| بيروت - «الراي» | اكفهرت من جديد الاجواء السياسية في بيروت، مع الانهيار السريع في مناخ التهدئة الذي رافق تكليف النائب تمام سلام تشكيل حكومة جديدة قبل نحو عشرة ايام... فالانطباعات «المعطوفة» على المعلومات توحي بمصاعب فعلية تعترض تشكيل الحكومة، وبمصاعب مماثلة تحول دون اجراء الانتخابات النيابية، وتاليا فإن سيناريو الانزلاق بلا كوابح الى الفراغ، عاد الى التداول. ويكمن سر المأزق الذي دهم تشكيل الحكومة، في الصراع الحاد على مجمل هذه العملية، وسط تعارضات قاسية بين الاطراف المعنية، والتي تم التعبير عنها على النحو الآتي: * تمسك الرئيس سلام، بما كان اعلنه منذ اللحظة الاولى لتكليفه، فهو يريد حكومة من غير السياسيين مهمتها الاشراف على الانتخابات وحرصه على تأليف حكومته ب «نفسه»، بحسب مقتضيات الدستور، اي من دون تشكيل كل طرف ل «ميني حكومة»، يصار بعده الى جمعها في «بازل» يترأسه. * إصرار «حزب الله» وحلفائه في «8 اذار» على قيام حكومة سياسية، تختار اطرافها تسمية وزرائها وحصصها من الحقائب، وعلى احتلال 45 في المئة من مقاعدها (نسبة الى حجم كتلها البرلمانية)، اضافة الى لعبها دور الشريك في تحديد توجهاتها السياسية، لا سيما في البيان الوزاري. * التعهد الذي كان قطعه الزعيم «الوسطي» وليد جنبلاط، الذي كان شارك «14 اذار» في ترشيح سلام، ل «حزب الله» ولرئيس البرلمان نبيه بري بألا يشارك الا في حكومة وحدة وطنية، ولا يمنح الثقة الا لحكومة سياسية تتمثل فيها كل الاطراف، الامر الذي يعني ان جنبلاط اعطى «14 اذار» في التكليف وأعطى «8 اذار» في التأليف. * المعلومات التي تتحدث عن تبدل في موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي لم يبد معارضة للوهلة الاولى في مماشاة سلام في خياره تشكيل حكومة حياديين للاشراف على انتخابات يريدها الرئيس في موعدها، قبل ان يعيد صوغ موقفه تجنباً ل «الفتنة»، داعياً الرئيس سلام ل «مفاوضة» فريق «8 اذار». * ما كشفه مصدر واسع الاطلاع ل «الراي» من ان فريق 8 آذار أحدث «ربط نزاع» بين ملف الحكومة وقانون الانتخاب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يريد تشكيل حكومته بمعزل عن ضغط الصراعات حول قانون الانتخاب. وبهذا المعنى فإن سلام، المحاصر ب «فيتو» من «8 اذار» لم يعد طليق اليد في تشكيل حكومة بالمواصفات التي حددها نتيجة موقف الرئيس سليمان من جهة وحذر جنبلاط من جهة اخرى، ما يفقده القدرة على اعلان حكومة من جانب واحد او حكومة «امر واقع»، حتى ولو لم تنل ثقة البرلمان. وحتى يوم، امس، بدا سلام متمسكاً بمعاييره وثوابته لتشكيل الحكومة انطلاقاً من تنفيذ ما يقوله الطائف والدستور حول صلاحيته في انتقاء اسماء تشكيلته من دون تفاوض مع القوى السياسية ثم عرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، واختيار شخصيات غير مستفزة ومن غير المرشحين للانتخابات للمشاركة في حكومة الانتخابات. ورغم التزامه سياسة «إطفاء المحركات» وانتقاله الى سياسة «الكوْلسة»، فقد اشارت معلومات الى ان الرئيس المكلف قد يلتقي اليوم مجدداً ممثلي قوى 8 آذار، وسط تأكيد اوساط مواكبة ان ايام سلام المقبلة تحفل بالاتصالات مع القوى السياسية كافة ولكن من دون الانتهاء الى ضوء اخضر يجعل التأليف حقيقة على الارض. وبعد كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد المتصل بالمطالب لجهة تشكيل حكومة تمثل كل الاطراف بحسب اوزانهم واحجامهم السياسية، اطلق مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي امس موقفا اضافيا، اعتبر فيه «ان المناخ التوافقي الذي رافق عملية تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الذي انعكس ايجابا على الاوضاع في البلاد، ينبغي تحصينه بمزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الاطراف بغية التوصل الى انتاج حكومة تحقق الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية وتؤمن الظروف الملائمة للتوافق حول قانون انتخابي يلبي تطلعات كل اللبنانيين». في موازة ذلك، نُقل عن مصادر في قوى «14 آذار» تراقب تدرج مواقف «حزب الله» في الشأن الحكومي ان «الحزب يرفع سقف مواقفه لتحصيل اكبر قدر من المكاسب في ظل الواقع السياسي والامني المأزوم المحيط به بعد الخروق السورية للحدود اللبنانية وتعرض قرى شيعية للقصف نتيجة تدخله في الصراع الى جانب النظام السوري، بما يضطره الى اعتماد المرونة في عملية التشكيل، ولكن قبل الوصول اليها، يجد نفسه مضطرا لرفع السقف بهدف الوصول الى حكومة يحظى فيها باكبر قدر من المكاسب». واوضحت المصادر ان تقنيات عملية التشكيل تبقى غير واضحة المعالم الا ان السؤال المطروح بقوة يبقى «هل هناك فعلا نية جدية لدى فريق 8 آذار لتشكيل الحكومة ام انه سيمضي حتى النهاية في العرقلة بما يفيد مصالحه الاقليمية وأهدافه التي تأتي عملية عرقلة اجراء الانتخابات في رأس قائمة أولوياته؟». رئيس المحكمة الخاصة بلبنان يتابع ملف نشر لائحة الشهود بيروت - «الراي أجرى رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث امس، محادثات في بيروت مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ووُضعت زيارة باراغوانث الروتينية لبيروت في سياق التحضيرات القائمة لتحديد موعد جديد لبدء المحاكمات في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والمتهَم فيها اربعة من «حزب الله» اضافة الى متابعة نشر اللائحة الجديدة بالشهود المفترضين في المحكمة التي «بُثت» قبل ايام بعد «قرْصنة» الموقع الالكتروني لصحيفة «المستقبل» من قبل موْقع (مجموعة) «إعلاميون لأجل الحقيقة»، وهو ما اعتبرته المحكمة «محاولة لعرقلة سير العدالة وتعريض حياة الشهود للخطر»، طالبة من خلال رئيس قلمها هرمان فون هايبل من القضاء اللبناني ممثلاً بالنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي فتح تحقيق بما حصل.
