يسعى مجلس النواب البحريني للتصويت على استجواب وزير المواصلات كمال أحمد في جلسته المقبلة. وقال عضو نيابي إنه في حال التصويت بالموافقة سيكون التصويت على استجوابه في المجلس أو باللجنة المختصة، بعد أن أقرت اللجنة المختصة جدية الاستجواب المقدم ضد الوزير. وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس يتطلب التصويت نداء بالاسم، وتحقيق غالبية خاصة (21 صوتاً) لتحويله للمناقشة في لجنة المرافق العامة والبيئة. وفي حال تصويت المجلس على قبول الاستجواب يخطر الوزير بالاستجواب وبمكانه (في اللجنة أو المجلس). ووفقاً للمادة (146) من لائحة مجلس النواب فإنه يحق لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر. وبحسب المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن الرئيس يعرض على المجلس الاقتراحات المقدمة بعد الانتهاء من الاستجواب، ويكون الاقتراح بالانتقال لجدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة التي يبت بها المجلس دون مناقشة. ويدور استجواب وزير المواصلات الذي عين 12 فبراير الماضي حول محورين الأول إفلاس وتصفية شركة طيران البحرين وإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.