وسط تأكيد نواب وجود شبهة دستورية فيه، وأن بعض مواده بحاجة إلى نسف، تواصلت ردود الفعل النيابية بشأن قانون الإعلام الموحد، في وقت أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي رفضه للقانون، معتبراً أنه "يمثل انتهاكاً صريحاً للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي". واستنكر الأمين العام للمنبر بندر الخيران التوجهات الحكومية الرامية إلى الحد من الحريات الإعلامية، رافضاً المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم "قانون الإعلام الموحد"، والذي تسعى الحكومة إلى ترويجه. وصرح الخيران أمس بأن "المرحلة القادمة تتطلب ثباتاً في الموقف، واتخاذ جميع السُّبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات التي تحد من حريات الشعب الكويتي"، موضحاً أن "ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييداً مباشراً للحريات الإعلامية". وأضاف أن "هذا المشروع يُراد به تكميم الأفواه"، معلناً أن "المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع انطلاقاً من الأحد المقبل، بإقامة ندوة جماهيرية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى". من جهته، اعتبر النائب يعقوب الصانع أن "فلسفة القانون قائمة على فرض الرقابة المسبقة على حرية الرأي والتعبير عنه"، مشدداً على أن "القانون فيه شبهة دستورية، وبعض مواده بحاجة إلى نسف". وأكد النائب خالد الشليمي أن "القانون يشوبه بعض الملاحظات، وسنجري عليه تعديلات، ونتمنى مشاركة رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي القنوات الفضائية". في المقابل، قال النائب نبيل الفضل: "لم نقرأ القانون بعد، لكننا نقول لوزير الإعلام إن السجن ستة أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300 ألف دينار"، موضحاً أن "عقوبة السجن يدفع ثمنها من خالف القانون، أما الغرامة الباهظة فتدفعها أسرة كاملة حين يضطر المحكوم إلى بيع منزله وسكنه في سبيل تسديدها، إن لم يكن يملكها". وقالت النائبة صفاء الهاشم: "لم أقرأ القانون بالكامل، ولكن بعدما رأينا المختصر في بعض مواده وعرفنا روحه، أصبحت هناك حاجة إليه بعد كم الترهات التي حدثت مؤخراً في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف أفراد دون أدنى مسؤولية، سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي، أو عبر الصحف الإلكترونية وكذلك المطبوعة". وشددت الهاشم على أن "القانون سيمر ويجب أن يعمل به أكثر من سنة، ليكون مسطرة لحرية الرأي، وليكون هناك سقف"، مضيفة: "تقول رأيك دون أن تجرح في الآخرين أو تطعن في سمعتهم، كما يقول المثل (حريتك تنتهي عند إزعاج الآخرين)، وهذا بالضبط اللي راح يسويه القانون".