أكدت الرئاسة المصرية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي أصدرته مساء أمس "إن موقفها هذا يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات". وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن "الرئاسة تحترم أحكام القضاء، والرئاسة قبلت بوقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات، فنحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام"، لكنه أضاف "يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة، وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة.. الهيئة ستطعن على الحكم". وتابع جاد الله "إن الرئاسة ليست في صراع مع القضاء، وإن مجلس الشورى كان عليه أن يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته بعد التعديلات التي أدخلت عليه". وتوالت ردود فعل القوى السياسية على حكم المحكمة الإدارية فأكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن حزبه يتشاور مع بقية الأحزاب حول طريقة التعامل مع حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وتداعياته. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العريان قوله "الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات لأنها ستتم، وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين في الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده". وأشار العريان، وهو زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب الحرية والعدالة تجتمع حاليا لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات مجلس النواب. وقال العريان "الحكم تعرض لأمرين في غاية الأهمية، ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصري الجديد، الأول يتعلق بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق في الفقه الدستوري وأحكام القضاء الإداري بما ينتقص من صلاحيات الرئيس، والثاني يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين". وأضاف "أن منطوق الحكم وحيثياته تعني أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقا، بما يعني تداخلا بين السلطات وليس تكاملا وتوازنا بينها". وبينما اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر، قال السياسي عمرو حمزاوي "مجددا القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع.. إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى". وقال رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى إن قرار المحكمة بتأجيل الانتخابات البرلمانية "فرصة جيدة لإعادة الحسابات، والأخذ في الاعتبار بمطالب جبهة المعارضة"، داعيا إلى "عدم اتخاذ أي قرارات لتعليق هذا الحكم". وأضاف موسى: "هذه ليست هدية من القضاء فحسب بل هي هدية من السماء، دعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها". ورحب حزب النور السلفي بالحكم، ودعا رئاسة الجمهورية إلى عدم الطعن عليه واستغلاله لتفعيل مبادرة الحوار الوطني. وقال رئيس الحزب يونس مخيون إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ لسياسي والأمني لإجرائها. من جهته طالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور مرسي بتنفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما، كما دعت حركة 6 أبريل إلى احترام الحكم، قائلة إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت أمس وقف تنفيذ القرار الرئاسي بإجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من أبريل المقبل. وطالبت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت محكمة القضاء الإداري إن السبب وراء ذلك يكمن في أن مجلس الشورى الذي يتولى التشريع حاليا في البلاد، لم يرجع قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، قبل أن يحدد مرسي موعدا للانتخابات على أساسه. وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا مجددا. وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طلبوا وقف تنفيذ قرار مرسي. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أعادت قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، بعد أن رفضت 5 بنود فيه، مطالبة إياه بتعديلها. وأعلن المجلس أنه أجرى التعديلات التي طالبت بها الدستورية العليا، وأحال القانون إلى مرسي الذي صدق عليه في وقت لاحق. ورأى خبراء قانونيون إن استجابة مجلس النواب لملاحظات المحكمة الدستورية "لم تكن كاملة" وإن مجلس الشورى كان يتعين عليه أن يحيل التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتجيزها قبل إحالته إلى الرئيس. وكان مرسي الذي انتخب قبل نحو 9 أشهر رئيسا للبلاد، قرر إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل تبدأ في 22 أبريل، في حين أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، المعارض الأكبر لمرسي في مصر، مقاطعتها.