صدور قرار عن سمو رئيس الوزراء صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظة الله ورعاه قرار رقم ( 25) لسنة 2013 بأنشاء لجنة لضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية . وجاء في القرار: (المادة الاولى) تنشأ لجنة تسمى لجنة ضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية وتشكل برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من 1- وزير المالية نائبا للرئيس 2- وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 3- وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء 4- وزير المواصلات ( اعضاء ) ويدعى محافظ مصرف البحرين المركزي لحضور الاجتماعات بصفة دائمة وتعين اللجنة مقررا للاعمالها ، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى ماتحيله اللجنة الية من مهام (المادة الثانية) تختص اللجنة بدراسة ووضع سياسات وبرامج واليات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الانتاجية وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بما لايخالف قوانين انشائها وذلك في ضوء احدث الضوابط والمعايير العالمية وبما يكفل تحقيق الاغراض التالية 1- ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز كافة اوجه الانضباط المالي 2- تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة وتعزيز اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة 3-تحقيق اعلى مستويات الانتاجية في العمل الاداري . 4- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية. 5- تحقيق اعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في ادارة المال العام . ( المادة الثالثة ) يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام والمسئوليات المكلفة بها ، ولها في سبيل تنفيذ تلك المهام والمسئوليات القيام بمايلي : 1- وضع السياسات والبرامج والاليات اللازمة لتحيقق اغراض اللجنة 2- دراسة وتقييم الخطط والبرامج والنظم والاجراءات الادارية والمالية المعمول بها في الوزارات والجهات الحكومية والتاكد من كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتطويرها . 3- التاكد من تنفيذ احكام القوانين واللوائح و القرارت والضوابط المالية في الوزارات والجهات الحكومية ، للوقوف على مدى تطبيقها ، ومدى كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة . 4- وضع الاجراءات اللازمة لتصحيح ايه مخالفات مالية ، وضمان عدم تكارارها مستقبلا ، واحالة المخالفين الى الجهات المعنية . 5- اصدار القرارت الملزمة للوزارات والجهات الحكومية ، لتحقيق اغراض اللجنة ، واتخاذ وتحديد الاجاراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرارات لدى الوزارات والجهات الحكومية . 6- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث التشريعات والانظمة والقرارات والضوابط والاجراءات الحكومية بما يسهم في تحقيق اغراض اللجنة. 7- تطوير اجراءات اعداد الميزانية العامة للدولة ، والرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية وفقا للتشريعات والانظمة والضوابط المالية . 8- اية اجراءات اخرى تقرها اللجنة لتحقيق اغراضها . (المادة الرابعة) للجنة ان تدعو من تراه من الوزراء او رؤساء الجهات الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها عند الحاجة ، كما لها ان تعهد اليهم بتنفيذ اية مهام محددة او القيام بدراسات تتعلق بأي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات او اغراض او مسئوليات اللجنة. (المادة الخامسة) تحدد اللجنة اجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك وتستعين اللجنة في تنفيذ مهامها بالأجهزة الحكومية المختصة ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (المادة السادسة) ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء وذلك لتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.
