بعد نوم طويل للبلدية على مخالفات بيع الشقق في مناطق السكن الخاص، صحت فجأة تحذر من هذه العملية باعتبارها مخالفة للأنظمة. هذه الصحوة المتأخرة للبلدية كشفت عن انتشار عملية بيع الشقق في مناطق السكن الخاص ليس في منطقة الجابرية لوحدها فقط، بل هي موجودة في أغلب المناطق، بل أصبحت البلدية حالياً تقوم بالاستعانة بالمباحث لمعرفة عدد العائلات الموجودة في بعض المنازل. والمفاجأة ان البلدية على حد قول مسؤوليها ان الاعلان عن بيع الشقق يتم في الصحف، والتي تتم حالياً متابعتها للتأكد من ان البيع لا يشمل الشقق في السكن الخاص بل في المناطق الأخرى. قال نائب المدير العام لشؤون قطاعي بلديتي محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أسامة الدعيج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول بيع الشقق في مناطق السكن الخاص بحضور مدير بلدية محافظة حولي المهندس فهد الفهد ورئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ومدير إدارة العلاقات العامة راشد الحشان ومدير إدارة الرقابة الهندسية المهندس فلاح الشمري ان قضية بيع الشقق والمباني الاستثمارية تهم المواطنين والمقيمين ولذلك تقوم حالياً بالتعامل مع هاتين الظاهرتين بحزم، مشيراً الى ان البلدية تتجه لقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة. وبين ان جذور المشكلة بدأت عند اصدار المجلس البلدي قرارا بزيادة مساحة البناء الا ان البعض اساء استغلال هذه الزيادة وبعد حصول المواطنين على التيار الكهرباء قام بتقطيع المباني لتأجيرها وبالالتفاف على القانون يتم بيع هذه الوحدات السكنية، مشيراً الى ان البيع شيوعاً تصدر الوثيقة باسماء الأشخاص جميعاً ويتم توزيع الوحدات على المشترين وهي اجراءات مخالفة لأنظمة البلدية. الأعمال المخالفة وأكد الدعيج حرص البلدية على التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين والمقيمين لتسليط الضوء على القوانين واللوائح والنظم التي تعنى بالشؤون البلدية والعمل على تحقيق التوعية الشاملة، لذلك ارتأينا أن نستعرض بعض بنود المواد التي تضمنها القرار الواري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، مشيرا الى ان المادة الاولى منه أكدت انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تعديلها او تغيير معالم اي عقار بحفرة او ردمه او تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية. وقال عند قيام مالك العقار بأي من الأعمال التي حددتها المادة الأولى قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، فإنه يعرض نفسه للغرامة المالية ووقف الأعمال المخالفة وعدم إيصال التيار الكهربائي أو قطعه عن تلك الأعمال في حال إيصاله لحين الفصل في الدعوى، إضافة الى عدم اصدار شهادة اوصاف للعقار او أي من أجزائه. وبين ان المادة الثالثة عشرة أكدت على انه يتم تنفيذ البناء أو الاعمال وفقا للأصول الفنية، وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية، مشيرا الى انه كثيرا ما تظهر مشاكل ذات علاقة بالمواد المذكورة في مباني السكن الخاص بوجه عام، وذلك عندما يطلب مالك العقار إصدار شهادة الأوصاف أو كتب إيصال او تقوية التيار الكهربائي ويتبين للمهندس المسؤول او مراقب البناء المختص بعد الكشف وجود مخالفات في العقار او بعض اجزائه مما يتسبب في عدم امكانية اصدار شهادة الاوصاف او كتب ايصال او تقوية التيار الكهربائي، ويفاجأ المالك بأن الأجزاء التي قام ببنائها او تعديلها قد تكون غير قابلة للترخيص، ويتعين عليه في هذه الحالة ازالة هذه الاجزاء، الأمر الذي يترتب عليه تحمل المالك مبالغ مالية وتكاليف كان يمكن له تجنبها، وما يصاحب ذلك من تأخير في انجاز معاملته لحين اعادة العقار إلى وضعه طبقا للتراخيص الصادرة له وما يترتب على ذلك من خسائر مادية نتيجة لذلك. البيع شيوعا وكشف الدعيج أن ظاهرة إقامة مباني سكن استثماري وبيع الشقق السكنية شيوعاً أصبحت واضحة في مناطق السكن الخاص بصورة مخالفة للوائح وانظمة البلدية، الأمر الذي يعرض المشتري الى إشكالية قانونية لن تزول حتى يتم ارجاع الوضع الى ما كان عليه وإزالة اسباب المخالفات، وما يترتب على ذلك من قيام البلدية باتخاذ اللازم نحو قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة ،هذا يشمل كذلك مباني السكن الخاص التي حول الملاك استخدامها الى مباني سكن استثماري، حيث قامت البلدية مؤخرا باتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن هذه المباني المخالفة. وحدة واحدة وبين مدير بلدية محافظة حولي المهندس فهد الفهد ان الشقق في السكن الخاص وحدة واحدة، ولا يسمح بتجزئة المبنى الا انه اتضح وجود بعض المكاتب التي تقوم ببيع الشقق بالمخالفة لنظام البناء، مشيراً الى ان ما يتم من بيع خطأ كبير، وان هناك تعاونا مع المباحث لمعرفة عدد العائلات الموجودة في بعض المنازل، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. واضاف انه يحق البيع في السكن الخاص كمشاع وليس كأجزاء، وقد قامت بعض المكاتب بنشر اعلانات في بعض الصحف عن بيع مثل هذه الشقق في منطقة الجابرية، حيث لا يتم عرض المخططات المرخصة من البلدية، بل يتم عرض الشقق، داعيا المواطنين الى عدم شراء اي وحدة سكنية لا تكون موجودة على مخطط مرخص من البلدية. واعرب الفهد عن اسفه أن هذه المشكلة ستتضح بعد فترة، خصوصا عند بيع العقار، لان التقسيم مخالف لما تم ترخيصه ويصعب منحه شهادة اوصاف وبالرجوع الى الوثائق نجد هذه العقارات تشمل الاشخاص وليس المساحة المخصصة لكل فرد. وكشف الفهد أن البلدية تراقب الاعلانات المنشورة في الصحف حول بيع الشقق السكنية للتأكد من ان البيع لا يشمل مناطق السكن الخاص. مشكلة جديدة وأوضح مدير ادارة الرقابة الهندسية المهندس فلاح الشمري أنه في حال البيع واستغلال العقار في السكن الخاص كشقق يتم بعد ايصال التيار الكهربائي، مشيراً الى انه تم الطلب من وزارة العدل في حال وجود اكثر من مالك تسجيل وثيقة في وحدة واحدة ان تتم مراجعة البلدية. ودعا الشمري المواطنين الى ابلاغ البلدية في حال وجود مثل هذه العقارات المخالفة، وهي مشكلة جديدة نعانيها في منطقة الجابرية، متمنيا تفعيل اللجنة الثلاثية من البلدية والداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسماح بدخول العقار للكشف عليه بعد ايصال التيار الكهربائي. وكشف مدير ادارة العلاقات العامة راشد الحشان ان مشكلة بيع الشقق موجودة في جميع المناطق، محذرا المواطنين من شراء هذه الشقق باعتبارها مخالفة. الحضانات المخالفة واوضح رئيس فريق طوارئ بلدية حولي رياض الربيع أن الفريق يقوم حاليا بحصر جميع الحضانات، وكذلك معاهد التدريس، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات بحق المخالف منها، مشيرا الى انه تم قطع التيار الكهربائي عن احد المكاتب المخالفة قبل فترة. وكشف الربيع أنه تم حصر حوالي 67 منزلا في منطقة سلوى و32 في الرميثية مخالفة للبناء، وتم رفع تقرير بها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات بحقها. سلامة الوضع القانوني دعا أسامة الدعيج المواطنين والمقيمين إلى عدم شراء أو استئجار أي من العقارات أو الوحدات السكنية إلا بعد التأكد من سلامة وضعها القانوني، ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية المعتمدة قبل إبرام عقود البيع أو الإيجار حتى لا تحمل تبعات هذه التجاوزات. باستثناء العقارات المخالفة 5 ضوابط لمنح شهادة الأوصاف لشقق التمليك أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أمس الأول تعميما بشأن إجراءات منح شهادة الأوصاف لشقق التمليك. وقال الصبيح إنه بناء على ما تقتضيه المصلحة وانتظاما لحسن سير العمل فيما يتعلق بمنح شهادات الأوصاف لشقق التمليك وإلحاقا الى التعميم الإداري رقم 22 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2012 فإنه يرجى مراعاة الضوابط التالية الخاصة بمنح شهادات الأوصاف لشقق التمليك: 1- لا يتم اصدار شهادة أوصاف بناء لشقق التمليك التي يوجد بها مخالفة. 2- يتم إصدار شهادة أوصاف بناء لشقق التمليك التي لا يوجد بها مخالفات، وكذلك عدم وجود مخالفات للعقار بالأجزاء المشتركة «المشاع». 3- يتم اصدار شهادة أوصاف بناء للشقة التميلك التي لا يوجد بها مخالفات، وان وجد بالأجزاء المشتركة «المشاع» مخالفات فانه يتم في هذه الحالة اثبات المخالفات الواردة بالأجزاء المشتركة بالعقار في وثيقة التمليك مع ضرورة تحرير محضر اثبات مخالفة بهذه المخالفات ضد صاحب ترخيص البناء المخالف. 4- ان يتم تطبيق البنود سالفة الذكر بكل دقة على ان تتم مراجعة المعاملات الخاصة بالبنود المذكورة وتدقيقها من قبل رؤساء قطاعات فروع البلدية بالمحافظات للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. 5- الرجوع للإدارة القانونية بالبلدية بطلب الافادة برأيها عن الحالات التي لا تنطبق عليها البنود الثلاثة اعلاه، وذلك من خلال مدير عام البلدية أو رؤساء أفرع البلدية بالمحافظات كل حسب اختصاصه.