صدى عدن / صنعاء / خاص وقف فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية بالحوار اليمني برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي، وحضور نائب رئيس الفريق محمد أبو لحوم والمقرر شفيع العبد امام الوثيقة المتعلقة بتدابير بناء الثقة التي أقرت من قبل الأعضاء ورفعت إلى رئاسة مؤتمر الحوار في الجلسة الختامية للجلسة العامة الأولى والتي تكونت من 11 نقطة. وشكل الفريف لجنة من أربعة من أعضائه برئاسة محمد علي أحمد وعضوية ياسر العواضي ومحمد قحطان ورضية شمشير وذلك لمتابعة هيئة رئاسة المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط الإحدى عشر. وأقر الفريق إنهاء عمله لهذا اليوم احتجاجا على ما وصفته بتجاهل رئاسة المؤتمر لمطالب اللجنة. هذا وكانت فرق العمل االمنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قد عقدت جلسات أعمالها اليوم السبت بعد اجازة منحت لاعضاء المؤتمر استمرت اسبوع . وبدأت فرق العمل التسع " القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وقضايا ذات بعد وطني, والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن، واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الاجتماعية والبيئية، والحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة" مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها بعد انتهاء من عقد جلسات عامة استمرت اسبوعين . وانتخب أعضاء الفرق هيئات رئاسة لكل فريق في الجلسات الماضية ، عدا فريق قضية صعدة الذي لا تزال المشاورات جارية حول التوافق على رئاستها والتي سبق وانتخبت الكاتبة نيلة الزبير رئيسة للفريق، وقدمت خلال جلسة اليوم ثلاثة عروض لثلاث من فرق العمل العرض الأول تضمن طرح إطار مفاهيمي للحكم الرشيد وقدمه آرون آريا الخبير في البنك الدولي. كما قدم الخبير في الأممالمتحدة جورج أندرسون عرضا حول تداول السلطة وهيكل الدولة في الأنظمة السياسية. وكان العرض الثالث لمدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اليمن عبدالسلام سيد أحمد حول الحقوق والحريات بمساعدة الخبير نضال جردي من مكتب المفوضية في الشرق الأوسط. وستتواصل العروض التقديمية لبقية الفرق خلال هذا الأسبوع عقب استكمال رسم الخطط من قبل رئاسة الفرق. كما أعترض معظم أعضاء فريق (قضايا ذات بعد وطني العدالة الانتقالية) الذي يرئسه الدكتور عبدالباري دغيش اليوم على مادة في البيان الختامي الصادر في ختام الجلسة الافتتاحية الأربعاء قبل الماضي من رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقضت بالمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية معتبرين ذلك خرق للقوانين واللوائح التي تنظم المؤتمر وأن البيان الختامي لم يقر عليه من الاعضاء بشكل قانوني ولا يعبر عن رأي جميع الاعضاء. وكان البيان الختامي قد نص في إحدى مواده إلى أطلاق المعتقلين فوراً وكذلك المخفيين وإصدار قانون العدلة الانتقالية على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي. وقال الدكتور عبدالباري دغيش أن الفريق حرص على إعداد مشروع لخطة يمتاز بالمرونة ليستوعب أي ملاحظات أو أي تعديلات قبل الإقرار النهائي. وأكد أن الفريق سيسعى خلال هذا الأسبوع إلى توزيع الفريق لمجموعات فرعية حول قضايا ذات البعد الوطني بتفصيلها وكذلك موضوع المصالحة الوطنية إضافة إلى استعراض خلفيات نظرية ومعرفية وتجارب حول ذات المواضيع. واستأنف فريق عمل (أسس بناء الجيش والأمن) برئاسة يحيى الشامي مشروع خطة عمل الفريق خلال الفترة القادمة . واستمع أعضاء الفريق إلى كلمة وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر أحمد تطرق فيها إلى الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار لإعادة هيكلة الجيش والأمن تنفيذا لما جاء في المبادرة الخليجية. من جانب اخر نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق .حسب ذكر موقع الحوار الوطني . ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى ضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين سيما ما يتعلق منها بالقضية الجنوبية . وطالبوا هادي بسرعة الاستجابة للمطالب التي تضمنتها النقاط العشرين واعتبار تنفيذها ضمانة لانعقاد حوار جاد ومسئول يلبي مطالب الجميع ويستوعب قضاياهم.