فككت شرطة أبوظبي عصابة إجرامية، قوامها 17 متهماً ومتهمة من الجنسية الفلبينية، وألقت القبض على جميع أفرادها من بينهم، ثلاث سيدات اشتركن سوياً في إدارة العصابة بعد أن ثبت تورّطهن بالاتجار في البشر "جنسياً" بتسع فتيات من الجنسية ذاتها لممارسة الدعارة. ووُجهت إلى متزعمات العصابة الثلاث مع بقية المتهمين تهم احتجاز الضحايا في منازل عدّة في أبوظبي، وإجبارهن على ممارسة الدعارة باستعمال القوة، وتحت التهديد والحبس، وذلك بعد استقدامهن حديثاً بالحيلة والخداع والغش بتأشيرات سياحية للعمل برواتب وامتيازات مغرية في مهن متعددة. ووفقا لما ورد بجيدة "الإمارات اليوم"، تعد هذه الجريمة التي تم اكتشافها أوائل شهر يوليو الجاري، واحدة من الجرائم الكبرى للاتجار في البشر على مستوى الدولة. ووفقاً للعقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي فإن فريقاً من الإدارة تحرّك بسرعة فور تلقيه بلاغاً بالجريمة من إحدى الضحايا التي هربت من العصابة بوجود مجموعة من الفتيات الفلبينيات محتجزات في ثلاث شقق بأبوظبي، وأنه يتم إجبارهن على ارتكاب الفجور وممارسة الرذيلة، وتمّ تحديد مكان احتجازهن، والتأكّد من المعلومة، وتقنين الإجراءات القانونية، وإعداد خطة متكاملة لاقتحام المقار التي وُجد بداخلها الضحايا، اللواتي أجبرن على ممارسة الرذيلة بعد وصولهن إلى الدولة أخيراً. وأضاف الحمادي أنه وُجد بحوزة المتهمين أيضاً مبالغ مالية تم تحريزها، بلغت 18 ألف دولار أمريكي، و12 ألفاً و128 درهماً، إضافة إلى مبلغ 54 ألف درهم تم إيجادها في حساب أحد المتهمين. وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في الإدارة العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد:" إن العصابة الإجرامية المكونة من 17 شخصاً، ضمّت فلبينيا واحدا يعمل بمهنة نادل، و16 فلبينية تنوعت مهنهن بين مربيات أطفال وعمالة مساندة وبعضهن قدمن بتأشيرات سياحية وزيارة، إذ اتّخذت العصابة، ثلاث شقق مقراً لإدارة أعمالها الإجرامية، واحتجاز المذكورات، معتقداً بوجود أشخاص آخرين، خارج الدولة، يقومون بالإشراف على توظيف الفتيات، ويوهمونهن بالعمل الشريف في الإمارات". وتابع تم توجيه التهم إلى العصابة المتورطة، الاتجار في البشر، وإدارة مكان للبغاء والزنى، والعمل لدى غير الكفيل، ومنهن من أُسند لها تهم الاعتياد على ممارسة الرذيلة والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها، شارحاً أنه مازال البحث جارياً مع بعض الكفلاء المشتبه فيهم باستخراج التأشيرات وبيعها للعصابة، وأنه تمّ إيواء المجني عليهن في أحد مراكز إيواء النساء والأطفال، ضحايا الاتجار في البشر بأبوظبي؛ لتقديم الرعاية اللازمة لهن. وقال بورشيد:" إنه بحسب الإفادات التي أدلت بها الضحايا للمحققين الجنائيين، فإن الضحايا التي راوحت أعمارهن بين 23 و33 سنة، وبمجرد وصولهن تباعاً واستقبالهن من قبل بعض المجرمين، يتمّ استدراجهن ليقمن في السكنات التي خصصت لهن لممارسة الدعارة، وما إن يصلن، يتمّ احتجاز جوازات سفرهنّ، ومنهن من تتعرّض للضرب والتهديد، مستغلين ضعفهن كنسوة، ويُجبرن لاحقاً، إن لم تكن لحظة الوصول على ممارسة العمل مومسات، سواء في السكن مع رجال، أو يتم توصيلهن إلى الزبائن في الفنادق تحت حراسة مشدّدة، نظير مبالغ متعددة، وأن المبالغ نفسها يتم جمعها منهن بعد انتهائهن من ممارسة البغاء". وأشار إلى أن أفراد العصابة التي تتزعمها "م. م.ف" "33 سنة"، و"ج. م. م" "42 سنة"، و"إ. ج. ي" "25 سنة"، كن يتفقن مع آخرين خارج الدولة من أجل إيهام بعض النساء بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، برواتب متفاوتة، ليتمكنوا من استقدامهن بالحيلة، ولكن ما إن يصلن إلى أرض الدولة، يتم إخبارهن بحقيقة الأمر، وذلك لإجبارهن على ارتكاب أعمال الفجور وممارسة الدعارة حتى يتمكنّ من سداد المبالغ التي أُنفقت عليهن لاستقدامهن إلى الدولة بحسب ادّعاء الضحايا. واعترف المتهمون أمام المحققين في الشرطة، بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، واصفا المتهمين ب"العصابة الإجرامية" التي اجتمعت أعمالهم على تكوين شبكة عنكبوتية لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واحتجازهن في سكن، متفقين في ما بينهم على تحديد دور كل منهم. وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بجهود الدولة الكبيرة في التعامل مع هذا الملف، وجهود الشرطة الإيجابية في التصدّي لمثل هذه الممارسات الإجرامية والتصدّي لجرائم الاتجار في البشر بحزم، والتي تشكّل خطراً على أمن المجتمع والاقتصاد الوطني، واستغلال والاتجار في البشر للحصول على المال، نظير العمل في الدعارة.
