جاسم المهدي المالكية - صادق الحلواجي قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي، إن «مشروع المالكية الإسكاني الذي يشمل 384 وحدة سكنية، وكذلك ساحل المنطقة العام بلا شارع نافذ يخدمهما». وأضاف المهدي أن «سكان المشروع الإسكاني وكذلك أهالي منطقة المالكية وزوار الساحل العام الذي افتتح قبل نحو عامين، كلهم يستخدمون حالياً الطرق الفرعية الضيقة بداخل الأحياء السكنية القديمة، فيما يلجأ آخرون إلى العبور عبر أراض تعد أملاكاً خاصة»، موضحاً أن «المشروع الإسكاني الذي يضم 384 وحدة لم يسكنه الأهالي بعد، ومع انتقالهم للعيش فيه سيتسبب في مشكلة مرورية حقيقية بداخل الأحياء القديمة، ولاسيما في حال رغب ملاك الأراضي المفتوحة حالياً بتسوير أراضيهم أو تعميرها، والذي سيؤدي بدوره إلى انتقال الحركة المرورية كلها الى داخل الحي السكني القديم». وبيّن العضو البلدي أن «التعويل حالياً للدخول للمشروع الإسكاني وساحل المالكية العام كله على شارع غير معبد تتداخل فيه العديد من الأملاك الخاصة، علماً أن الساحل يزوره يومياً الآلاف من الأهالي والزوار من خارج المنطقة والمحافظة حتى، وبات موضوع الشارع يمثل مشكلة مع وعورته إلى جانب ضيق الطرقات الفرعية الداخلية». وذكر المهدي أنه «خاطب وزارة الأشغال عن طريق المجلس البلدي عدة مرات في هذا الشأن من أجل التعجيل برصف الشارع، غير أن الوزارة تعذرت للمجلس عن طلبها وعللت ذلك بتداخل أملاك خاصة في الشارع، الأمر الذي يتطلب تدخل المجلس والبلدية لاستملاك العقارات ثم تهيئتها لصالح شارع عام»، مستدركاً بأن «المشكلة أن عملية الاستملاكات متوقفة بسبب شح الموازنة، وهو ما لا يعطي أملا قريبا لإنشاء الشارع». وأشار العضو البلدي إلى أن «من المؤمل أن توزع وزارة الإسكان الوحدات الإسكانية إلى مستحقيها خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وبذلك ستكون الحركة المرورية أكثر كثافة داخل الحي القديم بالمالكية، ما سيزيد معاناة الأهالي الذين يضطرون حالياً للمرور عبر مقبرة ومأتم وغيرهما من طرق ضيقة للغاية». وشدد المهدي على ضرورة أن «تلتفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك وزارتا الأشغال والإسكان للموضوع، حتى لا يؤثر ذلك على إيجابية المشروعين المقامين بالمنطقة (الساحل والوحدات السكنية)»، مختتماً بالقول «نرغب في قيام المسئولين بزيارة ميدانية للموقع وتحديد الأراضي المراد استملاكها، على أن يأخذ المجلس على عاتقه مسئولية اتخاذ قرار بالاستملاك للمصلحة العامة». ومشروع المالكية الإسكاني يضم 384 وحدة سكنية، والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن بناء 232 وحدة سكنية بكلفة تقترب من تسعة ملايين دينار، فيما تشمل المرحلة الثانية 152 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة تنفيذها نحو ستة ملايين دينار. وقد تأخر تسليم الوحدات للمستحقين بسبب مروره ببعض المعوقات التي تسببت بتعطيل البدء بتنفيذه، وتتمثل في توصيل المشروع بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وعليه قامت الوزارة بالتكفل بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، التي تأتي ضمن موازنة المشروع، حيث ستقوم وزارة الأشغال بالإشراف عليها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع. المهدي: «الإسكان» ستسلم مشروع المالكية لمستحقيه خلال 3 أشهر صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3872 - الأحد 14 أبريل 2013م الموافق 03 جمادى الآخرة 1434ه