذي وصفه «بأنه يغطي متطلبات العمل اللائق»، لافتاً إلى أثر العمالة الوافدة في عملية التنمية في الكويت، وضرورة أن تشرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الطبقة العاملة في سياسات العمل.