القاهرة (الاتحاد، رويترز) - وافق مجلس الشورى في مصر امس على نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام لكن المعارضة تخشى ألا يضمن القانون الجديد نزاهة الانتخابات. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى مشروع القانون إضافة إلى مشروع مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريتهما. وقال عبد الغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ المعارضة "نحن نعترض على القانون ونعتقد أن المحكمة سترفضه". وأضاف شكر أن مجلس الشورى يهيمن عليه الاسلاميون الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم. ومن المقرر أن تجري الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النواب ليحل محل مجلس كانت تقوده جماعة "الإخوان المسلمين" وتم حله العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية. وقالت جبهة الإنقاذ آنذاك إنها ستقاطع الانتخابات التي تحدد موعدها في ابريل مؤكدة أن القانون أعد لصالح الإسلاميين وطالبت بتغيير الحكومة لضمان إجراء انتخابات نزيهة. إلى ذلك، أعلن المتحدث الرئاسي المصري إيهاب فهمي أن الرئيس محمد مرسي وجه بسحب البلاغات المقدمة من الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية ضد عدد من الصحفيين. وأشار إلى وجود بعض البلاغات التي قدمتها منذ فترة الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية، وبعد عرض الأمر على الرئيس محمد مرسي وجه بسحب تلك البلاغات احتراما لحرية التعبير. وأكد المتحدث عدم وجود خلاف بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي هي مؤسسة وطنية نكن لها كل احترام وتقدير، وكذلك الدور الوطني التي اضطلعت وتضطلع بها المؤسسة العسكرية. ... المزيد