في رؤيتهما لمحتوى القضية الجنوبية.. الناصري والاصلاح يتفقان بأن النظام السابق أطلق يد العابثين بالجنوب ودمر البنية الأساسية الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 1999 الساعة 12 صباحاً أخبار اليوم/ خاص قدم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب التجمع اليمني للإصلاح رؤيتيهما أمس لمحتوى القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية. رؤية الناصري تطرقت إلى أن نتائج حرب صيف 1994م ، أفضت الى تقويض الشراكة الوطنية والانقضاض على المضامين الوطنية والديمقراطية للمشروع الوطني الوحدوي ، بالتراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية حيث قامت سلطة ما بعد الحرب بإجراء تعديلات واسعة على الدستور شملت خمسة وثمانون مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة مائة وستة وثلاثون بقصد تفصيل الدستور لاستعادة الحكم الفردي المستند إلى مركزية عصبوية يقف على رأسها حاكم يقبض على مفاصل السلطة ومصادر القوة وموارد الثروة. وتعرضت المحافظات الجنوبية لنهب الأرض والثروات والحقوق، وتسريح وتشريد الموظفين مدنيين وعسكريين وخصخصة عدد كبير من مؤسسات القطاع العام وتصفيتها، واتساع الظلم وتفشي النهب والمصادرة والاستبداد بحسب الرؤية. وعرضت الرؤية أخطاء وخطايا وتجاوزات وممارسات لم يعد ممكنا البحث عن حلول ترقيعية لها ما لم يكن الحل جذريا وشاملا في بعدها السياسي والاجتماعي والوطني ومن تلك الممارسات النهب لأراضي "الدولة" والمواطنين ، من بعض الأشخاص من نافذي في السلطة والجيش والحكومة ورموز قبلية واجتماعية ومالية ، وافادت بان هذه السياسات شجعت على التمادي من قبل من هم اقل نفوذا على نهب ومصادرة أراضي المواطنين بالقوة والعنف في حال فشل التراضي أو تزوير ملكيات وعقود من عشرات ومئات السنين . وأشارت الى أن حرب صيف 1994م أدت الى تدمير البنية الأساسية في المحافظات الجنوبية وعمد المنتصرون الى نهب موجودات وأصول كافة المشاريع التنموية ومكاتب المؤسسات العامة والمصالح الحكومية والمتاحف والمكتبات ومعدات المعسكرات التي جراء إفراغها من كامل العتاد وتحويلها الى ثروات خاصة بهم. من جانبها تضمنت رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح لمحتوى القضية الجنوبية بانه أمام تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كان قد تعودوا عليه وألفوه لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي من الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلا في فرض هيبتها ، وبسط نفوذها ، ولفتت الى تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة ، اخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي ، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية في مجال المالية العامة وجباية الموارد كالجمارك والضرائب والبنوك ومن مواقع القياد الأمنية والعسكرية وقيادات الوحدات الخاصة ، والاكتفاء بوضع رموز جنوبية في الواجهة لتجميل النظام ، حيث الجميع شماليين أو جنوبيين مجرد موظفين ، وكل شركاء الحياة السياسية ليسوا إلا مجرد كروت يتم استخدامها ثم الرمي بها ، والتخلص منها كنفاية مؤذية، منوهة الى إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها . وأشارت رؤية الاصلاح الى إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافا لسلطة المحافظ المحلية المعروفة حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين اخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطة الموازية مباشرة بالرئاسة تنقل اليها التقارير والاخبار والمعلومات وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات وتستولي على القدر الأكبر من المغانم وهي وحدها التي تستطيع ان تحسم الخلافات على الأراضي والعقارات وقد التف حول هذه القيادة الموازية مجاميع من المنتفعين والمتسلقين وكتبة التقارير وغيرهم من عديمي الضمير والذمة و بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي لم يسبق لأبناء الجنوب أن عرفوها بالصورة التي شاهدوها واكتووا بنارها منذ ما بعد الحرب بسبب طبيعة النظام الاداري السابق وصرامة الاجراءات الرقابية في القطاع الحكومي الامر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة اثار سلبية كبيرة عليهم. وأوردت رؤية الاصلاح حول محتوى القضية الجنوبية؛ الاستيلاء على الحدائق العامة ، ومصادرة المتنفسات والمنتجعات السياحية ، وصرفها لنافذين وأقرباء ومقربين ، ومنها مثلا: مصادرة ونهب اراضي الأوقاف وخاصة في محافظتي لحج وعدن. وتطرقت الى التدمير الذي طال القطاع العام تحت ذريعة الاصلاح الاقتصادي معظم المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب وتحويل معدات بعضها لصالح المؤسسة الاقتصادية وتسريح عمالها . وتحدثت الرؤية حول محتوى القضية مشيرة الى آلاف المبعدين من العسكريين والمدنيين ورجال المال والأعمال والنشطاء السياسيين والقيادات المجتمعية الذين تم قبل الوحدة إقصاؤهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى الشمال أو إلى خارج الوطن والتسريح أو الإحالة إلى التقاعد قسريا، لعشرات الآلاف من العسكريين العاملين في القوات المسلحة والامن العام والامن السياسي وبعضهم في تخصصات عالية (طيارين ومهندسين ...إلخ) وخاصة خلال الفترة من 98م الى 2000م تقريبا وكذا تسريح آلاف الموظف من الكوادر الجنوبية المؤهلة في السلك المدني والدبلوماسي ، وفي مختلف منشئات ومؤسسات القطاع العام والاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، و قطع مرتبات البعض منهم بصورة تعسفية ، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية. وتنشر "أخبار اليوم" نص الرؤيتين في إحدى صفحاتها الداخلية..
