| بيروت - «الراي» | وسط حرص الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تمام سلام على درجة عالية من التكتم حول الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي يجريها لتأليف الحكومة، بدأت تتصاعد في الساعات الاخيرة ملامح التعقيدات الواضحة التي تواجهه والتي يُعتقد ان الاسبوع الطالع سيكون كفيلاً برسم صورة اكثر دقة ووضوحاً لطبيعتها ما لم تخرج من وراء أسوار التكتم مفاجأة سريعة. وبدا واضحاً ان رحلة التعامل مع التعقيدات توغّلت الى درجة متقدمة من خلال اللقاء الذي عُقد بعيداً عن الاضواء بين سلام ووفد قيادي من فريق «8 آذار» بعد ظهر السبت، وهو اول لقاء بينهما بعد الاستشارات النيابية التي عقدها الرئيس المكلف في مجلس النواب. واذ التزم سلام قراره «اطفاء المحركات» وعدم التعليق بكلمة واحدة على اللقاء، عمّمت اوساط وفد «8 آذار» معلومات مقتضبة يُفهم منها انها اعترضت على تشكيل حكومة حيادية وطالبت بحكومة سياسية ولو تحت شعار «حكومة الانتخابات». اما أوساط سلام، فأشارت الى ان اللقاء كان «صريحا وايجابيا»، وتخلله شرْح كل طرف لمواقفه من تشكيل الحكومة حيث تم التطرق الى العناوين الاساسية من دون التفاصيل او الأعداد او الأسماء، ولافتة الى ان فريق «8 آذار» بقي على موقفه الداعي الى حكومة سياسية فيما الرئيس المكلف دعا الى حكومة من فريق عمل متجانس يعمل للتصدي للمهمات الاساسية وفي مقدمها الانتخابات النيابية وطالب بعدم الربط بين قانون الانتخاب وبين ملف الحكومة. كما كشفت اوساط سلام ان الاخير يعمل لحكومة خالية من «اي كيدية او استفزاز ولا يريد دخول بازار المحاصصة» وانه لم يتم تحديد موعد جديد مع «8 آذار» «وبيت الرئيس المكلف مفتوح ومَن يرِد يمكنه ان يأتي (للتشاور)». وعزّز لقاء سلام مع وفد «8 آذار» الانطباع لدى قوى «14 آذار»، وهي الفريق الداعم الاساسي للرئيس المكلف والذي تولى ترشيحه مع النائب وليد جنبلاط، بان قوى «8 آذار» لن تسهّل مهمة سلام، وانها ستمضي الى تعقيد مهمّته ما لم يخضع لضغوطها ويبدّل «خريطة الطريق» التي رسمها لتأليف الحكومة. بل ان الاوساط المعنية في قوى «14 آذار» تعتبر ان كثيراً من الايحاءات والرسائل المباشرة وغير المباشرة التي وجّهها فريق «8 آذار» في الايام الاخيرة تثبت بما لا يقبل جدلاً ان التكليف الجماعي الذي حظي به سلام بفعل انضمام فريق «8 آذار» الى قوى «14 آذار» وكتلة جنبلاط لدى ترشيحه للتكليف انما كان اضطرارياً واستلحاقياً بفعل تبدُّل ميزان القوى، ولكن من دون ان يعني ذلك ان فريق «8 آذار» لن يحاول الالتفاف على هذا التبدّل عبر افتعال عقبات في عملية تأليف الحكومة او الحصول على مكاسب بفعل الضغوط. وفي ضوء ذلك تنتظر القوى السياسية على اختلاف مواقعها مجريات الاسبوع الطالع التي ستشكل اختباراً حساساً للرئيس المكلف في تعامله مع مجموعة خطوط متناقضة كان من شأنها ان فرملت اندفاعته نحو تأليف «سريع وغير متسرع» للحكومة، وهي معادلة كان وضعها الاسبوع الماضي كعنوانٍ عملي لمهمته. فالرئيس المكلف مصرّ على ما بات واضحاً على تأليف حكومة حيادية لا ترضي فريق «8 آذار» ولكنها لا تستفزّه. الا ان هذا الاتجاه أثبت عدم جدواه لدى فريق «8 آذار» الذي يعتبره اقصاءً له، فضلاً عن ان هذا الفريق لا يزال يصرّ على اتباع القواعد التي اعتمدها في تشكيل الحكومات السابقة، من الاحتفاظ بمعادلة الثلث زائد واحد في حصته، وتوزيع التمثيل السياسي نسبياً وفق التمثيل في مجلس النواب. ويقال ان شخصيات وسطية نبّهت بعض اركان قوى «8 آذار» الى انها تناقض نفسها في هذه الاشتراطات لانها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قلبت كل المعايير وشكلت حكومة أحادية، فكان جوابها ان ذلك لم يحصل الا بعد عرض ميقاتي على قوى «14 آذار» الدخول في حكومة وحدة وطنية وانتظرها اكثر من شهرين ولما اصرّت على رفضها شكل حكومته من القوى التي دعمته. ومع ذلك تقول اوساط «14 آذار» ان هذا الفريق يترك الحرية الكاملة للرئيس تمام سلام في تحديد معايير التركيبة الحكومية العتيدة مما يوفّر له ورقة قوة اساسية لمواجهة ضغوط «8 آذار» والمضي في وضع تركيبة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، واذا اصر فريق «8 آذار» على افتعال العقبات او التصعيد المتدرّج في وجه الرئيس المكلف سيكون عليه تحمل تبعات ما ينشأ عن ذلك من احتمالات سلبية لن يكون أقلّها امكان دفع سلام الى اعلان «حكومة امر واقع» لانه لن يرضى باملاءات تضعف انطلاقته وتحبط مهمته في تأليف حكومة تشرف على الانتخابات. اما الاحتمال الابرز الذي تغامر به قوى «8 آذار» فهو انكشاف ارادة بعض أطرافها في التسبب بأزمة خطيرة في عزّ السعي الى توافق على قانون انتخاب جديد، مما يعني انها تدفع نحو الفراغ في البلاد لتطيير الانتخابات ولاغراقها في أزمة مفتوحة على المجهول. وكان لافتاً امس ان «حزب الله» حدّد علناً معاييره للحكومة الجديدة اذ اعلن رئيس كتلة نوابه محمد رعد «انه وسط اهتزازات تجري في المنطقة فان هذا البلد يحتاج الى حكومة سياسية بامتياز، وليس حكومة تضم اشخاصاً ربما يبعثون في النفس الاحترام ضمن مهنتهم او ضمن حدود اختصاصهم، لكن التمثيل في اي حكومة في هذه المرحلة يجب ان يكون سياسياً يفضي الى توازن يحقق استقرارا في البلد»، معتبراً انه «يجب ان تتمثل في هذه الحكومة كل الاطراف بحسب أوزانها وأحجامها السياسية»، ولافتاً الى «ان التلطي وراء التكنوقراط والاستقلالية والحيادية هو تلط ليس في محله على الاطلاق، واذا كان رئيس الحكومة سياسياً لا يحق لاحد ان يمنع عن الوزراء ان يكونوا سياسيين، لان رئيس الحكومة لا يستطيع ان يفرض خياراته السياسية على الشعب اللبناني كله، وانما يجب ان يكون في ادارته عاملاً بالتوازن ومتصرفاً بحكمة حتى يضع النقاط على الحروف في ما يحفظ استقرار البلد وهدوءه».
