طالب أعضاء نادي قضاة مصر الرئيس محمد مرسي بالاعتذار على ما بدر من جماعة الاخوان المسلمين من إساءات بالغة في حق قضاة مصر خلال ما عرف بمليونية «تطهير القضاء»، جاء ذلك ضمن قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت، الاربعاء، في الساحة الكبرى بدار القضاء العالي . وكانت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة بمقر دار القضاء العالي أمس، الانعقاد بصفة دائمة لحين سحب قانون السلطة القضائية دون الرجوع للقضاة، والذي يتضمن اقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60. فيما، قبلت الرئاسة المصرية استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله من منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية، وقال جاد الله فى استقالته، إنه يعتذر عن عدم الاستمرار، لعدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة والإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيًا. بينما، أمر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بتجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته. وتوجهت لجنة من جهاز الكسب أمس الأربعاء إلى مقر سجن طرة، وقامت بمواجهة الرئيس السابق بتضخم ثروته بصورة مبالغ فيها، وعدم إثباته في إقرار ذمته المالية لتلك الأموال، بالإضافة إلى امتلاكه لأرصدة بالبنوك بالداخل والخارج، والتي تم التحفظ عليها من قبل الجهاز. من جهته اخرى رفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحا من المستشار يسري عبدالكريم بتعليق العمل في المحاكم واقتراحا بتوجيه نداء للرئيس مرسي ان يتدخل لوقف انتهاكات استقلال القضاة بوصفه الحكم بين السلطات . وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة موافقة اعضاء الجمعية العمومية على الاستمرار في تحويل أزمة القضاة الى الجنائية الدولية بعد تقاعس الدولة عن حماية القضاة ومحاولة الضغط عليهم للسير في اتجاه جماعة الاخوان المسلمين بما يفقد القضاء استقلاله . وقال الزند « إن مصر وقعت على معاهدات ومواثيق دولية تكفل حماية واستقلال القضاء ومن هذا المنطلق قررنا اللجوء الى المنظمات الدولية لتحقق في مدى التزام مصر بهذه المعاهدات «. وأكد بيان نادي القضاة «اعتبار مشروع حزب الوسط المقدم لمجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وفي حكم المنعدم ومنع مجلس الشورى من مناقشته «. وأوضح الزند «أن قضاة مصر مستعدون لوقف هذه الاجراءات في حالة ما اذا تعهد الرئيس محمد مرسي بعدم عرض المشروع ومناقشته وإدراج مادة في الدستور يناقشها مجلس النواب القادم تنص على أن سن تقاعد القاضي لا يقل عن 70 عاما، ففي هذه الحالة إذا وافقت السلطة على تلك المطالب ساعتها نعتبر انه ابداء حسن نوايا لعدم التربص بالقضاة «.