ضبطت شرطة رأس الخيمة زوجين وابنهما، بتهمة الاتجار بالبشر، عبر تهديد خمس فتيات بالضرب، لإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه. كما أجبروا إحداهن على القيام بأعمال الخدم. وقال مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية في رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي، إن الإدارة تلقت معلومة من مصدر سري في فرع مكافحة الاتجار بالبشر، تفيد بوجود أسرة من جنسية دولة عربية، مكونة من أب "44 عاماً" وأم "45 عاماً" وثلاث بنات "17، و20، و27 عاماً"، وزوجة شقيق الفتيات "23 عاماً"، وابنة خالتهن "12 عاماً"، يقيمون في إمارة مجاورة، ويمارسون أعمالاً غير قانونية، إذ يجبر الوالدان فتياتهما على الرقص في الحفلات الخاصة، وممارسة الجنس، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، مضيفا أن ابنهما "25 سنة" كان يساعدهما على ذلك. وأوضح أن المتهمين الرئيسيين في القضية، الأب والأم، كانا يعاملان إحدى بناتهما "23 سنة" كخادمة، ويجبرانها على تربية الأطفال، ولا يسمح لها بالخروج أو التواصل مع أحد من خارج المنزل. وأشار إلى أن اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وجه ببذل مزيد من التحريات حول المعلومات المتوفرة بأسرع وقت، نظراً لطبيعة الجريمة، وصغر أعمار الفتيات، فتم تشكيل فريق للبحث والتحري، وفريق لضبط المتهمين، كما تم وضع كمين للمتهمين، أتاح ضبطهم متلبسين بعد الاتفاق معهم على تفاصيل الحضور إلى مكان محدد، وتسلمهم مبلغاً متفقاً عليه، وقد تم التحفظ على المجني عليهن في مركز الإيواء المعدّ لضحايا الاتجار بالبشر. وذكر الحديدي أن الأم اعترفت خلال التحقيقات الأولية، بأنها كانت تساعد زوجها، حتى قبل إقامتهم في الدولة، على إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة والرقص في الحفلات الخاصة، مقابل مبالغ مالية. وأضاف أنه أثناء مواصلة التحقيقات، راود رجال الشرطة شك في بعض التفاصيل، فقرروا مطابقة الحمض النووي للجميع، من خلال عرض المتهمين والضحايا على خبير البصمة الوراثية في المختبر الجنائي لشرطة رأس الخيمة، لإثبات نسب الفتيات للمتهمين. وأوضح أن النتيجة جاءت سلبية للأب والأم، إذ تبين أن لديهما بنتا واحدة فقط، تبلغ 17 سنة، من بين الفتيات اللواتي تم استغلالهن في أعمال الدعارة. وشرح أنه تم تزوير جوازات سفر الفتيات، وإدخالهن إلى الدولة قبل سنوات عدة، على أساس أنهن بنات المتهمين، ليسهل عليهما ممارسة عملهما الإجرامي تحت غطاء أسري، مؤكدا أن الفتيات لم يعلمن بعد حقيقة الأمر، وما زال البحث والتحري قائمين لمعرفة مزيد من الحقائق. وتابع الحديدي أن الفتيات قلن في التحقيقات الأولية، إنهن تعرضن للضرب من قبل والدهن وأخيهن، بسبب امتناعهن عن الذهاب لحفلات خاصة، ومماسة أعمال الدعارة، حيث يتم التحرش فيهن جنسياً، موضحاً أن المتهمين كانا يهددانهن بإرسالهن لأخيهن في موطنهن الأصلي، ليجبرهن على ممارسة الدعارة، مع رجال في ظل عدم وجود قانون يحميهن في بلدهن. وأضاف أن الفتيات ذكرن أنهن لم يشاهدن في الضحية السادسة أي مظهر يدلّ على أنها شقيقتهن "إذ كانت تعمل خادمة في المنزل، ولا يسمح لها بالخروج منه". وأكد الحديدي إحالة المتهمين، وملف القضية، إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، وإحالة الضحايا إلى مركز الإيواء لرعاية النساء والأطفال، للحصول على الرعاية القانونية والنفسية اللازمة، مضيفاً أن رجال قسم الجرائم المنظمة وفرع مكافحة الاتجار بالبشر يبذلون جهوداً كبيرة لضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واحترامه، بالتنسيق والتعاون مع الجهات كافة المعنية.
