لم تخف شركات البتروكيماويات السعودية قلقها من اعتزام دول الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 6.5% بدلاً من رسوم سابقة كانت تتراوح بين 3 و3.5% على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات مطلع العام 2014. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، ستكبد هذه الخطوة وفقا لمختصين اقتصاديين شركات البتروكيماويات المحلية ما قيمته 1.8 مليار ريال بما يمثل 6.5%، من قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 27.6 مليار ريال. وفي هذا الاتجاه، قال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن أي رفع للرسوم الجمركية سيؤثر سلبا في تنافسية المنتجات البتروكيماوية الخليجية بشكل عام، والمنتجات السعودية بشكل خاص، في الأسواق الأوروبية، وسيؤدي إلى رفع أسعارها مقارنة بأسعارها السابقة من جهة، وأسعار المنتجات المنافسة من جهة أخرى. وأضاف أن سياسات الدعم والتفضيل لا يمكن الاعتماد عليها إلى ما لا نهاية، فهي سياسات وقتية يجب استغلالها لتحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف بما يتوافق مع نسبة الدعم تحسبا لوقفه المفاجئ وهذا ما سيحدث العام 2014 حين تلغي دول الاتحاد الأوروبي الميزة التفضيلية التي تقدمها لدول الخليج باحتسابها رسوم جمارك مخفضة على صادراتها السلعية. وأشار إلى أن الشركات البتروكيماوية السعودية تعتبر القرار الأوروبي على أنه أحد المخاطر التي تؤثر سلبا على تسويق منتجاتها في السوق الأوربية، وهي محقة في ذلك؛ إلا أنها تستطيع تحويل ذلك الخطر إلى تحد يساعدها في توفير نسبة الجمارك الإضافية من خلال عمليات الإنتاج، وهو أمر يجب أن تنتهجه الشركات السعودية مع الخطر الداخلي المتمثل في إمكانية تغير أسعار القيم محليا، وهو خطر يجب الاستعداد له، بل يفترض أن تكون الشركات قد استعدت له خلال العامين الماضيين. من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بما إن قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 27.6 مليار ريال في 2012 فإنها سوف تخسر ما قيمته 1.8 مليار ريال أو 6.5%، وهذا مبلغ لا يمكن ان يستهان به أي بزيادتها نسبتها 3% عن السابق أو الضعف تقريبا وهذا يقلص من هامش ربحيتها ما سيضطرها إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع هذا المتغير في 2014. واتفق بن جمعة مع توجهات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات بتوحيد المواقف الخليجية سعياً إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي تنصلت منها دول الاتحاد عدة مرات. وتأتي تعليقات المختصين الاقتصاديين في الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إن دول التعاون كانت تتمتع برسوم جمركية مخفضة على صادراتها من البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة لاستفادتها من النظام الخاص، الذي يمنح جميع الدول النامية مزايا تفضيلية على صادرتها إلى الاتحاد، والتي من بينها رسوم الجمارك المخفضة على صادراتها السلعية، خصوصاً منتجات الصناعات التحويلية، ومنتجاتها المحلية، وذات المنشأ المحلي. وأضاف من بين الصادرات الخليجية المستفيدة من ذلك منتجات البتروكيماويات والبلاستيك، والتي تفرض عليها دول الاتحاد الأوروبي رسما بنسبة 3%، إلا أن الاتحاد قرر، إلغاء نظام "المزايا التفضيلية"، اعتباراً من 2014 وهو ما سيؤدي إلى فقدان دول الخليج الرسوم الجمركية المخفضة، لترفع الرسوم على البتروكيماويات والبلاستيك، بدلاً من 3% إلى 5 .6%. وأوضح أن حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي من مواد البتروكيماويات في العام 2012 وصلت 5 .5 ملايين طن متري، بقيمة 5 .7 مليارات يورو "5 .34 مليار درهم"، منها 75% صادرات من السعودية، و15% لقطر، و5% للإمارات ومثلها للكويت.
