"أخبار اليوم" تعيد نشر نص الرؤية: نص رؤية محتوى القضية الجنوبية المقدمة من حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني: الإثنين 13 مايو 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم / صنعاء كانت المحافظات الجنوبية ساحة كبيرة لسياسة صالح المُدمرة وضحيتها الكبرى النظام السابق نظر إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ وحسب انه لم يعد بحاجة لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب اعتاد أبناء الجنوب على الحضور المكثف للدولة وعقب الوحدة تراجع دورها تجاه مواطني الجنوب عقب 94 تم سليم إدارة المنطقة الحرة لقيادات فاسدة عبثت بمواردها، وتاجرت بأراضيها وصرفتها لمستثمرين وهميين. انتقص النظام السابق من المعالم المجسدة لشراكة الجنوبيين في دولة الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وإهمال التراث السياسي قال حزب التجمع اليمني للإصلاح إن تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب- الذين تعودوا على الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلاً في فرض هيبتها- أحد الأسباب الرئيسية في محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها. وأضاف في رؤيته التي قدمها أمس حول محتوى القضية الجنوبية إلى فريقها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، فحسب أنه بعد تخلصه من شريك دولة الوحدة (الحزب الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجة لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب، وأنه غير مضطر لأي شراكة مع أي طرف كان جنوبيا أو شماليا، إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية، وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية.. كانت أسباب محتوى القضية الجنوبية.. الحديث عن محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها يقتضي منا الوقوف أمام جملة من الأمور كان لها أثرها البالغ على مجريات وتطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية ومن ثم الوصول بالقضية الجنوبية وخصوصا محتواها ومظاهرها إلى ما وصلت إليه اليوم والتي نرى أن منها ما يلي: تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كان قد تعودوا عليه وألفوه لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي من الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلا في فرض هيبتها، وبسط نفوذها، وتطبيق قوانينها وتقديم خدماتها، فقد كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام، وهي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، الأمر الذي أثر سلبا على مجمل حياة المواطنين في الجنوب وضاعف من الآثار الكارثية للسياسة التي انتهجتها السلطة منذ ما بعد الحرب. نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وذهبت به الظنون مذاهب مشبعة بالأوهام، فحسب أنه بتخلصه من شريك دولة الوحدة الحزب (الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجه لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب، وأنه منذئذ غير مضطر لأي شراكة مع أي طرف كان جنوبيا أو شماليا، واعتبر إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية، وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية، وإن تلفعت بالرداء الديمقراطي المزيف وأكثرت من الحديث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كانت المحافظات الجنوبية الساحة الكبيرة لتلك السياسة المدمرة وضحيتها الكبرى، دون أي تقليل من آثار تلك السياسة التي امتدت لتشمل أفقيا كافة مناطق اليمن ورأسيا كل المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية سياسية وحقوقية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضاً من مظاهر المعاناة والإشكالات التي هي من صميم المحتوى للقضية الجنوبية تعود بداياتها إلى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها والتي اتسم أداؤها كنظيرتها الشمالية بالشمولية والإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر وبحقة في الاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع المعارضين، إلى جانب اعتمادها سياسات وقرارات نالت من حقوق المواطنين وممتلكاتهم مثل تأميم المساكن والشركات والمصانع والمعامل، كما أقصت من الوظيفة في السلكين المدني والعسكري الألاف من أبناء الجنوب ونزح الكثير منهم إلى الخارج تاركين كل شيء وراءهم، من المهم التأكيد عن هذا في حديثنا عن المحتوى لما سيترتب ذلك من اثر عن وضع المعالجات والحلول. إن الثورة الشبابية التي توجت بالانتخابات الرئاسية التوافقية وبقرارات الهيكلة للجيش والأمن قد أحدثت تعديلا كبيرا في موازين الحياة السياسية لصالح الشعب، ومطلوب من السلطة الانتقالية التوافقية أن تسارع بتنفيذ مطالب التهيئة لحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضي أبناء الجنوب وكل أبناء الشعب اليمني. أولا :البعد السياسي تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة، إخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية في مجال المالية العامة وجباية الموارد كالجمارك والضرائب والبنوك ومن مواقع القياد الأمنية والعسكرية وقيادات الوحدات الخاصة، والاكتفاء بوضع رموز جنوبية في الواجهة لتجميل النظام، حيث الجميع شماليين أو جنوبيين مجرد موظفين، وكل شركاء الحياة السياسية ليسوا إلا مجرد كروت يتم استخدامها ثم الرمي بها، والتخلص منها كنفاية مؤذية. إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية. الانتقاص من المعالم المجسدة لشراكة الجنوبيين في دولة الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وإهمال التراث السياسي، والإداري الجنوبي الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من الموروث الوطني اليمني ومن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية ولم تكن عملية مصادرة المتحف الوطني في ردفان سوى مظهر من مظاهر طغيان المشروع العائلي وغرور الاستعلاء ومحاولة لطمس ومصادرة التراث الثقافي والتاريخ النضالي للجنوب. ممارسة المركزية المتخلفة وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي، وتشويه معناه، حيث جرى تحت شعاره ممارسة أسوأ أشكال المركزية، التي لا تنسجم حتى مع مفاهيم الإدارة المحلية بأدنى مراتبها. إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافا لسلطة المحافظ المحلية المعروفة حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين أخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطة الموازية مباشرة بالرئاسة تنقل إليها التقارير والأخبار والمعلومات وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات وتستولي على القدر الأكبر من المغانم وهي وحدها التي تستطيع أن تحسم الخلافات على الأراضي والعقارات وقد التف حول هذه القيادة الموازية مجاميع من المنتفعين والمتسلقين وكتبة التقارير وغيرهم من عديمي الضمير والذمة بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي لم يسبق لأبناء الجنوب أن عرفوها بالصورة التي شاهدوها واكتووا بنارها منذ ما بعد الحرب بسبب طبيعة النظام الإداري السابق وصرامة الإجراءات الرقابية في القطاع الحكومي, الأمر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة آثاراً سلبية كبيرة عليهم ثانيا :البعد الاقتصادي الفساد وسوء الإدارة لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن تعرفها المحافظات الجنوبية نظرا لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه والثقافة العامة التي تستهجن مثل تلك السلوكيات هذا المسلك، ولقد ظهرت ملامح هذا الفساد جلية في اتساع نطاق الرشوة، وتعميم الفساد في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية حتى وصلت إلى المحاكم ودخول عادات غريبة بصورة لم يعهدها ولم يألفها أبناء الجنوب، مثل : أجرة الطقم، والدفع مقابل الحصول على نسخة من حكم المحكمة – أو إنجاز أي معاملة – أو استخرج ترخيص- تحت مسمى حق النزول أو حق بن هادي[1]، غير أن أخطر مظاهر ذلك الفساد هي تلك التي طالت أهم القطاعات الاقتصادية التي تميزت بها المحافظات الجنوبية، وشكلت أهم مقوماتها، فيما يلي سنشير إلى أبرزها: قطاع النفط شهد هذا القطاع فساداً منقطع النظير أضر بأهم الموارد الحيوية في البلاد ويمكن إيجاز أهم مظاهر هذا الفساد في الاتي: توزيع الامتيازات النفطية على مراكز القوى الحاكمة والمتنفذين وكان ذلك يتم بتوجيهات عليا تمنح بموجبها القطاعات النفطية لسماسرة متنفذين لتسويقها إلى الشركات العالمية ويتحصلون من وراء ذلك على حصة في الشراكة معها، إضافة إلى ملايين الدولارات التي يحصلون عليها أثناء إتمام التوقيع على هذه الاتفاقيات، وكل ذلك يتم من دون فتح باب التنافس على هذه القطاعات وفقا لما يوجبه القانون. إنشاء شركات في قطاع الخدمات النفطية مملوكة لبعض كبار المسؤولين المتنفذين حيث يتم وبتوجيهات عليا التعاقد معها من الباطن بعقود احتكارية، ولقد كان لهذه الشركات أثر كبير في المبالغة في تقدير نفط الكلفة الذي أصبح يستهلك أكثر من ثلث كمية النفط المنتجة، وهي كلفة عالية تدل على حجم الفساد في القطاع النفطي ومستوى العبث بمواد الدولة لصالح جيوب المتنفذين والشركات التابعة لهم. السطو على الثروة النفطية، وبمختلف الأساليب والمسميات، وبتوجيهات عليا، ومن ذلك مثلا ما حصل في القطاع (53) بمحافظة حضرموت من بيع لجزء من حصة الدولة لمدة عشرين عاما مقابل أموال حصل عليها بعض المتنفذين، وقد تدخل مجلس النواب وأوقف هذه المهزلة أو قل إن شئت هذه الكارثة. فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي لبعض القيادات العسكرية تحت ذريعة قيام المعسكرات والألوية التابع لهم بواجب الحماية الأمنية لهذه الشركات, ضآلة المخصصات المالية التي تحصل عليها المحافظات المنتجة للنفط بهدف تنمية المجتمع المحلي، وتعتبر هذه المبالغ زهيدة جدا مقارنة بما تتعرض له تلك المحافظات من الأضرار والمشاكل البيئية الناجمة عن العمليات النفطية مثل إعادة حقن كميات المياه المصاحبة لاستخراج النفط وما يترتب على ذلك من تلويث للمخزون المائي في ظل تواطؤ السلطات وعدم إلزامها للشركات النفطية بتطبيق الشروط البيئية المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة معها. المنطقة الحرة " عدن لقد كان لعبقرية المكان الأثر الأكبر في محورية ميناء عدن عبر التاريخ في خط الملاحة الدولية حيث كان المركز الرئيسي لحركة التجارة في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي بل وإلى أبعد مدى من ذلك، وظل يلعب هذا الدور حتى خروج المستعمر، حيث وقعت هذه الجوهرة بيد فحامين، سوءا في فترة ما قبل الوحدة أو ما بعدها، وعندما تم في عام 1993م إعلان عدن منطقة حرة استبشر الناس خيرا وظنوا أن ميناء عدن سيستعيد دوره، وسيكون بما يملكه من مقومات من أهم الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بانتشال ليس عدن فحسب وإنما البلاد كلها من وهدة الفقر، ولكن الفساد كان حاضراً وبالمرصاد لوأد ومحاصرة أي أمل أو حلم جميل، حيث قامت سلطة ما بعد حرب 1994م بالخطوات التالية: غياب الإرادة الصادقة في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات، حيث تم سليم إدارة المنطقة الحرة لقيادات فاسدة عبثت بمواردها، وتاجرت بأراضيها، وصرفتها لمستثمرين وهميين. إبرام اتفاق امتياز مع شركة (يمنسفت) بصورة مجحفة بالوطن مما اضطر الحكومة تحت ضغط مجلس النواب إلى التخلص من ذلك الاتفاق بتسوية كلفت الدولة دفع حوالي200 مليون دولار، وقد ظن البعض أن هذا الذي جرى ربما كان غلطة أو سقطة غير مقصودة ولكن ما حصل بعدها أكد النية المبيتة والسير المتعمد والممنهج لإفشال ميناء عدن. في 1 نوفمبر 2008 م وعبر صفقة مشبوهة تم تسليم ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي بعد أن كان البرلمان قد رفض الاتفاقية معها لأنها قامت على شروط باطلة ومجحفة، فصدرت توجيهات رئاسية بسحب الاتفاقية من البرلمان، وإقامة شراكة مع شركة موانئ دبي دون الحاجه إلى المرور عبر بوابة البرلمان في صفقة فساد تحصل فيها النافذون على أموال طائلة، ومنذ استلمت الشركة الميناء أخلت بالتزاماتها في العقد ومارست تحت سمع السلطات وبصرها سياسات تدميرية أدت إلى انسحاب أهم الخطوط الملاحية، وعلى مدى عقدين من الزمان كان الركود هو المسيطر، حتى قامت حكومة الوفاق الوطني مشكورة بإنهاء الاتفاقية بالتراض كلف الدولة دفع مبلغ 35 مليون دولار. الثروة السمكية يصل طول الشريط الساحلي في اليمن الممتد على البحرين الأحمر والعربي إلى ما يقرب من (2500)كم يقع معظمه في المحافظات الجنوبية، وفي حين انه يبلغ طول سواحل سلطنة عمان (1700)كم فإن عائدات تصدير الأسماك في اليمن يساوي ثلث عائدات سلطنة عمان ويرجع ذلك إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة ولأسباب عديدة أخرى أهمها منح تراخيص لشركات اصطياد مملوكة في الغالب لمتنفذين أو محمية من قبلهم مقابل إتاوات تدفع لهم، وتمارس تلك الشركات عملية الاصطياد دونما رقيب أو حسيب وتستخدم أساليب صيد محرمه دولياً وإضافة كما تقوم ب: الاصطياد بطرق تضر بالبيئة البحرية كاستخدام أساليب التجريف والتفجير، والاصطياد في مواسم التبييض التي يمنع فيها اصطياد أصناف معينة من الأسماك حفاظا على هذه الثروة من النضوب أخذ الثروة مباشرة من البحر إلى الخارج دون أن يتم إدخالها إلى البلاد لتجهيزها وإعدادها من خلال منشآت تعد لهذا الغرض لخلق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد اليمني بمزيد من الموارد وتفشل الأيدي العاملة. الأضرار بالصيد التقليدي جراء عدم الالتزام بالصيد في عمق المياه الإقليمية، والاقتراب من شواطئ الساحل الذي يعد منطقة للصيد التقليدي مما أدى إلى تراجع مهنة الصيد التقليدي التي يعتمد عليها عدد كبير من أبناء المناطق الساحلية وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية. إعطاء تراخيص لشركات اصطياد من وراها نافذين وبشكل مجحف لهذه الثروة الهامة وتدمير الثروة السمكية بسبب الاصطياد العشوائي واستخدام التفجيرات في عملية الاصطياد وتلويث البيئة برمي الأسماك الغير مجدية بعد اصطيادها وموتها. قضايا الأراضي والعقارات المعالجة الغير جادة والغير كافية للآثار الناجمة عن إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي أفضت إلى مصادرة أراضي ومنشآت وممتلكات خاصة لمواطنين، فالبعض من ذوي المقدرة وممن لهم علاقة بذوي النفوذ تمكنوا من الحصول على حقهم، أما الضعفاء من الملاك الذين لا يملكون القوة والنفوذ غير قادرين على استعادة أملاكهم أو الحصول على التعويض العادل. عدم صدور القوانين اللازمة والضرورية لمعالجة الآثار الناجمة عن إصدار عدد من القوانين والقرارات الجمهورية بعد الاستقلال والتي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة السكان وعلى النشاط الاقتصادي في الجنوب لعدة سنوات لاحقة، وقصور ونقص ما صدر من قوانين أو قرارات، حيث كانت الأغراض والأهواء السياسية من وراء صدورها، ولم تقدم معالجة جذرية للمشكلة: عشية إعلان الوحدة صدر القانون رقم 18 لعام 1990م بشأن التمليك والذي ترتب عليه تمليك المساكن المنتفع بها للمواطنين الراغبين في ذلك، ولم ينفذ منه سوى الشق الخاص بعملية التمليك شبه المجانية لكل المساكن المؤممة ولم يعطَ الملاك أي تعويض لا أرض ولا نقد بموجب دستور دولة الوحدة الذي يقضي بحرمة الأملاك الخاصة. في 12سبتمبر 1991م صدر قرار مجلس الرئاسة بشأن الاتجاهات العامة للمعالجة الشاملة لقضايا الإسكان، وبإعادة الممتلكات العقارية التجارية والتعويض عن العقارات السكنية، فباستثناء ما حصل من تنفيذ جزئي يتعلق بالمحلات التجارية في مدينة عدن، فإن الملاك وبصورة عامة بعد كل هذه السنوات لم يستعيدوا ممتلكاتهم ولم ينالوا أي تعويض يذكر حتى الآن، بالرغم من تشكيل اللجان التي حصرت الملاك وحددت التعويضات، إلا انه وعلى مدى الأعوام الماضية كلها لم تنفذ مقترحات تلك اللجان لسبب بسيط هو أنه كلما خصصت أراضي للتعويضات يتم الاستيلاء والسطو عليها أو تخصيصها للغير بأوامر أو إيعازات عليا، أو من نافذين وتحولت وبكل أسف مسألة معالجة قضايا الأراضي والتأمينات إلى وسيلة بيد المتنفذين وكبار الفاسدين للسطو على المحلات والشقق والعمارات والفلل بدلا من إعادتها لملاكها كما نص القرار[2] الاستيلاء على الحدائق العامة، ومصادرة المتنفسات والمنتجعات السياحية، وصرفها لنافذين وأقرباء ومقربين، ومنها مثلا: ساحل أبين. شاطئ البريقة والغدير والشاطئ الأزرق في مديرية البريقة. كرنيش صيرة.. الساحل الذهبي. مصادرة ونهب أراضي الأوقاف وخاصة في محافظتي لحجوعدن. السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المواقع المهمة والتجارية تحت مسميات سكنية أو تجارية ومشاريع وهمية استثمارية لكبار المسؤولين ومقربيهم، ومن ذلكم توزيع الأراضي الزراعية وشبه الزراعية وأراضي البور المحيطة بعدن والتي كانت قد أممت وصودرت بقانون الإصلاح الزراعي وأصبحت أراضي للدولة تم توزيعها على مجاميع متنفذة وقيادات مقربين وقيادات ومحاسيب، والرمي بالملاك وبالمنتفعين إلى المجهول، وأضحت أراضي الجنوب وخاصة في محافظة عدن مرتعاً للهدايا والهبات والترضيات والتعويضات لكل من يُراد شراؤه أو استمالته أو إسكاته ومعظمها صرف بالمجان بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق بينما معظمهم أبناء الجنوب لا يجدون ملجأ لأولادهم الذين يرغبون في الزواج ويعيشون في البيوت القديمة أو الشقق المؤممة في أوضاع إنسانية مزرية لا يجدون فيها ملجأ ومتسعاً لتزويج أولادهم، ومما يثير العجب ذلك التنسيق الحاصل بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأشغال والتخطيط الحضري لإعداد المخططات الجديدة تحت مختلف المسميات وشق الطرق الجديدة لتلك المخططات كل ذلك بهدف تمكين المحسوبين أو النافذين الذين وزعت عليهم الأراضي من بيعها بأثمان باهظة. تصفية القطاع العام خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، ففي 26 أكتوبر 1990م صدر القانون (45) بشأن الخصخصة، حاملا في طياته حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وترك الكثير من الثغرات التي نفذ منها الفاسدون لنهب وتصفية شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام في الجنوب وطرد الموظفين والعاملين فيها وقذفهم إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبدون تعويض، وبدون أي ضمانات، (فالقانون أشار في المادة 26 وبصورة ضبابية إلى أنه سيتم إعادة تأهيلهم أو إشراكهم في الترتيبات الملكية المنشأة بموجب سياسات صندوق العمل الفائضة دون أي تحديد واضح لطبيعة سياسة صندوق العمل الفائضة وموارده المالية ودون أي ضمانات لحصول العمال على حقوقهم خلال فترة زمنية محددة ودون أي ضمانات للاستخدام الأمثل لعوائد الخصخصة ولهذا لقد تحفظ التجمع اليمني للإصلاح على القانون)، ولم يكن الموظفون العاملون في تلك المؤسسات هم المظلوم الوحيد في تلك القضية فقد شاركهم في مظلمتهم الملاك الأصليون (حيث أن بعض تلك المؤسسات والشركات كانت ملكاً خاصاً تم تأميمه قبل الوحدة، وبعضها كان قانون التأميم ينص على تعويض الملاك بعد عشرين عاماً من تاريخ التأميم)[3]. لقد طال التدمير للقطاع العام تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي معظم المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب[4] وتحويل معدات بعضها لصالح المؤسسة الاقتصادية وتسريح عمالها ومنها عل سبيل المثال لا الحصر: المؤسسة العامة للأقمشة شركة التجارة الداخلية شركة التجارة الخارجية المؤسسة الوطنية للأدوية المؤسسة العامة للخضار والفواكه المؤسسة الوطنية للحوم. شركة الملاحة الوطنية شركة النصر للتجارة الحرة المؤسسة العامة للنقل البري مصنع البطاريات السائلة. مطاحن الغلال. مصنع البسكويت. مصنع الآلات الزراعية. مؤسسة 14اكتوبر للتوزيع. المؤسسة الوطنية للدواجن. المؤسسة المحلية للبناء مصنع المشروبات الغازية. مصنع الألمنيوم. مصنع الألبان. مصنع الغاز. شركة النفط للتجارة الحرة الشركة الوطنية للإسفنج والأثاث و.... الشركة الوطنية للصناعات المطاطية شركة الطلاء والاملشن مؤسسة الاصطياد الساحلي المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم الشركة الوطنية للمنتجات الجديدة مؤسسة عدن لصناعة المشروبات شركة الملاحة الوطنية المؤسسة العامة للنقل البري شركة خطوط اليمن البحرية ثالثا: البعد الحقوقي والقانوني آلاف المبعدين من العسكريين والمدنيين ورجال المال والأعمال والنشطاء السياسيين والقيادات المجتمعية الذين تم قبل الوحدة إقصاؤهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى الشمال أو إلى خارج الوطن التسريح أو الإحالة إلى التقاعد قسريا، لعشرات الآلاف من العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والأمن السياسي وبعضهم في تخصصات عالية (طيارين ومهندسين...إلخ) وخاصة خلال الفترة من 98م إلى 2000م تقريبا تسريح آلاف الموظف من الكوادر الجنوبية المؤهلة في السلك المدني والدبلوماسي، وفي مختلف منشآت ومؤسسات القطاع العام الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، و قطع مرتبات البعض منهم بصورة تعسفية، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية. مصادرة الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منها حق التعبير وخنق الصحافة الحرة والتضييق عليها وملاحقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وتعريضهم للاعتقالات والحبس، والمحاكمات. الانتهاك الصارخ للحريات الصحفية وممارسة أقصى العقوبات والثأر والانتقام بحق أكبر مؤسسة صحفية في عدن وهي مؤسسة الأيام للصحافة والنشر حتى وصل الأمر إلى إيقاف صدورها بصورة نهائية في مطلع يناير 2010م ومحاصرة مبنى المؤسسة والصحيفة ومنازل ناشريها ومن ثم الاعتداء المسلح والقصف الشديد بمختلف أنواع الأسلحة وانتهى الأمر باعتقال الأستاذ هشام محمد علي باشراحيل (تغمده الله بواسع رحمته) وأنجاله بعد أن تم تدمير إمكانيات المؤسسة المادية والمعنوية مصادرة حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية واتحاداتها، وكل نقابات، ومنظمات وتشكيلات المجتمع المدني، المهنية، والإبداعية، والاتحادات الطلابية، والجمعيات التعاونية، الزراعية، والسمكية.....الخ، والعمل على إخضاعها لمحاولات الهيمنة والاحتواء، أو الشق والتفريخ، أو التعطيل والتجميد، وتعريضها لصنوف من الضغوطات والتعسفات التي تهدد حياديتها واستقلاليتها في أدائها لمهامها والدفاع عن حقوق منتسبيها. تسييس الوظيفة العامة في مختلف مفاصلها حتى و صلت إلى الوظائف الفنية كمدراء المدارس ومدراء المستشفيات وغيرها من الوظائف الفنية، حيث يتم إقصاء كل من لم ينخرط في تأييد النظام السابق مضايقة العاملين في مهنة الصيد التقليدي من البسطاء في رزقهم بإصدار تراخيص لقوارب صيد محلية باسم بعض المتنفذين وجلب سفن مصرية وصينية تعمل تحت حماية المتنفذين ولصالحهم ختاما / الإخوة والأخوات أعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني: كنا نأمل أن نتمكن من عرض رؤيتنا في التجمع اليمني للإصلاح حول محتوى القضية الجنوبية مشفوعة بأرقام وإحصاءات دقيقة إلا أن الحصول ذلك في بلادنا لازال صعب المنال، ولهذا اكتفينا بتلك الإشارات التي نرى أنها إن شاء الله وبالتكامل مع بقية الرؤى ستضع أيدينا على حقيقة ومحتوى القضية الجنوبية، نشكركم على حسن استماعكم ونطمع بعفوكم وصفحكم عن أي خطأ أو قصور. وفقنا الله جميعا لما يحبه و يرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
