القضيبية - مجلس النواب أكدت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي تقديم الدعم التشريعي اللازم للمسيرة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل للبحرينيين العاطلين. وأثنت تقوي على نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يرافقه ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرة إلى أن تواصل القيادة الحكومية مع بيت التجار يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم تطوير المسيرة التجارية والصناعية، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل البرلماني مع بيت التجار، لتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالشئون التجارية والصناعية وبما يخدم مصلحة البحرين. وذكرت أن القطاع التجاري والصناعي في البحرين ضلع رئيسي في مسيرة البناء والتنمية، لافتة إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يعتبر من ركائز تمتين دعائم الاقتصاد وتنشيطه، مشيرة الى الجهود النيابية المستمرة في سبيل تحقيق ذلك من خلال سن التشريعات الجديدة أو تعديل القوانين السارية والهادفة الى تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. وشددت النائب تقوي على أن تكون الأسرة التجارية والصناعية في تمسكها القوي بالوحدة الوطنية وتعزيز قيم لمِّ الشمل الاجتماعي بين مختلف المكونات مثالاً حيّاً ونابضاً لبقية الفرقاء في المجتمع، وأن الغرفة مثال للبيت البحريني الوطني الجامع لمختلف المكونات ومن دون تفرقة بين أيّ من أبنائه، وهو بذلك مظلة وطنية جامعة لمختلف ألوان طيف المجتمع على اختلافهم وتنوعهم وتعددهم. ونوّهت بما صدر من توجيهات خلال لقاء القيادة الحكومية مع بيت التجار، وخاصة فيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر الاستيراد والبحث عن أسواق جديدة لدعم هذا التوجه وتوسيع خيارات الشراء أمام المواطنين وبما يفضي إلى تعزيز الأمن الغذائي. وأكدت دعمها لإيجاد حلول سريعة ومجدية وعاجلة للمشاكل العالقة التي تقلق المجتمع التجاري والاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد البدائل لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، وتعظيم قنوات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة فضلاً عن قضايا الأمن الغذائي والاهتمام بها بشكل أكبر. وطالبت تقوي القطاع الخاص بأن يكون مستعدا ومتأهبا للواجبات الوطنية المتوقعة منه في المرحلة المقبلة التي تتطلب إشراكه في مزيد من المشاريع الوطنية، وذلك عبر إدماجه في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية التي أقرتها السلطة التشريعية عبر برنامج عمل الحكومة، وما يتطلبه ذلك من جودة وإتقان ومستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية والتأهيل للتنفيذ. ولفتت إلى أن تنويع مصادر دخل البحرين يجب أن يعتبر أولوية وطنية، وخاصة من بعد تفحص ما يتضمنه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجاري مناقشته حاليّاً بين السلطتين، وملاحظة الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية في هذه الموازنة وما سبقها من موازنات عامة للدولة، وأن ذلك يتطلب وضع الخطط الكفيلة التغلب على ذلك وعبر المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3870 - الجمعة 12 أبريل 2013م الموافق 01 جمادى الآخرة 1434ه