براقش نت أكد عضو فريق الادعاء في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية المحامي محمد المسوري أن الاهتمام الحكومي والدولي الذي أبدته جهات حكومية ودولية منها وزارة حقوق الإنسان ومستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر تجاه المتهمين في قضية التفجير الموقوفين في السجن المركزي بصنعاء، هو مؤشر خطير على جهد رسمي لتضييع القضية . وقال المسوري في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم " إن قيام وزيرة حقوق الإنسان ومن وصفهم بمستشاري المبعوث الأممي إلى اليمن وقيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح من تنظيم فعالية تضامن داخل السجن المركزي مع المتهمين بحادثة تفجير جامع دار الرئاسة العام 2011م بادرة خطيرة جدا وسابقة تكشف عمن يقف وراء إعاقة القضية وعدم القبض على الجناة والحيلولة دون رفع الحصانة عمن شملتهم الاتهامات . واعتبر ما حدث في السجن المركزي بهذا الخصوص دليلا جديدا بجانب الأدلة السابقة في ملف القضية التي تعزز إدانة فصيل الإخوان المسلمين بارتكاب جريمة جامع دار الرئاسة ، محملا الجهات المسئولة المسئولية الكاملة عن أي تلاعب بهذه القضية أو محاولة تجزئتها أو تهريب أي متهما فيها . واستغرب المحامي المسوري الاهتمام الجديد بالمتهمين وإهمال الضحايا وأسر الشهداء الذين تخاطبوا مرارا مع الجهات المعنية ومع المبعوث الأممي جمال بنعمر وغيره دون أن يجدوا أي تجاوب معهم، لافتا إلى أنه حان الوقت لتدرك أسر شهداء وجرحى جامع دار الرئاسة من الذي يتلاعب بقضيتهم ومن الذي يحاول تهريب المتهمين والجناة كما تم تهريب المتهمين والجناة في حادثة جمعة الكرامة 18 مارس .