وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري، أمس على ثلاث اقتراحات مقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، في حين تجنبت الحكومة اجتماعات «قانون السلطة التشريعية». وتزامن هذا الحراك السياسي مع حراك شعبي شهدته العاصمة القاهرة، بخروج تظاهرات ضد قانون السلطة القضائية، نظمتها جهات سياسية عدة معارضة للنظام المصري. واحتشد المئات من المتظاهرين في محيط نادي القُضاة وسط القاهرة تأييداً للقضاة، مردِّدين هتافات «بالروح بالدم نفديك يا قضاء»، «يا قُضاة يا قُضاة لا تخافوا إلا الله»، و«يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وعزَّزت عناصر قوات الأمن المركزي وجودها حول مقر النادي وأغلقت شارع شامبليون الرئيسي المؤدي إليه. واستقبل المتظاهرون في محيط دار القضاء العالي القضاة والمستشارين، الذين وصلوا إلى مبنى دار القضاء للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة للنادي للرد على ما سموه «الهجمة الشرسة على القضاء»، بالهتافات المؤيدة. اقتراحات من جهتها، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري، خلال اجتماعها أمس، على الثلاث اقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية من أحزاب التيار الإسلامي (الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية).. فيما تجنبت الحكومة المصرية اجتماعات «قانون السلطة التشريعية». وكانت أزمة القضاء في مصر بلغت حداً خطيراً للغاية، وهي الأزمة الناتجة من ترجمة جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها من الفصائل الإسلامية لمطالبها النظرية بتطهير القضاء إلى خطوات عملية هادفة إلى إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، وصفه قضاة مصر بأنه سيؤدي إلى «مجزرة حقيقية للقضاة» ويلبي نبوءة المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف بإقصاء ما يزيد على 3 آلاف قاضٍ عن مناصبهم، ذلك من خلال تقليل سن التقاعد إلى 60 عاماً. ووضعت على مائدة مجلس الشورى، الذي يُزاول السلطات التشريعية، 3 قوانين للسلطة القضائية، الأول تقدم به حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للإخوان) والثاني تقدم به حزب الوسط، والثالث تقدم به حزب البناء والتنمية. يأتي ذلك في وقتٍ قامت الحكومة المصرية، من خلال ممثليها من وزارة العدل والشؤون القانونية، بتجنب حضور جلسات واجتماعات المجلس بشأن مشروع قانون السلطة القضائية. عزوف حكومي وبرر مراقبون عزوف الحكومة عن حضور اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بأنها تُحاول أن تقي نفسها من الهجوم الذي يشهده مجلس الشورى من قبل قضاة مصر حالياً، وهو الهجوم الذي دفعهم لعقد اجتماعات مُستمرة خلال الأيام الأخيرة الماضية، في محاولة للتصدي لمحاولات السلطة التنفيذية للتغول وتهميش قضاة مصر وأخونة القضاء. إحالة ودفعت تلك الأوضاع المتردية نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لإخوان مصر) عصام العريان لإعلان موقف جديد لحزبه، وهو ضرورة أن يتم إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية من مجلس الشورى إلى القضاة أنفسهم وذلك لمناقشتها، وإبداء آرائهم فيها، وفق ما هو معمول به دستورياً، خاصة أن الدستور كفل لأصحاب المصالح مناقشة المشروعات التي تتعلق بهم في الأساس. هذا النهج الجديد على «الحرية والعدالة»، وصفه مراقبون بأنه مُحاولة من الجميع من أجل استرضاء قضاة مصر واحتواء ثورتهم بصورة سلمية، وهو النهج ذاته الذي لجأ إليه رئيس الجمهورية محمد مرسي لما اجتمع بمجموعة من القضاة من أجل مناقشة الظرف الراهن. وضع كارثي من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار سامح السروجي: إن الوضع الحالي كارثي، ولن يتراجع قضاة مصر إلا بحسب ذلك القانون الذي يؤدي إلى إحداث مذبحة للقضاة جميعاً. وأشار إلى أن نادي القضاة عازم على المضي في الطريق الذي اتخذه للاعتراض على ذلك القانون، ولمواجهة «تغوّل» جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولاتها أخونة القضاء وهدم المؤسسة الأعرق في مصر. مزيد من التوتر ويؤكد مراقبون أن العلاقة بين المؤسسة الرئاسية ومؤسسة القضاء لن تهدأ إلا من بعد أن يقوم مجلس الشورى بصفة رسمية بسحب مشروعات القوانين المُقدمة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، أو أن يتم تحويلها لقضاة مصر ومناقشتها وإبداء ملاحظاتهم، ليخرج القانون في صورة مرضية للجميع. ويشير المراقبون إلى أن الأوضاع الحالية تُنذر بالمزيد من التوتر والارتباك على كافة الصعد، وتؤثر سلباً على معدلات الاستثمار في مصر، لأنها ترجئ الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، وخاصة أن الجميع يخطو بخطى ثابتة نحو إهدار دولة القانون. رأي المجلس وكان رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى النائب محمد طوسون أعلن في وقت سابق أن المجلس لن يصدر أي تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة. وبعث طوسون رسالة إلى القضاة قال فيها: «السادة القضاة، يجب أن تنؤوا بأنفسكم عن العمل السياسي، وتعلوا مبدأ استقلال السلطات وألا تتدخلوا في أعمال التشريع». اتصالات لترتيب خروج آمن للنائب العام كشفت مصادر قضائية مصرية مقربة من النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس أن مسؤولاً في الرئاسة أخطر طلعت باهتمام الرئيس محمد مرسي بإيجاد مخرج «آمن» لترك المنصب، مشيرة إلى أن مسؤولاً في وزارة العدل وقيادياً في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يكثفان جهود الوساطة لإقناع عبدالله بقبول تولي حقيبة وزارية في التعديل الوزاري المرتقب مقابل ترك منصبه. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الرئاسة المصرية أجرت اتصالات مكثفة بعبدالله لإقناعه بالأمر لإنهاء الأزمة التي اشتعلت عقب توليه منصبه خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود. وتابعت أن النائب العام يعيش حالة قلق شديد منذ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، مع الرئيس محمد مرسي، بعد أن علم بأن عدداً من محامى العموم وجهوا إليه انتقادات شديدة، وطعنوا في شرعية وجوده في منصبه. وشددوا على أن الطريقة التي وصل بها إلى منصبه «أهانت شيوخ القضاة، وتعد وصمة عار على جبين المجلس». وقالت المصادر إن «أشد ما أغضب عبدالله هو تهديد أعضاء المجلس الضمني، بالانقضاض على مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية» في حال إهانتهم أو عدم الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها عدم التدخل في شؤونهم. وأضافت ان «مسؤولاً في الرئاسة أخطر النائب العام باهتمام الرئيس بإيجاد مخرج آمن ويليق به لترك المنصب». وأوضحت المصادر أن «عدداً من محامي عموم النيابات في المحافظات يبذلون جهوداً مكثفة لإقناع عبدالله برفض تولي أي وزارة». بلاغ تقدمت عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر سيدة قنديل ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ضد كل من الرئيس المصري محمد مرسي، والنائب العام طلعت عبدالله، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي، طالبت فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم عن مسؤوليتهم الجنائية عن قتل المواطنين المصريين سواء على المستوى الفعلي أومن خلال التقصير في حمايتهم. البيان زيارة وصل وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل الى مصر أمس في اطار جولة شرق أوسطية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى هيغل خلال الزيارة كلاً من وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي في مقر وزارة الدفاع بالقاهرة، ثم أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية محمد مرسي. القاهرة- أ.ف.ب