أحرزت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم العربي، والمرتبة 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي للدول الذي يقيس رفاهية الدول، ومدى نجاحها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية لمواطنيها، استناداً إلى 52 معياراً مختلفاً، تتفاوت من توافر الاحتياجات الأساسية للبشر، إلى أسس الرفاهية . وتم كشف المؤشر خلال منتدى "سكول وورلد" في أكسفوردببريطانيا، من قبل مايكل بيتر، الخبير في التنافسية لدى مدرسة هارفارد للأعمال الذي شارك مع نخبة من أبرز الاقتصاديين الأمريكيين، في إعداد المؤشر الذي غطى 50 دولة حول العالم . وخلص معدو المؤشر الذي سيصدر سنوياً اعتباراً من العام الجاري، إلى ان النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم الاجتماعي، غير ان التقدم الاجتماعي يمكن أن يكون محركاً قوياً للازدهار الاقتصادي، بينما قال مايكل بيتر: "على الرغم من أننا ظللنا نفهم منذ أمد بعيد أن التنمية الاقتصادية تصب في مصلحة التقدم الاجتماعي، إلا أن ذلك ليس كافياً . فبعض أكبر الفرص بالنسبة للأعمال تكمن في معالجة القضايا، والتحديات الاجتماعية" . ولإعداد المؤشر الذي يهدف المؤشر إلى توفير وسيلة يتم من خلالها تحديد النواقص في المجالات التي تؤثر في حياة الناس اليومية، استخدم الفريق بيانات من البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومصادر دولية أخرى لتصنيف الدول في مجالات مثل الاستدامة، والتغذية، والصحة العامة، والنظام البيئي، والحرية الشخصية . وحلت السويد في المركز الأول عالمياً، وتلتها بريطانيا في المرتبة الثانية، وسويسرا ثالثة، وكندا رابعة، وألمانيا خامسة، ثم الولاياتالمتحدة، وأستراليا، واليابان، وفرنسا، وإسبانيا في المراكز من السادس إلى العاشر على الترتيب، في حين جاءت في ذيل الترتيب ثلاث دول إفريقية هي السنغال، وكينيا، وبورندي .