عبدالله الداني (جدة) أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن تعديل النظام الجديد للتحكيم تلافى البطء السابق لاعتماد وثيقة التحكيم، فضلا عن أنه عزز من تقدير القضاء للحكم التحكيمي ما لم يمس النظام العام للدولة القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية وجعل النظر فيه لمحكمة الاستئناف مباشرة. وقال لدى زيارته جهات قضائية وحقوقية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي برفقة وفد قضائي وحقوقي: اطلعنا على أسلوب العمل وتدارسنا بعض الجوانب الإجرائية في العمل العدلي، واستمعنا إلى شرحهم للمبادئ القضائية التي تسير عليها المحكمة في التفسير القضائي للنصوص النظامية، ومدى استطاعة قضاة المحكمة تجاوز تنوع المدارس القضائية لديهم، وصار حول هذا نقاش مستفيض، وبينا لهم وجهة نظرنا في العديد من الموضوعات المثارة.وأوضح للجانب البلجيكي أن في المملكة محاكم عامة وجزائية وتجارية وأحوال شخصية وعمالية، مع إمكانية زيادتها عند الحاجة، كما تم إيجاد محكمة عليا مستقلة بعد فصلها عن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية وإنما تقيم الأداء الفني للعمل والاطمئنان على حسن سير الإجراءات وانتظام العمل وفق القياسات المطلوبة لدى التفتيش القضائي، مع قيام التفتيش بإسناد القضاء بالإرشادات والنصائح المعينة على جودة الإنجاز وسرعته دون الدخول في الجوانب الموضوعية للعمل القضائي. وبين أن هذا ينحصر تحديدا في اختصاص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية والمحكمة العليا كدرجة تقاض ثالثة ملزمة في بعض القضايا الجنائية المسماة في النظام، وكجهة إشراف وتعقيب قضائي في عموم القضايا وذلك عند الطعن أمامها.