تجمع مسؤولون تنفيذيون وحكوميون في مصنع بالدار البيضاء هذا الشهر للاحتفال بتدشين طراز سيارة جديد، كانت تلك خطوة صغيرة لكن المسؤولين يأملون أن تكون بداية طيبة في سعي المملكة للتحول إلى منتج للسيارات على مستوى المنطقة. وتدير المصنع شركة صوماكا المملوكة بحصة أغلبية لوحدة رينو الفرنسية في المغرب. أنتجت صوماكا 60 ألف سيارة عام 2012 تحت علامتي رينو وداتشيا، والآن تنتج الشركة نسخة جديدة من سيارة سانديرو الصغيرة منخفضة التكلفة التي تنتجها شركة داتشيا الوحدة الرومانية لرينو. وقال فابريس دليكروا العضو المنتدب لشركة صوماكا لرويترز «كل العملية التي تراها جاءت من الوحدة الرومانية. نقلناها كما هي وها هي تعمل بشكل ممتاز». وتعد صوماكا جزءاً من شبكة واسعة من صناع السيارات وموردي قطع الغيار بالمملكة المغربية التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير وتأمل في الاستفادة من قطاع السيارات في توسيع قاعدتها الصناعية. ومن شأن إقامة صناعة سيارات قوية في المغرب تصدر إنتاجها إلى أوروبا وشمال إفريقيا وبلاد أخرى أن يساهم في إصلاح أحد جوانب الضعف الأساسية في اقتصاد البلاد ألا وهي عجز ميزان المعاملات الخارجية. وبلغ عجز الميزان التجاري في المغرب 5.3 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من هذا العام وحصل المغرب العام الماضي على خط ائتمان احتياطي بمبلغ 6.2 مليار دولار من صندوق النقد تحسباً لزيادة الضغوط على احتياطي العملات الأجنبية. وقد تسهم صناعة السيارات بشكل كبير في الاستقرار السياسي للمغرب عبر خفض نسبة البطالة المقدرة رسمياً بنحو %10 ويراها البعض أعلى من ذلك بكثير في صفوف الشباب. ويشغل قطاع الزراعة المغربي، الذي لا يزال جزء منه بدائياً ويخضع إلى حد كبير لتقلبات مواسم الأمطار، نحو %40 من القوى العاملة المحلية التي تزيد عن 11 مليون نسمة. لاعب رئيسي وقال اقتصادي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط إن المغرب لديه فرصة ليصبح لاعباً كبيراً في صناعة السيارات لكنه بحاجة إلى قوى عاملة أعلى تأهيلا. ولدى المغرب حالياً مصنعان فقط لإنتاج السيارات بالكامل هما صوماكا وآخر أسسته رينو قرب مدينة طنجة الشمالية في فبراير 2012. وبلغ إجمالي إنتاج السيارات في البلاد العام الماضي نحو 120 ألف سيارة تم تصدير 90 ألفاً منها لأوروبا والدول العربية أساساً. وبلغت الاستثمارات المبدئية لإنشاء مصنع رينو في طنجة وهو الأكبر في شمال إفريقيا 600 مليون يورو (785 مليون دولار) ومن المتوقع أن ينتج 400 ألف سيارة سنوياً في السنوات المقبلة. وقال جاك بروست رئيس عمليات رينو في المغرب «القدرة الإنتاجية لمصنع طنجة ستزيد إلى مثليها خلال 2013 وسيتم تصدير %95 من الإنتاج». ويستفيد الاقتصاد المغربي الأوسع نطاقاً بشكل كبير من طلبيات قطع الغيار التي تطلبها رينو من الشركات المحلية. وقال بروست إن نحو %42 من محتويات سيارات رينو في المغرب يأتي من موردين محليين. وتقول رينو إنها تستحوذ على %37 من السوق المغربية وإنها باعت 47700 سيارة جديدة عام 2012 منها 24042 سيارة داتشيا. ولدى شركتا بيجو وفورد تواجد كبير أيضاً في السوق. ويتيح المغرب عدة مزايا لمستثمري قطاع السيارات، فالعامل المغربي يتقاضى نحو ربع متوسط أجر نظيره في فرنسا إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري في المغرب قبل خصم الضرائب نحو 550 دولاراً. وتستفيد صادرات السيارات من المغرب من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وتونس. كما أن العمل في المغرب يساعد المصنعين على التخلص من كثير من ضغوط الاتحادات العمالية الموجودة في مناطق شتى من العالم. وهددت شركة داتشيا الأسبوع الماضي بنقل بعض وحداتها الإنتاجية من رومانيا إلى المغرب بعدما عطل العمال العمل يومين مطالبين بزيادة أجورهم %40. وقال قسطنطين ستروي نائب رئيس الشركة «إذا لم ينفض الاحتجاج بشكل عقلاني وبما يفيد الجانبين وإن واصل العاملون مطالبهم غير المنطقية هناك احتمال كبير لنقل جزء مهم من الإنتاج للمغرب». حوافز استثمارية ورغم ضغوط المالية العامة في المغرب تقدم الحكومة حزمة حوافز مالية للمستثمرين الأجانب في قطاع السيارات. وقال عبدالقادر عمارة وزير التجارة إنه يجري محادثات وصلت مرحلة متقدمة حول استثمارات محتملة من شركات أجنبية أخرى منها تاتا موتورز الهندية. وذكر الوزير لرويترز الأسبوع الماضي أنه في انتظار رد هذه الشركات. وقال «جذب هذه الاستثمارات مهمة صعبة لكننا أخذنا الإجراءات الضرورية لإقناعهم». بيد أن المغرب يواجه عقبات أيضاً، أحد هذه العقبات نقص الفنيين والمهندسين المؤهلين، وتحاول الحكومة تجاوز هذه المشكلة بإنشاء معاهد تدريب والسماح للمستثمر الأجنبي بإدارتها. وقال بروتس إنه في معهد تديره شركته رينو يتعلم الطلاب المهام الضرورية على خط تجميع السيارات، كما يواجه المغرب منافسة فعلية أو محتملة من بلاد الأجور بها منخفضة نسبياً وقد يتوفر بها عمالة أفضل تأهيلا مثل تركيا ومصر والجزائر. وقالت رينو العام الماضي إنها ستبني مصنع سيارات في الجزائر لاستئناف الإنتاج هناك بعد توقف لأكثر من أربعة عقود. ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجزائري عمله سنة 2014 بإنتاج 25 ألف سيارة سنوياً مبدئياً لخدمة السوق المحلية. وقد يزيد الإنتاج إلى 75 ألف سيارة حسب الطلب. ويواجه المغرب مشكلة ثالثة هي الاضطرابات السياسية المتواصلة في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011. وقال بروست إن هذه الاضطرابات أضرت بعض الأسواق المهمة كمصر وأدت إلى تباطؤ النمو في بلاد أخرى في المنطقة وهذا يضعف موقف المغرب كمنصة لتصدير السيارات في الوقت الحالي على الأقل. وقال بروست «في مصر لدينا مستورد جيد لديه كل إمكانات تعزيز المبيعات لكن الطلب غير موجود».
