خفّضت يوم أمس الاثنين وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لفرنسا الذي كان يقف عند AAA، سيراً على الخطى نفسها لوكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، لتوجِّه بذلك انتقاداً لاذعاً للمحاولات التي يقوم بها حالياً الرئيس فرانسوا هولاند من أجل إنعاش الاقتصاد في ظل الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو. قالت وكالة موديز إن السبب الرئيس وراء اتخاذ هذا القرار، الذي جعل وكالة فيتش هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بتصنيف فرنسا عند AAA، هو ضعف الاقتصاد والمخاطر التي يشكلها استمرار التحديات الاقتصادية والهيكلية في البلاد على الوضع المالي للحكومة. ولفتت في هذا الصدد صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن القرار الذي اتخذته موديز جاء ليلقي الضوء على التحدي الذي تواجهه فرنسا بعد ثلاث سنوات من أزمة الديون السيادية واسعة النطاق التي مازالت تعيشها منطقة اليورو وكشفت اعتماد البلاد على الاقتراض من أجل تمويل برامج سخية خاصة بالتضامن الاجتماعي. فيما رأت وكالة بلومبيرغ أن هذا التخفيض من جانب موديز جاء في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة ستاندرد آند بورز في كانون الثاني (يناير) الماضي وجاء ليزيد الضغوط الملقاة على كاهل الرئيس فرانسوا أولاند الذي يسعى لإيجاد طرق من أجل دعم النمو. وقالت موديز في بيان لها بهذا الخصوص :" هناك غموض بشأن التوقعات المالية لفرنسا نتيجة لتدهور الآفاق الاقتصادية بسبب الطلب الضعيف على الصعيدين الداخلي والخارجي وكذلك الجمود الهيكلي على المدى البعيد". وعاودت بلومبيرغ تقول إن هولاند يضغط على ألمانيا منذ توليه مهام منصبه في أيار (مايو) الماضي لكي تزيد من الجهود التي تبذلها من أجل إنهاء أزمة الديون الأوروبية، مع التركيز في الوقت ذاته على الزيادات الضريبية في الداخل لخفض العجز في الميزانية الفرنسية. وقد خصصت الحكومة الفرنسية الشهر الماضي مبلغاً قدره 20 مليار يورو (أي حوالى 25.5 مليار دولار) في صورة رسوم جديدة على الأغنياء والشركات الكبرى التي تعتزم خفض العجز إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل. ومنذ خفض وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف فرنسا مطلع العام، نجح أولاند في إلحاق الهزيمة بساركوزي في انتخابات الرئاسة الفرنسية في أيار/ مايو الماضي، ليتعهد إحداث توازن بين التعامل القائم على تدابير التقشف مع الأزمة وبين تدابير النمو. لكنه في الوقت الذي نجح في التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق النمو مع نظرائه الأوروبيين، فقد تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا بشكل كبير، حيث قامت شركات كبرى بتسريح العمال. ولطالما واجه أولاند صعوبات كبيرة في سبيل طمأنة المنتقدين بأن سياساته المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الفرنسي سوف تؤتي بثمارها في النهاية. وقالت وكالة موديز :" من غير المحتمل أن تكون تلك التدابير وحدها بعيدة المدى بما فيه الكفاية لاستعادة القدرة التنافسية، ولاحظت موديز أن سجل الحكومات الفرنسية المتعاقبة في التأثير على مثل هذه التدابير طوال العقدين الماضيين كان ضعيفاً". وعاودت بلومبيرغ لتنقل عن نيكولاس فيرون، وهو زميل زائر لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، قوله :" أرى أن توقيت الإعلان عن هذا الأمر غير ملائم. حيث جاء هذا التخفيض بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصلاحات هيكلية ربما تكون هي الأقوى منذ مدة طويلة في فرنسا وإن أشارت كذلك إلى أنه وفي الوقت الذي قد يكون فيه الفرنسيون طموحين، فإن الإعلان الأخير عن الإصلاحات ليس كافياً لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بأن فرنسا ماضية على الطريق الصحيح". وأعقبت الوكالة بقولها إن تكاليف الاقتراض الفرنسية هوت منذ أن تولى هولاند المسؤولية. وعقب خفض وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف فرنسا مطلع العام، قال ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، إن المستثمرين يتم تحديد ثمنهم إلى حد كبير في تخفيضات منطقة اليورو السيادية من جانب وكالة ستاندرد آند بورز، وتساءل في السياق ذاته كذلك عن الأهمية التي تحظى بها شركات التصنيف. وقال خبراء اقتصاديون إنه في الوقت الذي فشل فيه الاقتصاد في النمو خلال ثلاثة أرباع مع وصول البطالة لمعدل هو الأعلى في 13 عاماً، فإن هولاند بحاجة لأن يتصرف سريعاً، لكي يواجه نقص القدرة التنافسية الذي تعانيه فرنسا، عن طريق تحسين مرونة سوق العمل والسعي في الوقت ذاته لخفض تكاليف الأجور.
