قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن «دبي توفر إطاراً فريداً لمجتمع المال والأعمال العالمي، يمكن من خلاله تحديد الفرص والتحديات التي تواجههم، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم». وأضاف سموه بمناسبة افتتاح «منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام 2012»، الذي تبدأ أعماله في دبي اليوم، أن «الدلائل على فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط والهندوالصين خصوصاً، متعددة وجلية، ويمكن مناقشة ما يتعلق بتلك الفرص ضمن إطار فعال من خلال المنصة التي توفرها دبي، مركزاً مالياً متميزاً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا)، ما يمكّن رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين من مواكبة المتغيرات، والتخطيط والتكيف معها بفاعلية». وكان مركز دبي المالي العالمي، أعلن أمس عن افتتاح «منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام 2012»، والذي يحمل عنوان «انتقال مركز الجاذبية»، في ما يختص بالتجارة والاقتصادات العالمية.وأفاد في بيان صدر عنه أمس، بأن المنتدى يركز على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم، ضمن إطار يجمع بين نخبة مختارة من رواد الأعمال في كل من شرق وجنوب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ودول أخرى، إذ يجتمعون لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها مثل هذه التغيرات، والتركيز على تزايد أهمية التجارة بين الهندوالصين والشرق الأوسط، والتأثيرات الناتجة عن التغير في البيئة التنظيمية في الأسواق المتقدمة على قطاع الخدمات المالية عالمياً، ومناقشة التغيرات المصاحبة للقيادة المقبلة لدولة الصين، وتداعيات «الربيع العربي» على النشاط التجاري. وذكر البيان أن مركز دبي المالي العالمي، من أهم المراكز المالية في المنطقة والتي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وقد حظي باهتمام وحضور واسعين في الحوارات التي تتعلق بالشرق الأوسط، لما يوفره من منصة عمل آمنة وفعّالة للشركات، تتيح تقدم وازدهار الاقتصاد في المنطقة. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي محور للمال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس وفعال، في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، يمكّن الشركات من مواصلة النمو رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن انتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة في الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ شهدت الصين، على سبيل المثال، بروز طبقة غنية وسطى جديدة، وتحول العملة الصينية «الرينيمبي» إلى عملة عالمية، وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الاستثمارية والتجارية في المنطقة. وتضم قاعدة المتعاملين في المركز حالياً نحو 900 شركة مسجلة ونشطة، بما فيها 17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً، وثمانٍ من أكبر 10 شركات تأمين، وثمانٍ من أهم 15 شركة محاماة، و10 من أهم 20 مدير أصول وسبع من أهم 10 شركات الاستشارات في العالم. ويعمل في المركز نحو 13 ألف موظف، ضمن بيئة عمل مفتوحة، تستكملها سلسلة من اللوائح والقوانين والمعايير الدولية. ويوفر «دبي المالي العالمي» للشركات المسجلة فيه بيئة تشغيلية عالية التنافسية، نظراً لما يقدمه من حوافز مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100٪، ونسبة ضرائب تبلغ صفراً على الدخل والأرباح، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بالكامل. كما يضم المركز كلاً من «سلطة دبي للخدمات المالية»، وهي هيئة تنظيمية مستقلة تتولى مهام تنظيم الأنشطة المالية في المركز ومنحها التراخيص المطلوبة، و«محاكم مركز دبي المالي العالمي»، وهي الهيئة المسؤولة عن حل النزاعات المدنية والتجارية بشكل مستقل وغير منحاز ضمن المركز، وفقاً للنظام التشريعي المبني على المبادئ القانونية العامة.