أثينا (أ ف ب) - تواجه اليونان تزايداً غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية، جراء الأزمة التي أضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد حوالى أربعة أشهر من التقشف المالي. وقال الخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس، إن المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة، ويعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 20%، مضيفاً أن تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع أزمة الديون عام 2010 قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر، فيما ازداد الفقراء فقراً، مما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية. وارتفع الفقر في اليونان إلي 21,4% خلال العام 2011 ليشمل 2,3 مليون شخص يكسبون أقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20,1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 16,9% بحسب معهد يوروستات للإحصاء. ومع تسجيل هذه الأرقام، باتت اليونان تتصدر معدلات الفقر في الاتحاد الأوروبي مباشرة خلف بلغاريا (22,3% عام 2011) ورومانيا (22,2%) وإسبانيا (21,8%). وسجلت اليونان أعلى نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي بلغت 27,2% في يناير الماضي، مما حدا بسيفاس لومينا الخبير في الأممالمتحدة يندد الأسبوع الماضي في أثينا بارتفاع الفقر في بلد بات يسجل أعلى نسبة في «منطقة اليورو». وأضاف :»إذا أخذنا بالاعتبار التضخم وأرقام البطالة عام 2009، فان ما يزيد عن ثلث اليونانيين أي 38% منهم باتوا دون هذه العتبة عام 2012 و43,8% من الأطفال حتى سن السابعة عشر عاما تحت خط الفقر». وبحسب دراسة للمركز اليوناني للأبحاث الاجتماعية فان هذه الأرقام ستتدهور اكثر بحلول العام 2014. ... المزيد