معد الورقة : م / خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الأهلي عن اللجنة التنفيذية 1 - من هي الجهات المستهدفه للمشاركة في هذا التجمع ولماذا وماهي القواسم المشتركة بينها ؟ : الجهات المستهدفه للمشاركة في هذا التجمع ، هي كل التجمعات والتشكيلات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الإجتماعية التي همشت على مدى السنوات الماضية من المشاركة السياسية ، أو التي أقصيت منها لأسباب مختلفة ، أو لم تعد تجد في الأحزاب القائمة مايمكن أن يمثل رؤاها ومصالحها ، وتريد أن تغتنم فرصة الحوار الوطني الشامل للمشاركة بفعالية في تحديد ملامح مستقبل وطنها على أسس جديده وعادلة تلبي طموحاتها في مستقبل مشرق لها ولأجيالها القادمة ، كما تريد أن يكون لها رأي في تصحيح ومعالجة أوضاعها السابقة والراهنه ، مما لحق بها من غبن وتهميش وتشريد ومصادرة لحقوقها وممتلكاتها وأراضيها وثرواتها ومصالحها وتعرضها لأثار الحروب المتكرره من دمار وتخريب وضياع الفرص للحياة الآمنه والمستقره ، بحيث تضمن أن لا يتكرر ذلك مستقبلا . وسوف تتجمع هذه المكونات على قاعدة الإيمان الراسخ بمبداء الحوار الوطني الشامل بين كل أبناء اليمن ( شماله وجنوبه ) ، وهو السبيل الوحيد لذلك ، بدون أي إقصاء لأي فئة أو جماعة أو أي مكون من مكونات المجتمع ، وعلى قاعدة نبذ العنف أو التهديد به أو ممارسته بأي شكل من الأشكال أو الإتهام للآخرين بالخيانة والعمالة وغيرها من المفردات القديمة المستهلكة والتي أدت إلى كل الصراعات التي شهدها اليمن . كما تتجمع هذه المكونات على قاعدة إعادة هيكلة الدولة اليمنية الهشة القائمة على المركزية المقيته ، إلى دولة مدنية إتحادية عادلة تضمن حقوق كل المواطنين فيها على قدم المساواة والعدل والحرية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وضمان كل الحقوق الأنسانية لجميع أبناء الوطن . وينبغي أن يفهم جليا ، بأن هذا التجمع، لا يدعي ولن يدعي بأنه يمثل منفردا الجنوب أو عدن ، وإتما يمثل المنظوون طواعيه له ، وهو يمثل قوى مجتمعية مدنية واسعه فاعله و متواجده في الوطن في شماله وجنوبه وفي الخارج ، وهو مكون رئيسي من المكونات الفاعله في الساحة اليمنية ، ولا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يقصية مرة أخرى ، تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي من المسميات . وفي المقابل لايقبل هذا التجمع أن يقصي الآخرين مهما كانت رؤاهم ومطالبهم متناقضة أو متعارضه مع توجه ورؤى هذا التجمع ، وسوف يبذل هذا التجمع كل جهد مستطاع في أن يعبر الآخرين عن رؤاهم وأفكارهم بطريقة سلمية في إطار الحوار الوطني بدون أي شروط أوتحديد لأي سقوف لأي مطالب ينادي بها الآخرون بما فيها فك الأرتباط أو الإنفصال . ويرفض هذا التجمع ثقافة الكراهية وتعميمها أوالتهديد بها وتصنيف الآخرين بتسميات وتصنيفات مناطقية وشوفينية ومذهبية أو أثنية . كما سيكون لكل مكونات هذا التجمع من مجالس ومنتديات ومنظمات ونقابات ومراكز وملتقيات وشخصيات إجتماعية حقوق الندية المتساوية والمتكافئة ، في طرح الأراء والأفكار والرؤى والمقترحات بكل حرية وشفافية ، حتى نصل إلى قواسم مشتركة نعبر عنها بشكل جمعي في مؤتمر الحوار الوطني . إن هذا التكتل يعترف بالمرجعيات التالية كأساس للدخول في الحوار الوطني الشامل وهي شرعية الثورة الشبابية وأهدافها التي قامت من أجلها في سبيل إسقاط نظام الحكم السابق بكل آلياته ، وشرعية الحراك الوطني الجنوبي السلمي ، الذي مازال يحافظ على سلميته ، وشرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وشرعية قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة بشأن اليمن . 2- ماهو الهدف من قيام هذا التكتل الوطني وماهي الرؤى والقضايا التي سيقدمها التكتل لمؤتمر الحوار الوطني : يهدف هذا التكتل إلى التعبير عن الرأي الجمعي لمجموعة كبيرة من المستقلين ، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام ، حول المشاركة في صياغة مستقبلهم من خلال المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ، عبر ممثليهم الذين سيختارونهم بكل حرية وديمقراطية وشفافية لكي يعبروا عن وجهة نظرهم ورؤاهم في مستقبل وطنهم ، والحلول الممكنه لإخراجهم من واقعهم المرير المتمثل في أثار ونتائج الصراعات التي مرت على هذه الوطن منذ الإستقلال الوطني وحتى حرب عام 1994 ، وماتلاها من فيد ونهب وإستيلاء غير مشروع على كل مقدرات الجنوب وتهميش وإقصاء أبناء الجنوب من المشاركة السياسية في كل مناحي الحياة . وستتركز المشاركة التي سيقدمها هذا التجمع إلى مؤتمر الحوار الوطني في الرؤى والمقترحات حول القضايا التالية تحديدا :- 1. 1. رؤيا متكاملة حول القضية الجنوبية والسبل الممكنة لحلها مع خارطة طريق للتنفيذ 2. 2. رؤيا حول إعادة هيكلة الدولة اليمنية القائمة إلى دولة إتحادية ، مكونة من عدة أقاليم ذأت إستقلالية كاملة في شئونها الخاصة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية فيما عدى شئون الدفاع والخارجية والأمن القومي الخارجي ، والتخطيط الأقليمي للخدمات المشتركة بين الأقاليم التي ستظل من إختصاص الهيئات المركزية في الدولة الإتحادية ، المنتخبة من قبل الأقاليم 3. 3. رؤيا حول مفهوم الدولة المدنية الإتحادية المراد إقامتها ،والإتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني ، وأسسها السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية ، وأسس العلاقات بين مركز الدولة الإتحادي والأقاليم ، وأسس العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية والتفيذية والقضائية ) على المستوى المركزي والإقليمي ، والضمانات للحريات العامة والخاصة والضمانات لحيادية دور القوات المسلحة والأمن في الدولة المدنية الجديده ، وإنهاء دور القبيله في التدخل في شئون الدوله 4. 4. رؤيا شاملة للأصلاحات الإقتصادية المأمولة على المدين العاجل والمتوسط 5. 5. رؤيا حول الإصلاح المؤسسي وأسس قيام الحكم الرشيد 6. 6. مساهمة بمقترحات حول أسس وشروط الحوار وآلية إختيار المشاركين في الحوار 3 – المكونات التي سيتم التواصل معها للإنضمام إلى هذا التكتل أو التي أبدت إستعدادها للإنظمام إلى هذا التكتل بصورة مبدئية :- إن المنظمات والتجمعا ت والمجالس الوارده في المرفق هي من سيتم التواصل معها بغية مناقشة هذه الورقة بصورة تفصيلية معها ، ولكن لا يمنع من التواصل مع الآخرين لتشكيل تحالفات ، تتفق مع أهداف هذا التكتل أو رؤاه ، والتكتل مفتوح للجميع بدون إستثناء ، شريطة الإيمان الراسخ بمبداء الحوار ، والتجمع مفتوح لكل من يرغب في الإنظمام إليه وفق ألأسس والمعايير والأهداف المذكورة أعلاه ، ويجدر بالإشارة بأن ليس جميع هذه المكونات قد وافقت على الإنضمام إلى التجمع ، ولكنها هي المستهدفه من قبلنا للتحاور معها بصدد الإنضمام مع ضمان حريتها في التعليق على الورقة وتعديلها ، أو الإعتذار عن الإنسحاب ، أو عدم التجاوب ، وكفى الله المؤمنين شر القتال . 4 –الرؤية حول القضية الجنوبية وسبل حلها بشكل عادل والآلية التنفيذية لذلك : 4-1 : جوهر القضية الجنوبية : في خلاصة مكثفة ، فإن القضية الجنوبية تتمثل بأنها قضية سياسية وإقتصادية مكثفة وحقوقية جوهرها الإقصاء والتهميش والقمع لمعظم القوى السياسية والفئات الإجتماعية المختلفة وكل القوى والفعاليات الإقتصادية والمالية الجنوبية على مراحل طوال 43 عاما منذ مابعد الإستقلال وحتى الآن ، تم خلالها الإستيلاء والمصادرة والتأميم لكل الممتلكات والأراضي والمقدرات الإقتصادية والمالية ( الصناعية والزراعية والسمكية والتجارية والعقارية والخدمية ) لفئات عديده من المواطنين اليمنيين الجنوبيون والذين كانوا يعيشون في الجنوب من اليمنيين والأجناس الأخرى، ومصادرة حقوقهم وحريتهم وكرامتهم وطمس هويتهم وتاريخهم وإلقضاء على طبقتهم الوسطى وتوسيع دائرة الفقر بينهم وإيصالهم إلى حد الكفاف ، وجعلهم رعايا وليسوا مواطنون ، بل ومن درجات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وحتى سادسه . وتدمير كل بنيتهم الأساسية وخدماتهم الإجتماعية بحبث أصبحت كل تلك الخدمات لاتلبي أي إحتياجات قائمة أو لاحقة ، بل ونهبت أراضيهم وثرواتهم ووزعت شذرا مذرا لكل المتنفذين والأسرة الحاكمة . ونشرت في كل أنحاء الجنوب مستويات عالية من البطالة والأمية والفقر ونسب عالية من عدم الإلتحاق بالدراسة بالنسبة للأطفال في سن الدراسة ، وعدم القدرة على الحصول المسكن الملائم اللائق للحياة الكريمة . وليس هذا فحسب ، ولكن حتى أبسط الحقوق الأنسانية من حق العمل والراتب والوظيفة أوالتعليم أو التطبيب في الخارج فقد حرموا منها ، ناهيك عن حق المشاركة السياسية في إدارة وحكم مناطقهم ، إلآّ من دخل في بطانتهم ، كما عممت الفساد على مختلف المستويات في الإدارة الحكومية ومؤسساتها ومصالحها ، بل وأحتكرت كل أنواع الخدمات للشركات النفطية والغازيه لصالح المتنفذين من أفراد الأسرة الحاكمة فقط ، وحرمت أبناء المناطق التي تتم فيها تلك العمليات أو الشركات الجنوبية التي كانت عاملة في تلك المجالات من المشاركة في تقديم تلك الخدمات ( هناك ورقة منفصلة تتناول بالتفصيل كيف نشأت القضية الجنوبية وماهو جوهرها وماهي تجلياتها وماهي الإستنتاجات والإستخلاصات التي أمكن الخروج بها من الحكم الجمهوري في اليمن على مدى خمسين عاما - وهي جزء ملحق لهذه الورقة - ) 4-2 : الحل الأمثل للقضية الجنوبية : إن الجنوبيون يتوقون لدولة مدنية كالتي ألفوها على مدى عقود من الزمن منذ أيام الإستعمار البريطاني وخلال وجود ال23 سلطنة ومشيخة وإمارة وحتى خلال الدولة الجنوبية الموحدة التي أستمرت لمدة 23 عاما ، حيث كان الأمن والأستقرارهو السائد ، وكان الجنوبي يسافر من باب المندب غربا وحتى حوف وجاذب شرقا بأمن وأمان لا تعترضة نقاط تفتيش ولامسآلة ولا إبتزاز ولاأي شي . كما انه يتوق إلى العدل النسبي والمواطنة المستاوية ، وإلى حريته وكرامته ، وأن تعاد حقوقة المغتصبة بصورة غير شرعية أكانت المغتصبة خلال فترة الحكم الشمولي في الجنوب أو خلال الحكم القسري الإستبدادي في ظل الوحدة . لذا فإن الحل الأمثل للقضية الجنوبية يكمن في المكونات التالية مجتمعة بدون الأنتقاص لأي منها ، وليس بالضرورة بالتسلسل الآتي ، ويجدر بالإشارة إلى أن اللجنة الفنية للحوار التي شكلها الأخ رئيس الجمهورية ، قد وضعت النقاط على الحروف في إتجاه توفير مناخ ملائم للحوار من خلال إقرار بعض الحلول التي سنقترحها لاحقا في هذه الورقة ، والمسماة بالنقاط العشرين للجنة الفنية للحوار ، والتي صادق عليها رئيس الجمهورية ، ووعد بتنفيذها ، وما يهمنا هو تنفيذ هذه الحلول العاجلة والتي لا تحتاج إلاّّ إلى قرارات شجاعة ، ويمكن أن يلتزم بالباقي للتنفيذ في إطار موعد زمني مناسب وفي إطار آليات شفافة وواضحة ، لا لبس ، ولابد أن تشكل تلك الحلول المتبقية ، إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وهي تحديدا يمكن إيجازها يإختصار دون الدخول في التفاصيل على التحو التالي :- 1. 1. الإعتراف بالقضية الجنوبية وتقديم الإعتذارات العلنية من قبل كل الأطراف الفاعلة التي تسببت في حدوثها ، وكما أسلفنا فإن اللجنة الفنية للحوار قد أقرت هذا البند في نقاطها العشرين ، ويبقى التنفيذ العلني من كل الأطراف التي ساهمت وتسببت في الأثار والنتائج التي تحملها السكان في الجنوب على مدى الخمسة والأربعين العام الماضية 2. 2. إصدار إعلان دستوري من رئيس الجمهورية ، يقضي بأجراء مصالحة وطنية شاملة مع كل الفرقاء في اليمن في الداخل والخارج بدون إستثناءويعلن فيه عفوا عاما عن جميع اليمنيين في الخارج ويطلب عودتهم إلى اليمن سالمين غانمين . – تفاصيل وافيه عن مضمون هذا العفو ، وآلياته ، تجدونها في الوثيقة المرفقه ، وهي جزء ملحق لهذه الروقة - 3. 3. إعادة الإعتبار لمدينة عدن التي تضررت في كل المراحل وتحمل أبناؤها وسكانها كل المظالم بصبر وأناة ، وتوسيع نطاقها لتشمل أجزاء من لحج ( الحوطةوالوهط والصبيحة ) والجزء الغربي من أبين ( نطاق الكود ، زنجبار وجعار ) وجعلها إقليم عدن الكبرى ، كعاصمة إقتصادية حقيقية للجمهورية اليمنية الجديده أو على ألأقل منطقة حرة إقتصادية خالصة تتمتع بالأستقلال الإقتصادي والمالي والإداري كأقليم ضمن الأقاليم في الدولة الفيدرالية الجديدة وتكون بوابة اليمن الإقتصادية مع الإحتفاظ بسمتها الأساسية كمدينة كزموبولتينية يتعايش فيها كل الناس والأجناس بأمن وسلام ويمنع فيها التمنطق بالسلاح ودخوله ، ودخول القات وتواجد المعسكرات والقوات المسلحة فيها ( حيثيات ومبررات ذلك تجدونها في الوثيقة المرفقه ) 1. 4. منح تعويضات للجنوبيون الذين تضرروا بشكل مباشر من كل الإجراءات القسرية والمنافية للشريعة والقوانين الأنسانية والذين صودرت ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم وأموالهم المنقولة طوال ال 43 عاما الماضية ولم يعوضوا حتى الآن تعويضا عادلا ( هناك دراسات معمقه متوفره للحلول حول هذه القضايا ، ويمكن الأستفاده منها عند تنفيذ منح هذه التعويضات وهي مبنية على قاعدة لاضرر ولا ضرار ) 1. 5. إعادة كل الحقوق و المظالم التي حدثت لكل المواطنين الجنوبيون الذين أتخذت بحقهم إجرءات ظالمة خلافا للقانون والشرع كالمبعدين من وظائفهم قسرا أوالمحالين للمعاش دون السن القانوني ( من المدنيين أو العسكريين أو العائدين من الخارج ) ، أو الذين سلبت أراضيهم و تم الأستيلاء عليها ، او الذين حرموا من حقوقهم المالية والمادية ، وكل هولاء يجب إعادة الحقوق إليهم أو تعويضهم تعويضا عادلا 2. 6. إعتبار شهداء الحراك السلمي وشهداء الثورة الشبابية في الجنوب حتى ال20 من فبراير 2012م ، شهداء يستحقون كل الحقوق المادية والمعنوية أسوة بكل شهداء الثورة اليمنية في كل أنحاء البلاد وضرورة شمول اسرهم بالرعاية والتكريم ، وأيضا شمول كل جرحي الحراك السلمي والثورة الشبابية في الجنوب بأقصى قدر من الرعاية والإهتمام والعلاج أسوة ببقية الجرحى والمصابين في كل أنحاء الجمهورية 3. 7. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة بعض المؤسسات العامة بشكل غير سليم ،وتشردوا وأصبحوا بدون وظائف ولارواتب ولاحماية تأمينية 4. 8. إعادة الممتلكات والأموال والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول التي تمت الإستيلاء عليها من قبل الأشخاص أو من قبل حزب المؤتمر أوحزب الإصلاح أو الحزب الإشتراكي ، أو من قبل المتنفذين والمسئولين في الدولة ، سواء كانت خاصة بالإفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ومؤسساتها ، ووقف إجراءات البسط والإستيلاء عليها ، وإستعادة ماصرف منها بدون وجه حق ، وإحالة المتسببين في ذلك للمسآلة القانونية . 5. 9. إعادة كل مانهبته المؤسسة الإقتصادية من أراضي وعقارات وممتلكات دولة أومؤسسات أو أفراد كانت مؤممة ولم تعاد إليهم بموجب قرارات إعادة الملكيات ، وعودتها إلى أصحايها وإلغاء أي تسجيلات للملكية أو الإنتفاع بها لصالح المؤسسة الإقتصادية ، تمت لها خلافا للقانون والشرع 6. 10. إطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة الحراك السلمي ، أو على ذمة أي قضايا سياسية مفبركة ، والذين لم يرتكبوا جرائم قتل ، أو انتهاك للملكية العامة أو سرقات أواي قضايا جنائية أخرى لم تثبت عليهم ، بما فيهم إبن عدن ، عبد الكريم لالجي . 7. 11. التعويض العادل لملاك مؤسسة " ألأيام للطباعة والنشر " عن الأضرار الماديةوالمعنوية التي لحقت بهم ، وإنهاء كل القضايا الكيدية في المحاكم ، التي لفقت لهم زورا وبهتانا ، والإفراج الفوري عن حارس الصحيفة " العبادي " وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه . 8. 12. تغيير كل القيادات الفاسدة في كل أجهزة السلطات المحلية المدنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية ، والذين عاثوا فساد على مدى عدة سنوات وإستبدالهم بكوادر مؤهلة جنوبية من أبناء المحافظات ذاتها . 9. 13. الأسراع في إصدار قانون العدالة الإنتقالية المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ، وفقا للمبادي والمعايير الدولية ، على أن يستهدف هذا القانون ، إستيضاح الحقيقة في كل الجرائم التي تمت بحق الإنسانية في اليمن على مدى الخمسين عاما الماضية ، مع التركيز على مبداءي التسامح والتصالح ونسيان الماضي وتركه جانبا مع التفكير في الحاضر و التطلع إلى المستقبل ، ولكن مع ضرورة جبر الضرر ، وإصلاح المؤسسات ، لكي لا تتكرر مآسي الماضي 4-3 : الآلية المقترحة لحل القضية الجنوبية : إن كل تلك الأجراءات والحلول التي سبق ذكرها ، يجب أن يتم تنفيذ معظمها في إطار قرارات جمهورية أو قوانين أو قرارات لمجلس الوزراء ، قبل أن تبداء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، لتأكيد مصداقية النظام الجديد في حل هذه القضايا بجدية وتصدر تعهدات حكومية بتنفيذ هذه القرارات والقوانين خلال وأثناء وبعد الحوار مباشرة وأن تكون بعض من هذه الحلول التي لن يستكمل تنفيذها ضمن القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار وفي كل الأحوال يجب أن يتم إشراك ذوي المصلحة أو المعنيين بالأستفاده من تلك القرارات أو ممثليهم في اللجان المنفذه لتلك القرارات أو في اللجان التي تراقب تنفيذ تلك القرارات . 5- أسس وشروط الحوار وآلية إختيار المشاركين في الحوار الوطني : حتى تشكل محطة الحوار الوطني الشامل ، التي تضمنتها المبادرة الخليجية ، نقطة إنطلاق حقيقة ، لحل كافة مشاكل الوطن اليمني ، فلابد أن يستوعب الحوار كافة الملفات الساخنة التي تعتمل داخل الساحة السياسية اليمنية ، وفي مقدمتها ملف القضية الجنوبية ، والتي باتت تمثل جوهر الأزمة اليمنية المركبة التي لاحل حقيقي لها مالم ينطلق الحل من إستيعاب وإدراك كاملين لماهية القضية الجنوبية وإعتبار ها المدخل والأساس ، والتي على ضؤ معالجته معالجة صحيحة وعادله ، يمكن تحقيق النجاح في بقية الملفات المعروضة على لجنة الحوار الوطني الشامل 5-1 : أسس وقواعد الحوار : إن الأسس والقوعد التالية ، يمكن أن تشكل الأساس المتين التي يمكن أن يرتكز مؤتمر الحوار الوطني الشامل عليها :- 1 ) ينبغي لمؤتمر الحوار الوطني أن يعتمد مبداء الشمول ليصبح حوارا شاملا مع الكل وبين الكل ولا يستثني منه أحدا ، من شرائح ومكونات المجتمع اليمني ، الآّ الذين لايريدون الحوار ، وبالذات أي طرف يعتمد أسلوب العنف أو العنف المسلح أو التهديد به أو حرب العصابات أو شي من هذا القبيل ليفرض راية أو قناعته على الآخرين . 2 ) إعتبار الحوار الوطني مجالا مفتوحا مستوعبا لكل الرؤى والإفكار بما يعني إنعدام وجود أي موانع مسبقة تحول دون طرح أي رؤى وأفكار مهما كانت غير مقبولة من قبل البعض ، وأن يصبح مؤتمر الحوار ، هو المجال الحيوي للحوار والجدل والنقاش حول مايطرح من أراء ومقترحات وأفكار وحلول 3 ) الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار ، تتمتع بالندية القانونية المتساوية ، وليس لفصيل بعينه أو أطراف بعينها ، أن تشكل مصدرا للتمحور وللضغوط أو الترهيب أو الترغيب داخل أروقة مؤتمر الحوار 4 ) أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ينبغي أن تسير أعمالها وجلساتها بشفافية مطلقة 5 ) ينبغي أن لا تحسم القضايا المصيرية داخل مؤتمر الحوار بالتصويت ، ولكن بالإقتناع والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح حزبية أو جهوية أو مناطقية أوعرقية أو طائفية أو مذهبية 6 ) لمؤتمر الحوار الوطني وحده ، وعند إلتئامه حق تحديد المرجعيات التي تستند إليها أعماله ، مثل " وثيقة العهد والإتفاق " و " وثيقة الحوار الوطني " و " قرارات مجلس الأمن " و " المبادة الخليجية " وغيرها مما يقرره مؤتمر الحوار الوطني 7 ) هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ، يتناوب على رئاستها كافة ممثلي الأطراف المشاركة في أعمال المؤتمر بشكل دوري إلى حين إستكمال أعماله 8 ) لمؤتمر الحوار الوطني وحده ، حق النظر في طبيعة النظام السياسي البديل للنظام القائم على المركزية الشديدة الذي أنتج الحروب والكوارث ، ولم يعد صالحا مطلقا لإدارة شئون الشعب والبلد ، ويصبح من المعلوم هنا أن النظام السياسي البديل قد يتضمن مقترحات تتعاطي مع مفاهيم النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي أو غيرها من المفاهيم ، في إطار دولة مدنية تتسع للكل وتتحقق فيها المواطنة المتساوية وضمان الحريات وحقوق الأنسان بكافة أشكالها الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الأنسان 9 ) مؤتمر الحوار الوطني ، يقوم على قاعدة الحوار وتبادل الأفكار ، ولذا فإن المؤتمر يدين سلفا اللجؤ أو التلويح بالعنف أو الكفاح المسلح أو حرب العصابات أو الدعوة إليها أو الإقتتال وإدانته . والإدانه المسبقة تشمل أيضا الأطراف التي أنزلقت – قبل الحوار - إلى مهاوي هذه البدائل المرفوضة جملة وتفصيلا ، مالم يصدر عنها ما يؤكد تخليها عن هذه البدائل نهائيا . 10 ) لمؤتمر الحوار الوطني ، أن يطلب وجود آلية ضامنه يتوافق على طبيعتها ، تضمن سير أعمال المؤتمر ، وتضمن سلامية تطبيق مقرراته ، مع تحديد محتوى ومضمون هذه الضمانات والجهة أو الجهات التي ستقدم هذه الضمانت 11 ) يقرر مؤتمر الحوار الوطني ، إلى جانب شكل وهيكل النظام السياسي ، فأنه يقرر ويضع ملامح وأسس الدستور الجديد للدولة المدنية الجديدة ، ويقترح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وفقا للرؤية والملامح والأسس التي سيقررها المؤتمر 12 ) كما يختص مؤتمر الحوار الوطني بمناقشة ملامح رؤية إستراتيجية لتنمية اليمن في المستقبل المنظور ، ويحدد أيضا ملامح وأسس الإصلاح في البناء المؤسسي ، ووضع قواعد الحكم الرشيد ، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة التي تضع التفاصيل اللازمة لذلك ، أو تهيء لموتمرات لاحقة لمناقشة وإقرار مثل تلك الرؤى والتصورات والمشاريع 13 ) كما يختص مؤتمر الحوار الوطني بمناقشة وإقرار أسس تطبيق مفهوم العدالة الإنتقالية - وفقا لتعريف الأممالمتحدة - فيما يتعلق بكل قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان الي تمت في اليمن ، مستفيدا من كل التجارب التي تمت في اكثر من 20 بلدا طبقت فيها العدالة الإنتقالية خلال مرحلة الإنتقال من النظم الشمولية والديكتاتورية إلى النظم الديمقراطية ، بحيث لا يسمح بإعادة إنتاج حقوق الإنسان مرة أخرى ، وبحيث لا يسمح بإعادة وإثارة النزاعات والثأرات مرة أخرى 14) يحق لأي طرف مشارك في المؤتمر مناقشة أي قضية مطروحة للنقاش في المؤتمر ، كما يحق له طرح أي قضية يريدها للنقاش في المؤتمر ، وعلى ألآخرين الأستماع إلى وجهة نظره ومناقشتها معه في إطار المؤتمر 15 ) لايجوز التدخل في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قبل أي جهة كانت ، داخلية أو خارجية . ولقوام المؤتمر لوحده ، تحديد طبيعة أية مشاورات يمكن الرجوع إليها كعوامل مساعدة لإنجاح مهمات الحوار الوطني 16 ) لمؤتمر الحوار الوطني سقف زمني يحدده ، قوام المؤتمر في أول جلساته ، ويجوز تمديده وفقا لقرار صادر عن المؤتمر ذاته . 5-2 : التميثل في مؤتمر الحوار الوطني : يتم التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمعايير وطنية وسياسية وفنية ، ولا بد أن يشمل على الفئات والمكونات التالية ، على سبيل التحديد لعدم سقوطها من التمثيل ليس الآّ ، ( ولا يعتد بالتسلسل لتحديد أي أهمية ، فالأصل أن كل المكونات المشاركة ، متساوية في الندية ) ، و يمكن أن يكون التمثيل أشمل من ذلك :- * . الأحزاب السياسية القائمة * . شباب الثورة في الساحات المختلفة في جميع أنحاء البلاد * . الحراك السلمي في الجنوب ، وممثلو القضية العدنية والحضرمية * . قطاع المرأة والطلاب بمكوناتهم المختلفة * . رجال الأعمال والتجار والمستثمرين بمنظماتهم المختلفة * . الأكاديميون من مختلف جامعات اليمن ومعاهد ومراكز البحث العلمي والدراسات * . علماء ورجال الدين وأئمة المساجد بمختلف مذاهيهم ومشاربهم وفئاتهم * . المشائخ القبليون الذين يمثلون مختلف قبل اليمن * . القيادات التاريخية السابقة التي حكمت الشطرين السابقين ، ومعارضي الخارج * . الشخصيات الوطنية وألإجتماعية البارزة التي يمكن أن تتصف بالحكمة والخبرة * . الحكام السابقون ( الأئمة والسلاطين والمشائخ ، حكام الإمارات والسلطنات والمشيخات ) * . ممثلي الإتحادات النقابية ومنظمات الشغل المختلفة في جميع أنحاء اليمن بمافيهم ممثلي العمال في منظمات القطاع الخاص * . ممثلي الأتحادات والمنظمات المهنية كالصحفييون والمحامون والأطباء والمهندسون والصيادلة والمعلمون والفنانون * . رجال الفكر والأدباء والمثقفين * . ممثلي منظمات المناضلين والمساهمين في الثورات ( سبتمبر وأكتوبر ) * . ممثلي قضية الحرب في صعدة ( الحوثيون ) * . منظمات حقوق الأنسان والمنظمات المجتمعية الأخرى * . المجالس الأهلية والمجالس الثورية في المحافظات * . منظمات المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة * . المهمشين من مختلف المحافظات * . ممثلي الحركة الرياضية في مختلف المحافظات وفي مختلف الألعاب وفي كل الأحوال ، لابد أن يضمن أن لا يتكرر التمثيل للمكون الواحد في أكثر من مستوى ، حتى يتاح لأكبر عدد ممكن من الشخصيات أن تشارك في هذا العمل الوطني المهيب . كما يفضل أن تحدد الفئات والمكونات المختلفة لممثليها في الحوار الوطني بطرق ديمقراطية شفافة لا لبس فيها وفق الأسس التي ستعتمدها اللجنة لفنية للحوار الوطني والتي ستطبق على الجميع ، على أن لايزيد التمثيل للمكون الواحد عن 1 إلى 7 أشخاص . ويقترح أن تكون المشاركة الجنوبية في الحوار الوطني الشامل ، شاملة لكل ألوان الطيف السياسي والإجتماعي والمدني في كل محافظات الجنوب والخارج بدون إستثناء لأحد ، بما فيهم الشخصيات الإجتماعية المستقلة والمشائخ والسلاطين والحكام السابقون للأمارات والقيادات التأريخية للجنوب ، وذلك بإعطائهم نسبة الثلث من إجمالي عدد المشاركين في الحوار الوطني ، وهذه النسبة مقصودة لكي تعطي الجنوبيون تطمينات بأن لهم قضية يستطيعون أن يتبنوها ويدافعوا عليها ، دون أن يغمطهم أحدا هذا الحق بسبب الأغلبية العددية الممثلة لمحافظات الشمال ،ولكي يستطيعوا أن يعبروا عن مختلف وجهات النظر المطروحة للنقاش حول القضية الجنوبية ورؤيتهم في هيكل الدولة الفيدرالية الجديده وأسسها الدستورية وكل مايطمئنهم بأن الشراكة الجديدة ستكون ملبية لمطامحهم ، وأيضا بإعتبار أن الجنوب بالرغم من أنه يمثل حوالي 20 % من السكان ، الآّ أنه من حيث المساحة فإنه يمثل حوالي ثلثي مساحة اليمن . ولابد من القبول بهذا التمثيل ، لأقناع الأغلبية من مكونات الجنو ب للمشاركة في الحوار الوطني الشامل . كما أن التمثيل لابد أن يكون على مستوى كل محافظة وبحجم عدد المكونات السياسية في كل محافظة ، وبحيث تتميز محافظتي عدن وحضرموت بعدد أكبر من الممثلين ، نظرا لأنها من المحافظات التي تتعدد فيها المكونات السياسية و منظمات المجتمع المدني 5-3 – الشروط الضرورية الممهدة لنجاح المؤتمر : إلى جانب ما سبق ذكره من شروط ضرورية للتهيئة وتوفير مناخ ملائم للحوار ، وتمهيد الطريق إلى الولوج إلى الحوار من قبل جميع المكونات السياسية والمجتمعية والمتمثلة بإتخاذ قرارات جريئة فيما يتعلق بحل القضية الجنوبية ، وقضية صعده ، وفقا للنقاط العشرين المتخذه من قبل اللجنة الفنية للحوار ، والنقاط التي أسلفنا ذكرها في سياق الحلول المقترحة لحل القضية الجنوبية ، فإن أهم الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر ، قبيل تدشين عمليه الحوار ، فهي تحديدا :- * . إنهاء سطوة الرئيس السابق وافراد أسرته ، على وحدات القوات المسلحة والأمن والإدارة والمال العام ، والإنتقال للسلطة بشكل كامل بكل ومكوناتها ومفاصلها وفي كل المحافظات ، للرئيس المنتخب شرعيا وحكومة الوفاق الوطني وإنفاذ قرارات السلطة الجديدة ( الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ) في كل مكان من الجمهورية اليمنية وعلى الجميع بدون إستثناء ، لاشك ، هي من أهم الشروط الضرورية الممهدة لإنجاح المؤتمر الوطني للحوار . إذ لايجوز أن يعقد المؤتمر تحت حراب الرئيس السابق وأسرته وسطوتهم على القوات المسلحة والأمن والمال العام والأجهزة المركزية والمحلية ، والتي أثبتت كل الأحداث السابقة ، بأنهم وراء كل المحاولات لؤاد أي تغيير حقيقي وإنتقال سلمي للسلطه ، ومحاولة إفشال كل جهود حكومة الوفاق ، وقد صرح بذلك "زعيم " المؤتمر علنا بأن حكومة الوفاق الوطني فاشلة فاشلة ، لأنها هو الذي يحاول يحبط جهودها في كل وقت وحين وهو الوحيد ، الذي له مصلحة في ذلك * . وبصدد أعادة هيكلة القوات والمسلحة والأمن على أساس وطني ، وبحيث ينخرط كل إبناء اليمن في هاتين المؤسستين ، لتصبح قوات مسلحة وأمن لكل اليمن للحفاظ على سيادته وأمنه وإستقراره ، بعيدا عن أي ولاء لأي جهة ، سوى الوطن والشعب ، فلابد من أن يشكل الأخ رئيس الجمهورية لجنة وطنية خاصة ، لأحصاء وحصر كل الكفاءات والخبرات والكوادر العسكرية والأمنية اليمنية في كل التخصصات ، تمهيدا لإختيار أفضل الكوادر للمواقع والمناصب والوحدات ، عند إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لاحقا . 6 – الرؤيا حول إعادة هيكلة الدولة اليمنية القائمة إلى دولة إتحادية ، مكونة من عدة أقاليم ذأت إستقلالية كاملة في شئونها الخاصة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية : 6-1 : مضمون الرؤية : إن هذه الرؤية مضمونها ، هو الإتفاق على إقامة دولة يمنية مدنية موحدة و إعادة هيكلتها عل اساس فيدرالي مكون من عدد محدود من الأقاليم تتوازن فيها السلطات وتتوزان فيها الأقاليم وفقا لحجم السكان والتقارب الجغرافي والتشابه الثقافي والمستوى الحضري والروابط النسبية والقبلية ، وتوازن الثروات الطبيعية والمادية ووجود منافذ بحرية أو برية وغيرها من المقومات التي تجعل كل الأقاليم متوازنة، وقابلة لأستمرارية التنمية فيها بالإعتماد على مواردها الذاتية والدعم المركزي . وبالضرورة أن يتم تحديد مكونات هذه الإقاليم بالإتفاق مع سكان المناطق والمحافظات التي ستنظوي في إطار هذه الأقاليم حتى تضمن الإستمرارية والتعاون والديمومة لهذه الأقاليم ، وفي كل الأحوال يجب أن يتم ذلك في إطار حوار وطني عام وشامل يفضي إلى إقرار هيكل بناء الدولة الجديدة التي سيتم الإتفاق عليها على أنقاض السلطة المنحلة . وبالضرورة أن تكون هذه الأقاليم مستقلة إستقلالا تماما ماليا وإداريا في ما يتعلق بتصريف شئونها الداخلية ولها مجالسها النيابية وحكوماتها ولها موازنتها الخاصة التي يقرها المجلس النيابي للأقليم ، كما أن لديها صلاحيات إصدار قوانين محلية تسرى في إطار الأقليم فقط وبما لايتعارض مع القوانين المركزية ، كما يسري على الأقاليم فصل السلطات الثلاث ونفس أسس الدولة المركزية وفقا للتفاصيل الذي سيحددها الدستور للدولة الجديدة . 6-2 : مفهوم الدولة المدنية في هذه الرؤية : وللوقوف على تعريف دقيقة لماهية هذه الدولة المدنية المرجوه والمقصوده في هذه الرؤية ، فيمكن تلخيص ذلك في الآتي : * . هي الدولة التي تضمن وتكفل المواطنة المتساوية ، لكل أبناء اليمن بشكل متساو دون تمييز بينهم إطلاقا بسبب الإنتماء الديني أو العرقي أو السلالي أو المذهبي أو الغني أو الفقر أو الوضع الإجتماعي أو أي شي آخر * . هي الدولة التي تكفل لكل المواطنين في اليمن كافة الحقوق الإنسانية ( السياسية والإقتصادية وألإجتماعية ) التي شرعها الله في كتابه العزيز ، بمافي ذلك أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان * . هي الدولة التي يسود فيها القانون على الجميع بدون إستثناء مطلقا ويطبق بسواسية وعدل ومساواة على الجميع من الرئيس إلى الغفير ولامجال لأي أعراف أو تقاليد تتعارض مع القانون * . هي الدولة التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات مهما كان جنسهم أكانوا ذكورا أو أناثا ومهما كانت أعراقهم أو أجناسهم أو ألوانهم أو دينهم أو مستوياتهم الإجتماعية * . هي الدولة التي يحق لكل مواطن أن يمارس كافة حقوقه السياسية في الترشح أو الأنتخاب لأي منصب في الدولة أو في المجالس التمثيلية وفي أي مستوى وله الحق في تشكيل الأحزاب أو المنظمات المدنية والمهنية والنقابات أو الإنتساب إليها ، الاّّ مايحضر على بعض الفئات بموجب الدستور والقانون كالعسكريون ومن يحملون الجنسيات الأجنبية أو المزدوجه في بعض الوظائف والمستويات التي يحددها الدستور والقانون * . هي الدولة التي تكفل التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات نزيهة وشفافة ويشرف عليها القضاء * . هي الدولة التي تكفل تكافؤ الفرض لجميع المواطنين في الحصول على جميع الحقوق أكان في الوظيفة العامة والعمل أوالحصول على الدراسة والمنح والرعاية الإجتماعية وغيرها من الحقوق الأخرى * . هي الدولة التي تفصل فيها السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والسلطات القضائية عن بعضها البعض وتتوازن السلطات بين بعضها البعض على المستوى المركزي أو الأقليمي أو المحلي ويحدد الدستور تفاصيل هذه العلاقة بشكل دقيق بحيث لاتطغي سلطة على آخرى * . هي الدولة التي يتاح فيها حرية التعبير والفكر والمعتقد وأداء الشعائر والطقوس الدينية وغيرها من الإحتفالات والعادات التي لاتؤذي ولا تعتدي على حرية الآخرين ، وتكفل الدولة حق ممارسة هذه الحريات والمعتقدات وأداء الشعائر * . هي الدولة التي تتحقق فيهاالعدالة في توزيع الثروة والمال العام وتوزيع التنمية على الأقاليم والمحليات بشكل متوزازن وعادل * . هي الدولة التي يحصل فيها المواطن على عدالة حقيقية من خلال منظومة قضائية عادلة ونزيهة ومستقله ، تضمن أن تحفظ له حقوقه وتصون عرضه وماله مهما كان مستوى خصمه * . هي الدولة التي تضمن الديمقراطية والحريات العامة والخاصة للجميع ، وحفظ كرامة الإنسان وعدم إنتهاك وتقييد حريته الآّ بموجب القانون ، وعدم منعه من السفر أو إسقاط الجنسية عنه أوأي إنتهاك لحقوقه * . هي الدولة التي يعيش فيها الجميع في إطار من التسامح والتعايش الديني والمذهبي والعقائدي والطائفي وتنبذ العنف والأرهاب أو التهديد به من أي طرف أو فئة كانت ، وتجريم إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية والسلالية * . هي الدولة التي تحكم في مختلف مستوياتها من قبل المدنيين فقط ، ولايسمح للقوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي وتتفرغ القوات المسلحة والأمن لإداء واجباتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود البلد والسيادة وحماية الشرعية الدستورية ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والقضاء الإنخراط في الأحزاب والعمل السياسي ، الاّ بعد الأستقالة من السلك العسكري والأمني والقضائي * . هي الدولة التي تحرم إستخدام المال العام الآّ للإغراض العامة التي تحددها الموازنات المقرة بشكل أصولي وفق الدستور والقانون ، وأن تكون الشفافية المطلقة هي السائدة في التعامل مع المال العام إيرادا وإنفاقا ، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت مستواها أن تصرف من المال العام بصورة مسبقة قبل إقرارها من قبل الهيئة التشريعية المختصة وفي المستوى المختص * . هي الدولة التي تسود فيها حرية الأعلام بمختلف وسائطة ، وحقه في الحصول على المعلومة والبيانات من أي جهة حكومية بون أي تلكؤ أو تحفظ * . هي الدولة التي تكون فيها مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية ، والإحصاء والتعدادات والرقابة والمحاسبة ، أجهزة فنية مستقلة ، لاسلطان عليها في عملها الفني ، سوى المعايير والإنظمة الدولية المعتمدة ، وتخضع للإشراف الإداري - دون تدخل في عملها الفني والرقابي وإصداراتها - إلى الجهات المختصة التي يحددها القانون * . هي الدولة التي يشترط في تولي المناصب القيادية الحساسة فيها ( كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ونوابهم والوزراء والقادة العسكريون والأمنيون في المناصب الحساسة ، وغيرهم ممن في مستواهم في المركز والأقاليم ) التحلي بقيم الصدق والإخلاص والولاء والوفاء للوطن والمثابرة في العمل ، ويحق للمجالس النيابية مسألتهم والتحقيق معهم قبل تولي مناصبهم ، ولايجوز مطلقا أن يجمع بين تولي الوظيفة أو المنصب القيادي المذكور ، مع تولي أي من أولاده ، قيادة أي تشكيل عسكري أو امني يدخل في نطاق أي من المناصب الحساسة المذكورة * . هي الدولة التي لا تسمح للقبيلة التدخل في الشأن السياسي وفي شئون الدولة ،بأي شكل من الأشكال الآّ في الحدود التي يتيحها القانون عبر التمثيل النيابي للإفراد من المشائخ من خلال صناديق الإنتخابات * . هي الدولة التي تحصر إمتلاك السلاح الثقيل والمتوسط بيد القوات المسلحة والأمن فقط ، وتمنع دخول المدن بالسلاح تحت أي ظرف من الظروف ، وتمنع تحرك الأفراد والوجاهات والمسئولون بمختلف مستوياتهم داخل المدن بحراسات وأطقم عسكرية مسلحة ، الاّّ وفق القانون 6-3 : هيكل الدوله المدنية ووظائفها : * . تتشكل الدولة الإتحادية الفيدرالية اليمنية من مركز إتحادي فيدرالي وأقاليم ومحافظات ( يتحدد عددها ونطاقها وفقا لنتائح الحوار الوطني الشامل بين كل مكونات وأطياف الشعب اليمني بدون أي إقصاء لأي طرف كان ) ، على أن تكون الأقاليم متوازنة من حيث حجم السكان والتقارب الجغرافي والتشابة الثقافي والمستوى الحضري والروابط النسبية والقبلية ، وتوازن الثروات الطبيعية والمادية ، ووجود منافذ بحرية وبرية وجوية ، وغيرها من المقومات التي تجعل كل الأقاليم متوازنة وقابلة للإستمرارية وإستدامة التنمية فيها بالإعتماد على مواردها الذاتية والدعم المركزي * . نظام الحكم في الدولة الإتحادية الفيدرالية يجب أن يجمع بين النظام الرئاسي ذي الصلاحيات الواضحة والمحددة ، والنظام البرلماني القوي بحيت تتوازن الصلاحيات بين البرلمان ( بغرفتيه النيابية والشوروية ) ، والسلطة التنفيذية بمكونيها ( الرئاسة والحكومة ) ، وبحبث لا تطغى سلطة على اخرى ،ويكون الحكم والفيصل في النزاع بين السلطتين هو القضاء . * . تتكون السلطات في الدولة الإتحادية الفيدرالية على مستوى المركز من 3 سلطات مستقلة عن بعضها البعض وهي السلطة التشريعية النيابية ( بغرفتيها النيابية والشوروية ) والسلطة التنفيذية بمكونيها ( الرئاسة والحكومة ) والسلطة القضائية . ، وتحدد صلاحيات وحقوق وعلاقات كل منها ببعضها البعض بشكل واضح ومحدد في إطار الدستور . كما ينعكس نفس التكوين للسلطات على مستوى الأقاليم والمحليات وبنفس الفصل والتوازن والصلاحيات وبحيث تكون السلطات على مستوى الأقاليم والمحليات تمارس إختصاصاتها في الشأن المحلي الخاص بها بصورة مستقلة وفي حدود كياناتها * . تنحصر صلاحيات المركز الإتحادي في الشئون التالية :- أ ) الدفاع والأمن الخارجي ب ) الشئون الخارجية ج ) التخطيط الأستراتيجي للتنمية لكل الأقاليم د ) إبرام العقود والأتفاقيات والمعاهدات وضمان القروض مع الدول الأجنبية والمنظمات الأقليمة والدولية المانحة ه ) إعادة توزيع الفائض وعائد الثروة على الأقاليم وفق أسس عادلة وواضحة * . تؤول كل الصلاحيات التنفيذية الأخرى ، فيما عدى أعلاه ، إلى الأقاليم والمحليات داخل الأقاليم ، بحيث يكون لكل أقليم سلطاته النيابية التشريعية وحكومته المحلية ، والتي تتخذ القرارات والقوانين التي لا تتعارض مع الدستور في إطار الإقليم ، وتكون سارية في نطاق الإقليم كافة ، وتحسم المحكمة الدستورية أي تعارض أو إختلاف بين القوانين والقرارات المحلية والمركزية * . الثروات التي في باطن الأرض من نفط وغاز وثروات معدنية في كل أنحاء الدولة الإتحادية ملكا لكل الشعب ويحدد القانون التوزيع العادل لعائد هذه الثروة بين ال
