كشفت السلطات السورية أنها تسعى الى انشاء «مكتب لمقاطعة المصانع التركية» التي ساهمت في «تخريب الاقتصاد الوطني». وقال معاون وزير الاقتصاد، عبد السلام علي، إن «بعض الشركات التركية لا تستحق التعامل معها بشكل قانوني، وتستحق أن يدرج اسمها على لائحة المقاطعة، وأن يمنع التعامل معها او السماح لها بالاستثمار في سوريا». وأضاف «ساهمت هذه الشركات في تخريب الاقتصاد الوطني السوري، وسرقة المعامل والمصانع في حلب وريفها. ونحن في طريقنا لاحداث مكتب المقاطعة».