سول: قال إتحاد كوريا الجنوبية للاستثمار المالي أن ديون البلاد من إصدار السندات بلغت ما يفوق 700 تريليون وون (646 مليار دولار) خلال اكتوبر، مما يثير المخاوف حول زيادة الأعباء الضريبية في المستقبل. وذكرت وكالة"يونهاب" الكورية للانباء انه طبقا لما أوضحته بيانات الاتحاد اليوم، إن إجمالي المبلغ للسندات الخاصة للدولة التي تستحق السداد بواسطة الحكومة بلغت 724 تريليون وون بزيادة 8.8 في المائة عن نهاية عام 2011، وبلغت سندات الدولة 415 تريليون وون، وهي أعلى من ميزانية الدولة لعام 2013 التي تبلغ 342.5 تريليون وون. واضافت البيانات ان مبلغ السندات الخاصة التي تشير إلى مبيعات الديون التي تم طرحها بواسطة الشركات المملوكة للدولة تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 309 تريليون وون في أكتوبر من 108 تريليون وون كانت خلال ست سنوات ماضية. ويعزى الارتفاع في إصدار السندات الخاصة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وسط التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده، بينما تكون هناك حدود لإصدار سندات الدولة وفقا لما قاله محلل بشركة دونغ بو للسندات. وقال مراقبو السوق، إن الارتفاع في مبيعات ديون الدولة يعزى أيضا إلى زيادة التصنيف الائتماني للاقتصاد الكوري الذي يمثل رابع أكبر اقتصاد في آسيا. ومع الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، قال مراقبو السوق إن مبيعات السندات الخاصة من المرجح أن تزيد في المستقبل حيث أن الأحزاب السياسية تتنافس من أجل سياسات الرعاية الاجتماعية المكلفة. وبلغ إجمالي الديون من إصدار السندات في كوريا الجنوبية بما في ذلك القطاع الخاص 1.383 تريليون وون في نهاية أكتوبر بزيادة 7.4 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب ما أوضحته البيانات. وبلغت قيمة سندات الشركات 205 تريليون وون في الشهر الماضي بزيادة 14.5 في المائة عن نهاية شهر 2011.
