كشفت تقارير إخبارية قيام "جوجل" بعقد تسوية مع سلطات الاتحاد الأوروبي لتجنب اتهامات بممارسة الإحتكار في سوق "محركات البحث" عبر محرك بحثها الأكثر استخداماً حول العالم. وأثيرت اتهامات الإحتكار تلك ضد "جوجل" في 2010، وذلك من شركات منافسة أبرزهم "مايكروسوفت"، والتي زعمت أن جوجل تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركاها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين. وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن جوجل كسرت قانون منع الاحتكار لدى الاتحاد بدفع متنجاتها الخاصة على رأس نتائح البحث أمام منافسيها. وأوضح تقرير لصحيفة "فينانشيال تايمز" الأمريكية، أن "جوجل" عقدت تسوية مع سلطات الاتحاد الأوروبي تفيد تغيير طريقة تقديم نتائج البحث عبر محركها لتظهر روابط لخدمات المنافسين لها، لتجنب الغرامة الكبيرة لكسر قانون منع الاحتكار. وأضاف التقرير أن تلك التسوية ستجعل "جوجل" تتجنب غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها دولياً، وهو الامر الذي قد يضر بأسهم الشركة الأمريكية حيث يصل سعر السهم الواحد حالياً، وبنهاية تعاملات السبت، إلى نحو 790 دولار أمريكي. وسوف تقوم "جوجل" بعرض نحو ثلاثة روابط بارزة لخدمات المنافسين في نتائج البحث عبر محركها ولن تكتفي بعرض خدماتها فقط، مع موافقاتها على تعيين هيئة رقابية لضمان تنفيذها للتسوية طول المدة التي المتفق عليها. وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن جوجل وافقت على استمرار عرضها لروابط بارزة لخدمات المنافسين لمدة خمس سنوات مع اعتبار التسوية تلك ملزمة قانونياً على الشركة، وهو الأمر الذي يعرضها لغرامات كبرى في حال خالفت التسوية. يذكر أن اتهامات الاحتكار تلك التي توجه إلى "جوجل" ليست الأولى، حيث تواجه الشركة حالياً أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، اتهامات بممارسة الاحتكار عبر "أندرويد". وتواجه "جوجل" اتهامات من مجموعة من الشركات المنافسة مثل "نوكيا" و"مايكروسوفت" و"أوراكل"، بأنها تستخدم "أندرويد" كطريقة "مضللة" لإعطاء الأفضلية لتطبيقاتها في نحو 70% من الهواتف الموجودة في سوق الهواتف الذكية.
