وسوف توضع الوثيقة فوق أرفف دواوين الحكومة وأروقة المحاكم, كفاصل بين المواطن المصري وعلاقاته المتعددة والمتشابكة مع الدولة في سلطاتها المختلفة: تشريعية وقضائية وتنفيذية وإعلامية, وبتعدد السلطات وتعدد المعاني والألفاظ والأحكام, أرصد أن لكل مواطن مصري حاكما أو محكوما, قاضيا أو متهما, ثريا أو شحاتا, رئيس منظمة أو أصغر باشكاتب فيها دستوره الخاص, وللمصري قدرة جبارة علي الالتفاف والتحور وقلب الحق باطل والباطل حق, وبنظرة فاحصة من خلف نظارة الباشكاتب لصاحب الحق وتقييمه الشخصي لقدرته علي الدفع الفوري أو المؤجل, ويظل المسكين يدور ويلف دون فهم لما يجري, وربما يهاجر ويترك البلد كلها, فما بالك وقطاعات وسلطات في الدولة عظيمة جدا وذات شأن كبير مؤثر تقف كالسدود, مطالبة بمزيد من الحقوق والمزايا, فلم تعد هناك للشعب قدرة علي التنفس. إن الدستور ضمير من ينفذه, ودعوة من الله صادقة أن يتقي الله من يضعون الدستور, وأن يضعوا أنفسهم وأرواحهم موضع من سيحكمهم هذا الدستور, وأن يكون منفذو الدستور من الحكومة أكثر تقوي وورعا وضميرا في مراعاة حقوق هذا الشعب.