طالب النائب سعد البوص باستعجال نظر مقترح إنشاء شركة مساهمة عامة لتجارة المواشي تسمى الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي واقراره لتضع حدا للاحتكار الحاصل في هذا المجال، مرحبا بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المقترح. ورأى البوص أن الشعب الكويتي يعاني منذ فترة من احتكار شركة نقل وتجارة المواشي وهي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1973 لتجارة المواشي مما ساهم في رفع أسعار المواشي لاسيما أسعار الخراف حيث لا تجد أي منافسة في السوق بعد اغلاق الشركة الكويتية السعودية. وبين ان وجود شركة أخرى سوف يساهم بشكل كبير في ضبط أسعار المواشي وتراجع الأسعار مثلما حدث في سوق الاتصالات بعد وجود ثلاث شركات تتنافس لخدمة المستهلك وكذلك على صعيد خدمات الانترنت. وأكد أن الاحتكار هو السبب الرئيسي في الغلاء المصطنع لبعض السلع والخدمات، معربا عن أمله أن يضع مجلس الأمة مقترح انشاء شركة مساهمة عامة جديدة لتجارة المواشي على رأس أولوياته قائلا انه سيقدم طلبا في الجلسة القادمة لاستعجال نظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية لوضع حد للتلاعب بأسعار المواشي وفرض أسعار خيالية والزام المستهلك بها الذي لا يجد لديه أي خيار اخر سوى الشراء بتلك الأسعار. ورأى أن هذا المقترح يحقق أولوية للمواطنين الذين طالبوا الحكومة منذ سنوات بفتح الباب لوجود شركات منافسة لشركة المواشي الكويتية حتى تصبح هناك منافسة في الأسعار، مؤكدا ان فتح المجال أمام شركات جديدة للمواشي سيسهم في وصول الأسعار الى وضعها الطبيعي وايقاف مسلسل ارتفاع الأسعار المتكرر بلا ضابط كما لن تكون هناك حاجة الى دعم وزارة التجارة. ودعا وزارة التجارة للقيام بتحفيز الشركات التي تنفذ مشاريع للمنتجات الغذائية وتحفيز المواطنين والشباب لتأسيس شركات تعمل في مجال تطوير الانتاج الغذائي وشركات الألبان وصناعتها وتشجيع الشركات التي تملك المزارع المنتجة للثروة الحيوانية واللحوم الحية وفتح سبل التمويل أمامها لتحسين منتجاتها ورفع حجمها بهدف توسيع الخيارات أمام المستهلك من المنتجات الوطنية.