طالبوا لجنة الشاقة بإعادة النظر في تقييم الأضرار.. أهالي الشدخ: عيد الفايدي (أملج) يجأر مواطنون في قرية الشدخ 75 كم جنوب شرقي أملج بالشكوى من حرمانهم تعويضات المباني المتضررة جراء الزلزال المصاحب لتحرك بركان حرة الشاقة قبل نحو أربعة أعوام، والذي أحدث في قريتهم الصغيرة تشققات أرضية طالت منازلهم.وتقدم 38 مواطنا من سكان القرية بشكوى (تحتفظ (عكاظ) بصورة منها) ذكرو فيها أن الكثير من القرى التي تعرضت للأضرار ليست كلها تابعة لمنطقة المدينةالمنورة، بل إن أغلبها تابع لمحافظة أملج التى تتبع إداريا منطقة تبوك.مؤكدين في خطابهم أن الدولة مدت يد العون للجميع من خلال تكوين لجنة لتقصي الأضرار التي نتجت عن بركان الشاقة 1430ه، حيث قامت اللجان بعملها حتى وصلت إلى قرية الشدخ، فتم تعويض ما لا يتجاوز 2% من السكان المتضررين، وتضمنت الشكوى حدوث انتقائية واضحة لشريحة قليلة وتهميش واضح لشريحة اخرى، وأكدوا أن اللجنة لم تقم أصلا بمعاينة المنازل المتضررة، متساءلين.. فكيف يتم التعويض، وعلى أي أساس؟ مطالبين في شكواهم بلجنة محايدة تراجع الأسماء التي تم تعويضها والتي لم يتم تعويضها.عدد من مقدمي الشكوى تحدثوا ل(عكاظ)، وأوضح المواطن معلا حمدان الحجوري من أهالي الشدخ أن أغلب مساكن القرية تضررت من زلزال الشاقة ولم يعوض أصحابها، لافتا أن أغلب المعوضين كانوا في أطراف القرية، ورغم أن عددا من المنازل في وسط القرية تضرروا بشكل واضح إلا أن أحدا لم يلتفت إليها، وحمل معلا العاملين في مركز القرية مسؤولية ذلك، حيث اجتمعوا بلجنة حصر الأضرار واختاروا منازل معينة مقربة حسب تعبيره واستدل على ذلك بأن هناك منازل تم تسجيلها ومنازل متضررة اخرى استبعدت بلا أسباب مقنعة، وطالب معلا اللجنة بإعادة النظر في التعويضات.وتداخل المواطن سند عواد الجهني قائلا: تم تعويض منزل لا يبعد عن سكني سوى 100 متر فقط، فيما تجاهلت اللجنة 7 منازل، يسكن في ثلاثة منها أرامل وأيتام قصر، رغم تعرضها لأضرار بالغة وتصدعات جراء الاهتزازات الأرضية.وأكد المواطن فرج عيد العلوني أنه طالب بحقه أكثر من مرة إلا أنهم تجاهلوا طلبه، مناشدا الجهات المعنية بتحقيق المساواة بين المواطنين، لافتا إلى أن جاره الذي يبعد 4 أمتار عن منزله استلم تعويضا رغم أن الأضرار التي لحقت بمنزله أقل وطأة، مطالبا بلجنة تحقيق في المفارقات، مشيرا لوجود أدلة تثبت دفع تعويضات لغير المستحقين.أما المواطن حمدان صالح العلوني فقال: لم نستطع مقابلة أعضاء لجنة التعويضات، حيث تواجدوا في القرية بلا موعد مسبق، وغادروا بسرعة دون أن يتم إبلاغ المواطنين، رغم تسجيل أننا قمنا بتسجيل أسماء أصحاب المنازل المتضررة، غير أن مسؤول المركز أخبر أقرباءه بتواجد اللجنة دون علم بقية الأهالي على حد قوله .من جهته أكد محافظ أملج محمد عبدالله التميمي أن لجنة شكلت في حينه، وسلمت التعويضات للمتضررين، متسائلا عن جدوى إثارة هذه المشكلة في الوقت الحالي، وأهاب بمن لديه شكوى مراجعة المحافظة.التعليمات واضحةحول انتقاء اللجنة لبعض الأسماء أوضح التميمي أن طلبات التعويضات كانت تقدم إلى إحدى ثلاث جهات، المركز أو المحافظة أو الدفاع المدني، مؤكدا أن من قدم خلال عشرة أيام من وقوع الحدث حصل على التعويض، مشيرا أن التعليمات واضحة ومحددة في هذا الشأن.