أكدت دولة الإمارات حرصها على المشاركة الفاعلة في دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة أعمال القرصنة والسطو البحري المسلح على السفن والناقلات البحرية، في إطار استراتيجية الدولة الوطنية الشاملة التي انتهجتها بهذا الشأن. وأعرب مندوب الدولة الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، في بيان ألقاه أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، لبحث التهديد الذي تشكله أعمال القرصنة على صون السلام والأمن الدوليين، عن ارتياح دولة الإمارات لانخفاض أعمال القرصنة خلال السنوات الأخيرة نتيجة حتمية لجهود المكافحة المنسقة التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة. وأكد أن التصدي التام لهذه الأعمال و منع إفلات الضالعين بها من العقاب والإفراج على الرهائن لايزال يتطلب تنفيذ طائفة شاملة من تدابير العمل الدولي الفاعل بما في ذلك الارتقاء بالدور الحيوي المهم الذي يلعبه مجلس الأمن بهذا الصدد، ولاسيما في مجالات احتواء أوجه القصور الأمني في المناطق البحرية التي تنشط بها هذه الظاهرة، وتشريع الأطر القانونية الكفيلة بتعزيز عملية المكافحة البحرية العسكرية، والمسائل القانونية الأخرى المتصلة بملاحقة القراصنة واحتجازهم ومحاكمتهم، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، خصوصاً مع حكومات الدول المعنية. وأبدى الجرمن قلقه «لاستمرار هذه الظاهرة حتى الآن، وما يترتب عليها من مضار كبيرة على الاقتصاد الوطني للدول». وأعرب مندوب الدولة عن تطلع الإمارات إلى تعزيز أطر الشراكة والجهود الدولية الجماعية للقضاء التام على هذه الظاهرة الخطرة.