أثارت الأزمة المالية العالمية أسئلة جوهرية حول صلاحيات البنوك المركزية. فقد ركزت أغلب البنوك المركزية على مدى العقود القليلة الماضية على استقرار الأسعار بوصفه هدفها الغالب الوحيد. وكان هذا التركيز سبباً في تعزيز سطوة «استهداف التضخم» باعتباره الإطار المفضل للسياسة النقدية، الأمر الذي أدى بالتالي إلى استقلال عمل البنوك المركزية. وكانت هذه السياسة ناجحة: فبفضل الانضباط الذي فرضه التركيز الصارم والدقيق على هدف أوحد، تمكن صانعو السياسات من السيطرة على التضخم ثم قهره. ولكن نتيجة لهذا النهج الضيق، تجاهل صناع السياسات نشوء فقاعات الأصول والأسعار، وتغاضوا عن حالة عدم الاستقرار الناجمة عن ذلك في القطاع المصرفي. وهذا في حد ذاته يدعو إلى إعادة النظر في فعالية استهداف التضخم في الإجمال. وعلاوة على ذلك، اضطرت البنوك المركزية بعد اندلاع الأزمة المالية إلى الابتعاد على نحو متزايد عن استهداف التضخم، وتنفيذ عدد لا يُحصى من السياسات النقدية غير التقليدية من أجل تخفيف العواقب الناجمة عن الانهيار وتيسير التعافي الاقتصادي. ومع نضال الاقتصادات المتقدمة من أجل تجنب الانهيار المالي، والإفلات من الركود، وخفض مستويات البطالة، واستعادة النمو، تستدعى البنوك المركزية لمعالجة العديد من اختلالات التوازن المتنامية، وفي الوقت نفسه أحيانا. وأدى هذا إلى البحث عن إعادة تعريف جذرية لأهداف البنوك المركزية، والإلقاء بظلال من الشك على مدى ملاءمة الحفاظ على استقلال البنوك المركزية. وبشكل خاص، كان أداء البنوك المركزية خلال الأزمة سبباً في التساؤل حول ما إذا كان استهداف التضخم إطاراً فعّالاً في ظل الصدمات النظامية الشاملة، وبشكل أكثر اتساعا، ما إذا كان استهداف التضخم من الممكن أن يستمر على مدى الدورات الاقتصادية. وعلى أية حال فإن النظام السياسي الذي ينحي جانباً هدفه الوحيد في أثناء أي أزمة يفتقر إلى القدرة على التعامل مع التحديات غير المتوقعة. ويشير المنتقدون إلى «متلازمة قيود الأزمة» هذه باعتبارها المشكلة الرئيسة التي تعيب استهداف التضخم بأي ثمن. وبرغم إمكانية تقديم الحجج لتبرير الانحرافات الأخيرة عن السياسة المتبعة، فإن الواقع هو أن أهداف البنوك المركزية في الدول المتقدمة في عالم ما بعد الأزمة لم تعد تقتصر على استقرار الأسعار. وفي الولاياتالمتحدة، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأساس هدف التوظيف الكمي، مع إخضاع أهداف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وغير ذلك من الأهداف المتغيرة للمناقشة في دول أخرى. والاستقرار المالي مرة أخرى من مسؤوليات أي بنك مركزي، بما في ذلك بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الأكثر تحفظا. والواقع أن هذا التحول نحو الأهداف السياسية المتعددة يقلل حتماً من استقلال البنك المركزي. وقد زعم بعض المحللين مؤخراً أن هذا يرجع إلى حقيقة مفادها أن ملاحقة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالي، فضلاً عن تحديد الأولويات عندما تنشأ مفاضلات أو مقايضات، تتطلب بوضوح اتخاذ قرارات سياسية، وهي القرارات التي لن تتخذ من قِبَل مسؤولين غير منتخبين وحدهم. وعلاوة على ذلك، فإن سياسة التيسير الكمي الحالية (زيادة المعروض من النقود من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية)، تؤدي إلى تأثيرات قوية، وسلبية عادة، على الدخل، من خلال دفع أسعار الفائدة نحو الصفر. ويؤكد معارضو استقلال البنوك المركزية أن عملية صنع القرار في البنوك المركزية، في ظل العواقب المرتبطة بالتخصيص والتوزيع والمترتبة على تدخلات السياسة النقدية الحالية، لا بد أن تكون خاضعة للسيطرة السياسية. www.project-syndicate.org
