أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء تنفيذ المسح الاجتماعي - الاقتصادي لمصائد الأسماك في أبوظبي، لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتشريعات البيئية الحالية أو المستقبلية على قطاع مصائد الأسماك في الإمارة، وقد جاء هذا الإعلان ليتزامن مع اليوم العالمي لمصائد الأسماك الذي يوافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على مصائد الأسماك حول العالم . وسيسهم المسح بتزويد المختصين في الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التشريعية، وصناع القرار، وجمعيات الصيادين بمعلومات وبيانات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تدعم مساعيهم لوضع خطط إدارية شاملة واتخاذ قرارات مستنيرة . كما ستتمكن الهيئة وشركاؤها من تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات التي تهدف لتحقيق مستويات استخدام مستدامة للموارد البحرية . ومن مخرجات المشروع إعداد أداة محاكاة نموذجية مبتكرة، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تتيح للجهات المعنية تقييم مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتشريعات مصائد الأسماك، وسيتمكن مستخدمو هذه الأداة من إدخال بيانات عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لتقييم التكاليف والأرباح للقطاعات الفرعية ضمن قطاع مصائد الأسماك مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المختلفة التي تؤثر في المصائد . وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: "في إطار سعيها لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، تشهد إمارة أبوظبي تطوراً سريع الوتيرة، ومع هذا النمو، تزداد حدة الضغط على مواردنا الطبيعية، ونحن ندرك أن مصائد الأسماك تعتبر عنصراً مهماً في التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، ونحن في الهيئة نلتزم بإعادة تأهيل وبناء المخزون السمكي المستنزف" .