أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس أن اقتصاد الإمارة يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو بفضل شقيه النفطي وغير النفطي، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة والتطور في المجال الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال عبدالله أمام المشاركين في مؤتمر أبوظبي الاقتصادي الذي انطلقت دورته السابعة أمس إن التنبؤات الرسمية تشير إلى أن الناتج المحلي سيسجل معدل نمو سنوي قدره 5,7% خلال الأعوام 2013-2016، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 6,5% خلال الفترة. وأكد أن النمو المرتقب في الاقتصاد غير النفطي "يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشاريع البنية التحتية وتزايد استثمارات القطاع الخاص". وبتحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، تظهر زيادة في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من قطاع التصنيع، حيث يبلغ في المتوسط 7,1% خلال الفترة 2013-2016، حسب تقرير التنبؤات الأخير الصادر عن الدائرة. وقال عبدالله إن قطاع البناء والتشييد، ورغم أنه مساهم تقليدي في النمو الاقتصادي للإمارة خلال الفترة 2005-2010، إلا أنه يتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة التنموية في المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره 6,2% خلال الفترة 2013 - 2016. وأضاف "الفرصة لم تكن أبدا أكثر ملاءمة كما هو الحال الآن، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص". ... المزيد