تواصل الجدل حول قانون الإعلام الموحد الذي آثار موجة كبيرة من المخاوف على حرية الرأي والتعبير في البلاد، وعبر أهل الميدان والنواب والتيارات السياسية والناشطون وهيئات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بشؤون الإعلام عن خيبة الأمل في المشروع الذي اعتبروه يشكل ردة وانتكاسة لحرية الرأي والتعبير في البلاد. وفيما طمأن النائب عبدالحميد دشتي الى ان المجلس يقرأ القانون قراءة متأنية وعميقة، مشدداً في تصريحات خاصة ل«النهار» على اننا «لن نكون الا مدافعين شرسين ومتصدين لأي محاولة للعبث أو تقليص هامش الحريات الدستورية الممنوحة للشعب»، اعتبر النائب علي العمير في تصريح ل«النهار» ان الانفلات وعدم الوقوف عند حد في النقد والتجريح والاسفاف الذي نراه في شبكات التواصل الاجتماعي لم يعد مقبولاً، معتبراً انه من غير المقبول أيضاً مصادرة حق أي انسان في التعبير لكن هذا التعبير يجب أن يقف عند حدود احترام الآخرين وعدم التعرض لذممهم ولعرضهم وسمعتهم، بينما فضل النائب أحمد المليفي ارجاء الادلاء بدلوه حتى يقرأ القانون ثم يعلق، قائلاً ل«النهار»: «لا نعتمد على ما نشر أو قيل حول القانون، وكرجل قانون لابد أن أقرأ بنفسي وأحدد موقفي». بدورها قالت النائب صفاء الهاشم: «أنا لم أقرأ القانون بالكامل ولكن بعد ما شفنا المختصر في بعض مواده وعرفنا روح هذا القانون»، فان الحاجة لهذا القانون مؤكدة بعد كم الترهات التي حدثت أخيراً في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف أفراد دون أدنى مسؤولية سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي أو عبر الجرائد الالكترونية وكذلك المطبوعة، مشيرة: هذا القانون سيقاوم بشدة من غرفة التجارة عبر ثلاث جرائد تمثلها رسمياً وتتشابه كل يوم في مانشيتاتها»، وهذا الأمر مرفوض تماماً»، مشددة: هذا القانون سيمر ويجب ان يعمل به أكثر من سنة ليكون مسطرة لحرية الرأي وليكون هناك سقف «تقول رأيك دون ان تجرح في الآخرين أو تطعن في سمعتهم»، كما يقول المثل «حريتك تنتهي عند حرية الآخرين.. وهذا بالضبط اللي راح يسويه القانون». وفي السياق نفسه، اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي القانون عادياً كسابقه من القوانين التي اقرها المجلس أخيراً بالتوافق مع الحكومة رغم جدلية بداياتها، مشيراً الى ان القانون تشوبه بعض الملاحظات ونحن لا نريدها، وسنقوم بوضع تعديلات بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية على القانون، متمنياً عدم الافراط في التوجس والخيفة من القانون «الملف بأيد أمينة» والقانون به بعض الايجابيات بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تفشى بها السب والتجريح والتطاول على سمو الأمير ومشايخ الدين بأسماء مستعارة، فمواقع التواصل يجب ان توضع في مسارها الصحيح، وقال: لا نقبل بوجود سجين رأي في الكويت ونحن مع الحريات المسؤولة التي تحقق الاصلاح. من جانبها، عبرت نقابة الصحافيين الكويتية عن خيبة الأمل، واصفة القانون في بيان بانه يستند في منطقه ومنطلقاته الى حقبة الأنظمة الشمولية في الخمسينيات وحتى الثمانينيات من تكميم الأفواه وقيادة الشعوب بطريقة القطيع، مؤكدة سقوط ذلك الفكر تحت وطأة غضب الشعوب، بينما نحن في الكويت اعتدنا العيش موفوري الكرامة مرفوعي الهامة في ظل أسرة كريمة تمثل الشعب خير تمثيل وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بينما استنكر المنبر الديموقراطي على لسان أمينه العام بندر الخيران القانون الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً للمكتسبات والحقوق والحريات الدستورية، متعهداً بمواجهته، ومطالباً بالثبات في التصدي له. بدورها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن عميق انزعاجها مما اعتبرته تراجعاً شديداً لحرية الاعلام في الكويت، مشددة على ان القانون المزمع يشكل انتكاسة بالغة لحرية الإعلام، وداعية مجلس الأمة الى رفض القانون.