اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون اختتمت اليوم الأحد الموافق 14 ابريل 2013م أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس وعقد برئاسة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية وبحضور وفود الدول الأعضاء وسعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون. وقد أكد السيد يوسف عبدالله حمود على أن الاجتماع أعطى أولوية أساسية لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون (2025-2010) باعتبارها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك. وفي هذا الإطار فقد تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات حول ما تم تنفيذه من أهداف هذه الاستراتيجية من قبل اللجان والهيئات الخليجية المعنية، كما اطلعت اللجنة على ورش العمل ذات الصلة بالتخطيط والتنمية التي تم عقدها خلال عامي 2012-2013 واقترحت أن يتم خلال العام القادم عقد ثلاث ورش عمل بكل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وسوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، ودور الشباب في عملية التنمية. كما أشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسئولين عن الجوانب التخطيطية في هذه الدول مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه، والجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الانمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد عام 2015 المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف. وتم كذلك استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال السياسات السكانية والقوى العاملة وتوطين الوظائف، حيث استخلصت اللجنة الدروس المستفادة من هذه التجارب، وفي مقدمتها الاهتمام بدور الشباب في التنمية الشاملة، وتحديد وترشيد احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، وتطوير احصاءات القوى العاملة، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص حيال توظيف القوى العاملة الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة، والاستمرار في تنفيذ البرامج التي تسهم في تمكين الشباب والمرأة من الحصول على فرص عمل مجزية. واختتم الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية تصريحه مؤكداً أن الاجتماع بصورة عامة مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط والعمل التنموي، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل بين دول المجلس، والمضي في جهود التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على النحو الذي ينعكس إيجابيا على الأسرة الخليجية ويكرس مكانتها كأحد التكتلات المؤشرة على الساحة الدولية. وصرح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون بأن الاجتماع بحث عدداً من التقارير والرؤى المرفوعة من اللجان وفرق العمل الفنية، والبعد الاجتماعي والسكاني لعملية التخطيط الاقتصادي، منوهاً بالتقدم الملحوظ الذي حققته معظم دول المجلس في تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية وبمعدلات سبقت العام المستهدف وهو 2015. وقال أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به السياسات السكانية من الاجتماع يرجع إلى أن المواطن هو أساس عملية التنمية ومحركها، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي الذي يوجه العمل التنموي في مجلس التعاون هو كيفية سياسات وبرامج التنمية بسياسات العمل وترشيد استخدام العمالة الوافدة خاصة غير المؤهلة واستخدامها لسد احتياجات فعلية غير هامشية، خاصة مع تزايد معدلات الكوادر الوطنية التي توفرها مخرجات العملية التعليمية. وأوضح أن توصيات ومقترحات الاجتماع سترفع إلى الاجتماع القادم لوزراء التخطيط والتنمية بمجلس التعاون، والذي سيعقد في المملكة في مطلع شهر مايو القادم. وأكدت السيدة نادية سالم الجندل الأمين العام المساعد لشئون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت الشقيقة أن الاجتماع مثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء خاصة في ظل التشابه الكبير في الظروف والبنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، بحيث يصبح التعرف على مشكلة ما أو حتى مؤشر مبدئي في أي من هذه الدول درساً مستفاداً للدول الأخرى يساعد على إيجاد الحلول الملائمة والبدء من حيث انتهى الآخرون. وقالت أن وجود استراتيجية التنمية الشاملة لمجلس التعاون يعكس وحدة الهدف بين دول المجلس وتحركها وفقاً لذات الأولويات وإن وجدت فروقات أو تباينات في التفاصيل من دولة لأخرى. هذا وقد أوصت لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بأن يكون المحور الأساسي للاجتماع القادم هو "بناء قواعد المعلومات المتكاملة والمتطورة وإيجاد أكفأ السبل للاستفادة منها في كافة مجالات التنمية مع تحقيق الربط الآلي لهذه القواعد بين دول المجلس".
