محمد العبدالجادر أكد النائب السابق د. محمد العبدالجادر ان المشروع الحكومي الخاص بالاعلام الموحد يشكل تجاوزا خطيرا على الحريات العامة وحرية الرأي تحديدا، وان هذا الأمر ستكون له انعكاسات سيئة على المشهد السياسي الكويتي المحتقن منذ سنوات. وقال العبدالجادر في تصريح صحفي ان هناك محاولات مستمرة تستهدف بصورة مباشرة الحقوق التي ثبتها ورسخها دستور 1962 والنيل منها وهو ما يشكل احد الاسباب الرئيسية وراء تراجعنا في جميع المجالات. واضاف ان قراءة متأنية لما احتواه المشروع الحكومي يتضح من خلالها الكم الكبير من القيود والعقوبات التي تم تغليظها التي طالت حتى المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته الى انه على الرغم من الحاجة الى قوانين منظمة للاعلام فإنه يجب ألا تكون بهذه الصورة الموجهة والسيئة وهو ما يعني استمرارا لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي يأمله الجميع ويتمناه. ودعا د. محمد العبدالجادر الأطراف كافة لمناهضة مثل هذا المشروع بالطرق وبالوسائل الصحيحة من خلال الندوات الجماهيرية والتوعية السياسية لخطورة هذا المشروع، وأن يكون للوسائل الإعلامية المختلفة دور واضح لما يمثله هذا المشروع من تقييد كامل لها.