أشاد طلال الهاشمي، مدير عام المناطق الاقتصادية العالمية - إقليم الإمارات بأداء الاقتصاد الإماراتي الذي برهن على قدرته على تخطي الأزمات كافة التي كان آخرها الأزمة المالية العالمية في وقت لاتزال فيه عدد من دول العالم تقاسي مرارة تلك الأزمة وتتجرع مرارتها . كما أشاد في الحوار الذي انفردت به (الخليج) بالمبادرات والمشاريع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي سيكون لها كبير الأثر في استقطاب الاستثمارات ورؤساء الأموال إلى الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص . وفي ما يلي نص الحوار: كيف تنظرون إلى أداء اقتصاد الإمارات عقب مرور خمسة أعوام على الأزمة المالية العالمية؟ وهل يمكن القول إن دولة الإمارات خرجت من دوامة الأزمة؟ كان تأثر الاقتصاد الإماراتي بتداعيات الأزمة المالية العالمية لا يكاد يذكر إذا ما قورن بعدد كبير من الاقتصادات العالمية العتية التي شهدت تأثيرات خطيرة جراء تلك الأزمة، ونحن الآن نتابع باهتمام التطور الملحوظ الذي يشهده اقتصاد دولتنا والنمو الحاصل في الاقتصاد الإماراتي عقب الأزمة المالية العالمية . وأعتقد أننا جميعاً لاحظنا كم المشروعات الجديدة التي أعلن عنها من قبل الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي تصب بالنهاية في بوتقة تطوير البنية التحتية للدولة في المجالات كافة، مثل التعليم والنقل والصحة والنفط . كما شهدنا جميعاً عودة القطاع العقاري بعدد كبير من المشروعات الجديدة التي تضاهي في تطورها أفضل المشروعات العقارية على مستوى العالم، وهو ما يدل على أن القطاع العقاري تعافى من الأزمة المالية العالمية . وبالحديث عن التجارة، فإن دولة الإمارات تعد إحدى أهم الوجهات التجارية التي تربط بين شرق العالم وغربه، إذ تمر عن طريقها أغلبية البضائع التي تأتي من مراكز التصنيع في الشرق إلى الغرب . كما تتميز الدولة ببنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات ومناطق حرة تتبع أفضل الممارسات العالمية في مجالاتها . وساعدت هذه البنية التحتية الدولة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ما جعلها إحدى أكثر الوجهات استقطاباً للسائحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومة بما فيها من خدمات ومنشآت ومزارات سياحية . وإجمالاً نستطيع القول إن الاقتصاد الإماراتي الذي يتبنى مفهوم الاستدامة واتباع سياسات مبتكرة ومرنة، قد خرج بشكل تام من الأزمة المالية العالمية . إلى أي حد حافظت (جافزا) على تنافسيتها مقارنة بالمناطق الحرة الأخرى في الأسواق المجاورة والعالمية؟ - تنظر المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) دائماً في الاعتبار إلى المناطق الحرة الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، بحكم المنافسة . ونحن دائماً ما نقوم بقياس مستوى رضا عملائنا عما نقدمه من خدمات جديدة، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والتجمعات التي تقربنا لعملائنا بشكل دائم مثل منتديات قطاعات الأعمال المختلفة التي نقوم بتنظيمها بشكل متكرر للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم في ممارسة أعمالهم، وكيف يمكننا أن نخدمهم بشكل أفضل ونقوم دائماً في (جافزا) بجولات ترويجية في عدد من الأسواق المختلفة بغرض اقتناص الفرص المتاحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية . وتتميز جافزا بموقعها الفريد الذي يدعم تنافسيتها وسط المناطق الحرة الأخرى، حيث تلاصقها وميناء جبل علي الأكبر في المنطقة، وارتباطها المباشر بمطار آل مكتوم الذي يعد الأكبر في العالم عند اكتماله، عن طريق ممر دبي اللوجستي، فضلاً على الموقع الجغرافي بين شرق العالم وغربه، وهو ما يسهل مهمتها كوجهة لتأسيس أعمال الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا . ما توقعات النمو في (جافزا) خلال العام القادم، و كم عدد الشركات الجديدة المتوقع في 2013؟ - مع النمو الحاصل في الاقتصاد الإماراتي والخليجي بصفة عامة الذي نلمسه جميعاً، تتوقع (جافزا) دخول مزيد من الشركات العالمية لسوق المنطقة لتسويق منتجاتها . وتعد (جافزا) المكان الأمثل بالنسبة لتلك الشركات لسهولة ممارسة الأعمال فيها وقربها من جميع الأسواق في المنطقة، وسهولة الوصول لتلك الأسواق عن طريق المنطقة الحرة . ونحن نتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة التي تدخل إلى المنطقة الحرة بنهاية العام الجاري 2012 إلى أكثر من 400 شركة من مختلف دول العالم . إلى أي مدى ستستفيد (جافزا) من المشاريع والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي كان آخرها الإعلان عن مدينة "محمد بن راشد"؟ تعودنا في المناطق الاقتصادية العالمية وفي دبي ودولة الإمارات بشكل عام على هذه المبادرات المبتكرة ذات الأثر الفعال على المستوى المحلي والإقليمي التي تصدر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، تلك المبادرات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على كل المؤسسات العاملة في دولة الإمارات سواء كانت حكومية أو خاصة . ومع الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري لدبي مع مختلف دول العالم، كان من الضروري إطلاق مشروع "مدينة محمد بن راشد"، الذي يأخذ في الاعتبار مستقبل دبي الواعد سواء من حيث أعداد الشركات المتزايدة أو العلامات التجارية العالمية المختصة بقطاع التجزئة، أو حتى أعداد السائحين والزوار التي أضحت في تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة . ويعد إطلاق المشروع في هذا الوقت الذي تعاني خلاله عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى جراء الأزمة المالية العالمية، دليلاً قوياً على تخطي دبي لحاجز الأزمة الاقتصادية في كل القطاعات . وبما أن المشروع يرتكز على 4 قطاعات رئيسة هي السياحة والتجزئة والأعمال والمعارض، والتي تعد أنجح وأهم القطاعات التي تتميز فيها المؤسسات العاملة في دبي وجافزا، فإن المشروع قطعاً سيعود بالنفع على المنطقة الحرة وشركاتها التي تعمل في المجالات المتعلقة بالبناء والتشييد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المؤسسات التي تعمل في مجال التجزئة فضلاً عن الشركات التي تقدم الخدمات المتعلقة بتلك المجالات . وتفيدنا هذه المبادرات أيضاً بشكل غير مباشر عن طريق تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال، وهو ما يسهم بدوره في استقطاب مزيد من الشركات العالمية للمنطقة الحرة . هل تجاوزت (جافزا) تداعيات الأزمة المالية العالمية؟ - كما ذكرت سابقاً، فنحن نركز دائماً على الترويج في الأسواق الواعدة، وحتى خلال فترة الأزمة المالية العالمية، استطعنا التركيز على الأسواق التي لم تتأثر بشكل بالغ بتداعيات الأزمة المالية العالمية . وبالنظر إلى أعداد الشركات الجديدة المنضمة للمنطقة الحرة بعد فترة الأزمة فسنجد أن هذه الأرقام تشهد زيادة مستمرة . أما بالنسبة للشركات الموجودة في جافزا حالياً، التي يصل عددها إلى نحو 6800 شركة، فقد بلغ إجمالي حجم تجارة هذه الشركات في عام ،2008 أي قبل الأزمة المالية، 230 مليار درهم، في ما بلغ إجمالي حجم تجارة شركات جافزا في العام الماضي 253 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23 مليار درهم، وهو ما يدل على أن شركاتنا بدأت في تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات ما قبل الأزمة . هل تأثر نمو( جافزا) بثورات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية في ظل إغلاق الكثير من الشركات مقارها من تلك الدول وبحثها عن ملاذ آمن للاستثمارات كدولة الإمارات؟ - كجزء من الاقتصاد الإماراتي، شهدت جافزا تأثراً بالأحداث الموجودة في عدد من دول المنطقة، إذ أنه في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده هذه الدول، نجحت القيادة الرشيدة لدولتنا في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار السياسي، بالتزامن مع النمو المستمر الذي يشهده اقتصاد الإمارات، وهو ما عزز سمعة دبي ودولة الإمارات كوجهة آمنة للاستثمار، إذ أن المستثمر الأجنبي دائماً ما ينظر إلى عنصر الاستقرار في المقام الأول . ولأن سوق منطقة الشرق الأوسط يشهد نمواً ملحوظاً، فإن عدد كبير من الشركات تفكر جدياً في الوقت الحالي بتغيير مقراتها الرئيسة أو افتتاح مقرات جديدة في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة لجافزا بشكل خاص ودبي ودولة الإمارات بشكل عام . كيف تنظرون إلى بيئة الاستثمار في الإمارات؟ - كما ذكرنا سابقاً، تتميز دولة الإمارات بالاستقرار السياسي والاقتصادي، كونها إحدى أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وإحدى أسرع الدول خروجاً من الأزمة، وهو ما يعزز موقفها كملاذ آمن للاستثمار في جميع المجالات . هذا إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال في الدولة التي تتفوق فيها على كل دول المنطقة، حيث احتلت دولتنا المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متقدمة بذلك 12 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، وهو ما يشير إلى تطور بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، التي استطاعت تعزيز جاذبيتها للمستثمرين عن طريق اتباع عدد من الإجراءات التي أسهمت في سهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات . كيف ترون بيئة التصنيع في الدولة عموماً و(جافزا) خصوصاً؟ وكيف يمكن تعزيزها؟ - في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، فإننا نرى تحسناً في بيئة التصنيع بالدولة . وتحتل الشركات الصناعية نسبة جيدة من إجمالي عدد شركات المنطقة الحرة لجبل علي، وهو ما يدل على النمو المستمر الذي تشهده بيئة التصنيع بالمنطقة الحرة . ونحن دائماً ما نقوم بتسويق جافزا كبيئة عمل متكاملة ومناسبة لجميع المجالات سواء صناعية أو تجارية أو حتى خدمية . وبالنسبة للشركات الصناعية، تعد جافزا موقعاً مثالياً، نظراً لقربها من ميناء جبل علي، ما يسهل تصدير تلك المنتجات إلى أسواق المنطقة والعالم عن طريق البحر، أو حتى عن طريق الجو باستخدام قرية الشحن، أو باستخدام الممر اللوجستي المؤدي لمطار آل مكتوم، الذي يضم نحو 36 شركة شحن مختلفة . ما الأهمية الاقتصادية التي تمثلها (جافزا) بالنسبة لدبي، وما نسبة إسهام (جافزا) من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات و دبي؟ - تمثل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة لدبي، حيث تسهم بما يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كونها حاضنة لعدد كبير من الشركات والعلامات التجارية العالمية من كل أنحاء العالم . أما بالنسبة لدولة الإمارات، فإن المنطقة الحرة تسهم بنحو 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة . ما دور (جافزا) في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة في دولة الإمارات؟ تولي المنطقة الحرة لجبل علي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً ملحوظاً، حيث أعلنت جافزا مؤخراً خطة لإنشاء حاضنات أعمال في المنطقة الحرة لجبل علي، وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاقامة عملياتها بالحد الأدنى للاستثمار واستكشاف الفرص التجارية في دبي ودولة الإمارات . وتشجع هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطنين للانطلاق إلى القطاع الخاص وتأسيس أعمالهم، ما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني في المستقبل ويوفر مزيداً من فرص العمل الجديدة للشباب . من خلال زيارات مسؤولي (جافزا) الأخيرة إلى عدد من الدول، ما أبرز الدول التي لمستم اهتمامها بالاستثمار في جافزا؟ - نركز في عملياتنا التسويقية على الأسواق الواعدة . وقد تلقينا ردود فعل إيجابية في كل جولاتنا التسويقية التي قمنا بها خلال العام الحالي . وجاءت الصين في مقدمة أبرز الدول التي لمسنا فيها اهتماماً بالاستثمار في جافزا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، في ظل تشجيع الحكومة الصينية للشركات على القيام بمزيد من التوسع والاستثمار خارج الصين . ما حجم سوق الخدمات اللوجستية في جافزا؟ - يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في جافزا، كونها وجهة للشركات العالمية التي تعمل في عدد كبير من المجالات التجارية والاقتصادية، ونظراً لوقوعها في دبي التي تعد الملتقى التجاري بين الشرق والغرب، فإن شركات الخدمات اللوجستية في جافزا، تعد أحد أكثر أنواع الشركات نشاطاً ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم، وما يدل على ذلك هو أن جافزا تضم في الوقت الحالي نحو 547 شركة تعمل في هذا المجال، في ما كان عدد الشركات في العام ،2008 الذي يعد عام الذروة قبل الأزمة 461 شركة، أي أن عدد الشركات اللوجستية التي انضمت لجافزا منذ بداية الأزمة المالية العالمية وصل إلى 86 شركة .
