كتب ̄ عايد العنزي: وسط استمرار "عاصفة الاستياء" من مشروع قانون الاعلام الموحد في الاوساط السياسية والاعلامية, برزت مؤشرات أمس من السلطتين التشريعية والتنفيذية توحي بإمكانية تعديل القانون وعدم اقراره بصيغته الحالية. وفي هذا السياق, أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن "القانون لم يأخذ صفة الاستعجال وتوجد تغييرات كثيرة عليه ستكون على جدول الاعمال". وقال الراشد عقب لقائه أمس وفودا تمثل جمعيات عربية ومحلية مختصة بحقوق الانسان ان "قضية البدون تمثل أولوية في مجلس الامة ويعمل على معالجتها", مشيراً إلى أن "الدستور الكويتي منهج للحياة الدستورية والقانونية ونفتخر به وبالديمقراطية التي نتمتع بها". وعلى المستوى الحكومي, شدد وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على أن "الحكومة حريصة على الحريات وتعزيزها", مبينا أن "قانون الاعلام الموحد المحال على مجلس الامة من الحكومة ما هو إلا تأكيد للحريات ومنع الفوضى فيها". وأعلن بعد اجتماعه الى اعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الامة ان الوزارة "سترحب بأي تعديلات وهذه من صلاحيات السلطة التشريعية التي لها كل احترام وتقدير". بدوره, أكد عضو اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي أن "الوضع لا يحتمل ان يصدر قانون بهذه الصورة واخبرنا وزير الاعلام اننا لن نصدر او نناقش هذا القانون إلا بعد الاجتماع برؤساء التحرير والمعنيين حتى لو تطلب منا ذلك شهورا", مشدداً على أن "القانون لن يمر بهذه الصورة". وقال: "اقترحنا ان ندخل فكرة مجلس أعلى للاعلام في مشروع القانون الذي وصلنا".