قدم حزبا التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري اليوم الأحد رؤيتهما لمحتوى القضية الجنوبية أمام فريق القضية الجنوبية. المصدر أونلاين يعيد نشر نص الرؤيتين:
نص محتوى القضية الجنوبية المقدمة من حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى، فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني:
الحديث عن محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها يقتضي منا الوقوف أمام جملة من الأمور كان لها أثرها البالغ على مجريات وتطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية ومن ثم الوصول بالقضية الجنوبية وخصوصا محتواها ومظاهرها إلى ما وصلت إليه اليوم والتي نرى أن منها ما يلي:
تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كان قد تعودوا عليه وألفوه لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي من الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلا في فرض هيبتها ، وبسط نفوذها ، وتطبيق قوانينها وتقديم خدماتها ، فقد كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الاساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام ، وهي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد اسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم ، الامر الذي أثر سلبا على مجمل حياة المواطنين في الجنوب وضاعف من الآثار الكارثية للسياسة التي انتهجتها السلطة منذ ما بعد الحرب.
نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته ، وذهبت به الظنون مذاهب مشبعة بالأوهام ، فحسب أنه بتخلصه من شريك دولة الوحدة الحزب (الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجه لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع ابناء الجنوب ، وأنه منذئذ غير مضطر لأي شراكة مع أي طرف كان جنوبيا أو شماليا ، واعتبر إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية ، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية ، وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة ، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية، وإن تلفعت بالرداء الديمقراطي المزيف وأكثرت من الحديث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
كانت المحافظات الجنوبية الساحة الكبيرة لتلك السياسة المدمرة وضحيتها الكبرى ، دون أي تقليل من آثار تلك السياسة التي امتدت لتشمل أفقيا كافة مناطق اليمن ورأسيا كل المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية سياسية وحقوقية عادلة ينبغي أن يقودنا الى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات التي هي من صميم المحتوى للقضية الجنوبية تعود بداياتها الى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها الشمالية بالشمولية والاقصاء ، وعدم الاعتراف بالآخر وبحقة في الاختلاف ، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع المعارضين ، الى جانب اعتمادها سياسات وقرارات نالت من حقوق المواطنين وممتلكاتهم مثل تأميم المساكن والشركات والمصانع والمعامل ، كما أقصت من الوظيفة في السلكين المدني والعسكري الالاف من أبناء الجنوب ونزح الكثير منهم الى الخارج تاركين كل شيء وراءهم ، من المهم التأكيد عن هذا في حديثنا عن المحتوى لما سيترتب ذلك من اثر عن وضع المعالجات والحلول.
إن الثورة الشبابية التي توجت بالانتخابات الرئاسية التوافقية وبقرارات الهيكلة للجيش والأمن قد أحدثت تعديلا كبيرا في موازين الحياة السياسية لصالح الشعب ، ومطلوب من السلطة الانتقالية التوافقية أن تسارع بتنفيذ مطالب التهيئة لحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضي أبناء الجنوب وكل أبناء الشعب اليمني.
أولا :البعد السياسي تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة ، اخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي ، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية في مجال المالية العامة وجباية الموارد كالجمارك والضرائب والبنوك ومن مواقع القياد الأمنية والعسكرية وقيادات الوحدات الخاصة ، والاكتفاء بوضع رموز جنوبية في الواجهة لتجميل النظام ، حيث الجميع شماليين أو جنوبيين مجرد موظفين ، وكل شركاء الحياة السياسية ليسوا إلا مجرد كروت يتم استخدامها ثم الرمي بها ، والتخلص منها كنفاية مؤذية.
إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية.
الانتقاص من المعالم المجسدة لشراكة الجنوبيين في دولة الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وإهمال التراث السياسي ، والإداري الجنوبي الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الموروث الوطني اليمني ومن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية ولم تكن عملية مصادرة المتحف الوطني في ردفان سوى مظهر من مظاهر طغيان المشروع العائلي وغرور الاستعلاء ومحاولة لطمس ومصادرة التراث الثقافي والتاريخ النضالي للجنوب. ممارسة المركزية المتخلفة وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها ، وتحويلها إلى أجهزة صورية ومناصب شرفية ، لكسب الولاءات وشراء الذمم ، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي ، وتشويه معناه ، حيث جرى تحت شعاره ممارسة أسوأ أشكال المركزية ، التي لا تنسجم حتى مع مفاهيم الإدارة المحلية بأدنى مراتبها.
إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافا لسلطة المحافظ المحلية المعروفة حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين اخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطه الموازيه مباشرة بالرئاسة تنقل اليها التقارير والاخبار والمعلومات وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات وتستولي على القدر الأكبر من المغانم وهي وحدها التي تستطيع ان تحسم الخلافات على الأراضي والعقارات وقد التف حول هذه القيادة الموازية مجاميع من المنتفعين والمتسلقين وكتبة التقارير وغيرهم من عديمي الضمير والذمة بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي لم يسبق لأبناء الجنوب أن عرفوها بالصورة التي شاهدوها واكتووا بنارها منذ ما بعد الحرب بسبب طبيعة النظام الاداري السابق وصرامة الاجراءات الرقابية في القطاع الحكومي الامر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة اثار سلبية كبيرة عليهم
ثانيا :البعد الاقتصادي الفساد وسوء الادارة لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن تعرفها المحافظات الجنوبية نظرا لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه والثقافة العامة التي تستهجن مثل تلك السلوكيات هذا المسلك ، ولقد ظهرت ملامح هذا الفساد جلية في اتساع نطاق الرشوة ، وتعميم الفساد في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية حتى وصلت الى المحاكم ودخول عادات غربية بصورة لم يعهدها ولم يألفها أبناء الجنوب ، مثل : أجرة الطقم ، والدفع مقابل الحصول على نسخة من حكم المحكمة – أو انجاز أي معاملة – أو استخرج ترخيص- تحت مسمى حق النزول أو حق بن هادي[1] ، غير أن أخطر مظاهر ذلك الفساد هي تلك التي طالت أهم القطاعات الاقتصادية التي تميزت بها المحافظات الجنوبية ، وشكلت أهم مقوماتها ، فيما يلي سنشير إلى أبرزها:
قطاع النفط شهد هذا القطاع فساد منقطع النظير اضر بأهم الموارد الحيوية في البلاد ويمكن ايجاز أهم مظاهر هذا الفساد في الاتي: توزيع الامتيازات النفطية على مراكز القوى الحاكمة والمتنفذين وكان ذلك يتم بتوجيهات عليا تمنح بموجبها القطاعات النفطية لسماسرة متنفذين لتسويقها الى الشركات العالمية ويتحصلون من وراء ذلك على حصة في الشراكة معها ، إضافة إلى ملايين الدولارات التي يحصلون عليها اثناء إتمام التوقيع على هذه الاتفاقيات، وكل ذلك يتم من دون فتح باب التنافس على هذه القطاعات وفقا لما يوجبه القانون . إنشاء شركات في قطاع الخدمات النفطية مملوكة لبعض كبار المسؤولين المتنفذين حيث يتم وبتوجيهات عليا التعاقد معها من الباطن بعقود احتكارية ، ولقد كان لهذه الشركات أثر كبير في المبالغة في تقدير نفط الكلفة الذي أصبح يستهلك أكثر من ثلث كمية النفط المنتجة ، وهي كلفة عالية تدل على حجم الفساد في القطاع النفطي ومستوى العبث بمواد الدولة لصالح جيوب المتنفذين والشركات التابعة لهم. السطو على الثروة النفطية ، وبمختلف الأساليب والمسميات، وبتوجيهات عليا ، ومن ذلك مثلا ما حصل في القطاع (53) بمحافظة حضرموت من بيع لجزء من حصة الدولة لمدة عشرين عاما مقابل اموال حصل عليها بعض المتنفذين ، وقد تدخل مجلس النواب وأوقف هذه المهزلة أو قل إن شئت هذه الكارثة. فرض اتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي لبعض القيادات العسكرية تحت ذريعة قيام المعسكرات والالوية التابع لهم بواجب الحماية الامنية لهذه الشركات ضآلة المخصصات المالية التي تحصل عليها المحافظات المنتجة للنفط بهدف تنمية المجتمع المحلي ، وتعتبر هذه المبالغ زهيدة جدا مقارنة بما تتعرض له تلك المحافظات من الأضرار والمشاكل البيئية الناجمة عن العمليات النفطية مثل إعادة حقن كميات المياه المصاحبة لاستخراج النفط وما يترتب على ذلك من تلويث للمخزون المائي في ظل تواطؤ السلطات وعدم الزامها للشركات النفطية بتطبيق الشروط البيئية المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة معها.
المنطقة الحرة " عدن لقد كان لعبقرية المكان الأثر الأكبر في محورية ميناء عدن عبر التاريخ في خط الملاحة الدولية حيث كان المركز الرئيسي لحركة التجارة في الجزيرة العربية والقرن الافريقي بل وإلى أبعد مدى من ذلك ، وظل يلعب هذا الدور حتى خروج المستعمر ، حيث وقعت هذه الجوهرة بيد فحامين ، سوءا في فترة ما قبل الوحدة أو ما بعدها ، وعندما تم في عام 1993م إعلان عدن منطقة حرة استبشر الناس خيرا وظنوا أن ميناء عدن سيستعيد دوره ، وسيكون بما يملكه من مقومات من اهم الموارد الاقتصادية التي يمكن ان تساهم بانتشال ليس عدن فحسب وإنما البلاد كلها من وهدة الفقر ، ولكن الفساد كان حاضراً وبالمرصاد لوأد ومحاصرة أي أمل أو حلم جميل ، حيث قامت سلطة ما بعد حرب 1994م بالخطوات التالية:
غياب الارادة الصادقة في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات ، حيث تم سليم ادارة المنطقة الحرة لقيادات فاسدة عبثت بمواردها ، وتاجرت بأراضيها، وصرفتها لمستثمرين وهميين. إبرام اتفاق امتياز مع شركة (يمنسفت) بصورة مجحفة بالوطن مما اضطر الحكومة تحت ضغط مجلس النواب إلى التخلص من ذلك الاتفاق بتسوية كلفت الدولة دفع حوالي200 مليون دولار، وقد ظن البعض أن هذا الذي جرى ربما كان غلطة أو سقطة غير مقصودة ولكن ما حصل بعدها أكد النية المبيتة والسير المتعمد والممنهج لإفشال ميناء عدن .
في 1 نوفمبر 2008 م وعبر صفقة مشبوهة تم تسليم ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي بعد ان كان البرلمان قد رفض الاتفاقية معها لأنها قامت على شروط باطلة ومجحفة ، فصدرت توجيهات رئاسية بسحب الاتفاقية من البرلمان ، وإقامة شراكة مع شركة موانئ دبي دون الحاجه الى المرور عبر بوابة البرلمان في صفقة فساد تحصل فيها النافذون على اموال طائلة ، ومنذ استلمت الشركة الميناء أخلت بالتزاماتها في العقد ومارست تحت سمع السلطات وبصرها سياسات تدميرية أدت إلى انسحاب أهم الخطوط الملاحية ، وعلى مدى عقدين من الزمان كان الركود هو المسيطر ، حتى قامت حكومة الوفاق الوطني مشكورة بإنهاء الاتفاقية بالتراض كلف الدولة دفع مبلغ 35 مليون دولار.
الثروة السمكية يصل طول الشريط الساحلي في اليمن الممتد على البحرين الأحمر والعربي إلى ما يقرب من (2500)كم يقع معظمه في المحافظات الجنوبية ، وفي حين انه يبلغ طول سواحل سلطنة عمان (1700)كم فإن عائدات تصدير الاسماك في اليمن يساوي ثلث عائدات سلطنة عمان ويرجع ذلك إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة ولأسباب عديدة أخرى أهمها منح تراخيص لشركات اصطياد مملوكة في الغالب لمتنفذين أو محمية من قبلهم مقابل إتاوات تدفع لهم، وتمارس تلك الشركات عملية الاصطياد دونما رقيب أو حسيب وتستخدم أساليب صيد محرمه دولياً وإضافة كما تقوم ب:
الاصطياد بطرق تضر بالبيئة البحرية كاستخدام أساليب التجريف والتفجير ، والاصطياد في مواسم التبييض التي يمنع فيها اصطياد أصناف معينة من الاسماك حفاظا على هذه الثرة من النضوب أخذ الثروة مباشرة من البحر الى الخارج دون ان يتم إدخالها الى البلاد لتجهيزها واعدادها من خلال منشئات تعد لهذا الغرض لخلق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد اليمني بمزيد من الموارد وتفشل الايدي العاملة . الأضرار بالصيد التقليدي جراء عدم الالتزام بالصيد في عمق المياه الاقليمية ، والاقتراب من شواطئ الساحل الذي يعد منطقة للصيد التقليدي مما أدى إلى تراجع مهنة الصيد التقليدي التي يعتمد عليها عدد كبير من ابناء المناطق الساحلية وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية.
اعطاء تراخيص لشركات اصطياد من وراها نافذين وبشكل مجحف لهذه الثروة الهامة وتدمير الثروة السمكية بسبب الاصطياد العشوائي واستخدام التفجيرات في عملية الاصطياد وتلويث البيئة برمي الاسماك الغير مجدية بعد اصطيادها وموتها.
قضايا الأراضي والعقارات المعالجة الغير جادة والغير كافية للآثار الناجمة عن إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي أفضت الى مصادرة أراضي ومنشآت وممتلكات خاصة لمواطنين ، فالبعض من ذوي المقدرة وممن لهم علاقة بذوي النفوذ تمكنوا من الحصول على حقهم ، أما الضعفاء من الملاك الذين لا يملكون القوة والنفوذ غير قادرين على استعادة أملاكهم او الحصول على التعويض العادل. عدم صدور القوانين اللازمة والضرورية لمعالجة الآثار الناجمة عن اصدار عدد من القوانين والقرارات الجمهورية بعد الاستقلال والتي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة السكان وعلى النشاط الاقتصادي في الجنوب لعدة سنوات لاحقة ، وقصور ونقص ما صدر من قوانين أو قرارات ، حيث كانت الأغراض والأهواء السياسية من وراء صدورها، ولم تقدم معالجة جذرية للمشكلة: عشية إعلان الوحدة صدر القانون رقم 18 لعام 1990م بشأن التمليك والذي ترتب عليه تمليك المساكن المنتفع بها للمواطنين الراغبين في ذلك ، ولم ينفذ منه سوى الشق الخاص بعملية التمليك شبة المجانية لكل المساكن المؤممة ولم يعطى الملاك أي تعويض لا أرض ولا نقد بموجب دستور دولة الوحدة الذي يقضي بحرمة الأملاك الخاصة.
في 12سبتمبر 1991م صدر قرار مجلس الرئاسة بشأن الاتجاهات العامة للمعالجة الشاملة لقضايا الإسكان ، وبإعادة الممتلكات العقارية التجارية والتعويض عن العقارات السكنية ، فباستثناء ما حصل من تنفيذ جزئي يتعلق بالمحلات التجارية في مدينة عدن ، فإن الملاك وبصورة عامة بعد كل هذه السنوات لم يستعيدوا ممتلكاتهم ولم ينالوا أي تعويض يذكر حتى الآن ، بالرغم من تشكيل اللجان التي حصرت الملاك وحددت التعويضات ، الا انه وعلى مدى الأعوام الماضية كلها لم تنفذ مقترحات تلك اللجان لسبب بسيط هو أنه كلما خصصت أراضي للتعويضات يتم الاستيلاء والسطو عليها أو تخصيصها للغير بأوامر أو إيعازات عليا ، أو من نافذين وتحولت وبكل أسف مسألة معالجة قضايا الأراضي والتأميمات إلى وسيلة بيد المتنفذين وكبار الفاسدين للسطو على المحلات والشقق والعمارات والفلل بدلا من إعادتها لملاكها كما نص القرار[2]
الاستيلاء على الحدائق العامة ، ومصادرة المتنفسات والمنتجعات السياحية ، وصرفها لنافذين وأقرباء ومقربين ، ومنها مثلا: ساحل ابين. شاطئ البريقة والغدير والشاطئ الازرق في مديرية البريقة. كرنيش صيرة.. الساحل الذهبي . مصادرة ونهب اراضي الأوقاف وخاصة في محافظتي لحجوعدن. السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المواقع المهمة والتجارية تحت مسميات سكنية أو تجارية ومشاريع وهمية استثمارية لكبار المسؤولين ومقربيهم ، ومن ذلكم توزيع الأراضي الزراعية وشبه الزراعية واراضي البور المحيطة بعدن والتي كانت قد أممت وصودرت بقانون الإصلاح الزراعي وأصبحت أراضي للدولة تم توزيعها على مجاميع متنفذة وقيادات مقربين وقيادات ومحاسيب ، والرمي بالملاك وبالمنتفعين إلى المجهول ، وأضحت أراضي الجنوب وخاصة في محافظة عدن مرتعا للهدايا والهبات والترضيات والتعويضات لكل من يراد شراؤه أو استمالته أو اسكاته ومعظمها صرف بالمجان بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق بينما معظمهم أبناء الجنوب لا يجدون ملجأ يؤون به أولادهم الذين يرغبون في الزواج ويعيشون في البيوت القديمة او الشقق المؤممة في أوضاع إنسانية مزرية لا يجدون فيها ملجأ ومتسع لتزويج أولادهم ، ومما يثير العجب ذلك التنسيق الحاصل بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الاشغال والتخطيط الحضري لإعداد المخططات الجديدة تحت مختلف المسميات وشق الطرق الجديدة لتلك المخططات كل ذلك بهدف تمكين المحسوبين أو النافذين الذين وزعت عليهم الأراضي من بيعها بأثمان باهظة.
تصفية القطاع العام خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، ففي 26 أكتوبر 1990م صدر القانون (45) بشأن الخصخصة ، حاملا في طياته حالة من الضبابية وعدم الوضوح ، وترك الكثير من الثغرات التي نفذ منها الفاسدون لنهب وتصفية شركات ومؤسسات ومنشئات القطاع العام في الجنوب وطرد الموظفين والعاملين فيها وقذفهم إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبدون تعويض ، وبدون أي ضمانات، (فالقانون أشار في المادة 26 وبصورة ضبابية الا أنه سيتم إعادة تأهيلهم أو إشراكهم في الترتيبات الملكية المنشاة بموجب سياسات صندوق العمل الفائضة دون أي تحديد واضح لطبيعة سياسية صندوق العمل الفائضة وموارده المالية ودون أي ضمانات لحصول العمال على حقوقهم خلال فترة زمنية محددة ودون أي ضمانات للاستخدام الأمثل لعوائد الخصخصة ولهذا لقد تحفظ التجمع اليمني للإصلاح على القانون) ، ولم يكن الموظفون العاملون في تلك المؤسسات هم المظلوم الوحيد في تلك القضية فقد شاركهم في مظلمتهم الملاك الأصليون (حيث أن بعض تلك المؤسسات والشركات كانت ملكا خاصا تم تأميمه قبل الوحدة ، وبعضها كان قانون التأميم ينص على تعويض الملاك بعد عشرين عاما من تاريخ التأميم)[3] .
لقد طال التدمير للقطاع العام تحت ذريعة الاصلاح الاقتصادي معظم المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب[4] وتحويل معدات بعضها لصالح المؤسسة الاقتصادية وتسريح عمالها ومنها عل سبيل المثال لا الحصر: المؤسسة العامة للأقمشة شركة التجارة الداخلية شركة التجارة الخارجية المؤسسة الوطنية للأدوية المؤسسة العامة للخضار والفواكه المؤسسة الوطنية للحوم. شركة الملاحة الوطنية شركة النصر للتجارة الحرة المؤسسة العامة للنقل البري مصنع البطاريات السائلة. مطاحن الغلال. مصنع البسكويت. مصنع الآلات الزراعية. مؤسسة 14اكتوبر للتوزيع. المؤسسة الوطنية للدواجن. المؤسسة المحلية للبناء مصنع المشروبات الغازية. مصنع الالمنيوم. مصنع الالبان. مصنع الغاز. شركة النفظ للتجارة الحرة الشركة الوطنية للاسفنج والاثاث و.... الشركة الوطنية للصناعات المطاطية شركة الطلاء والاملشن مؤسسة الاصطياد الساحلي المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم الشركة الوطنية للمنتجات الجديدة مؤسسة عدن لصناعة المشروبات شركة الملاحة الوطنية المؤسسة العامة للنقل البري شركة خطوط اليمن البحرية
ثالثا: البعد الحقوقي والقانوني آلاف المبعدين من العسكريين والمدنيين ورجال الما والأعمال والنشطاء السياسيين والقيادات المجتمعية الذين تم قبل الوحدة إقصاؤهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى الشمال أو إلى خارج الوطن التسريح أو الإحالة إلى التقاعد قسريا، لعشرات الآلاف من العسكريين العاملين في القوات المسلحة والامن العام والامن السياسي وبعضهم في تخصصات عالية (طيارين ومهندسين ...إلخ) وخاصة خلال الفترة من 98م الى 2000م تقريبا تسريح آلاف الموظف من الكوادر الجنوبية المؤهلة في السلك المدني والدبلوماسي ، وفي مختلف منشئات ومؤسسات القطاع العام الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، و قطع مرتبات البعض منهم بصورة تعسفية ، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية.
مصادرة الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منها حق التعبير وخنق الصحافة الحرة والتضييق عليها وملاحقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وتعريضهم للاعتقالات والحبس، والمحاكمات. الانتهاك الصارخ للحريات الصحفية وممارسة أقصى العقوبات والثأر والانتقام بحق اكبر مؤسسة صحفية في عدن وهي مؤسسة الأيام للصحافة والنشر حتى وصل الامر الى إيقاف صدورها بصورة نهائية في مطلع يناير 2010م ومحاصرة مبنى المؤسسة والصحيفة ومنازل ناشريها ومن ثم الاعتداء المسلح والقصف الشديد بمختلف أنواع الأسلحة وانتهى الامر باعتقال الأستاذ هشام محمد على باشراحيل (تغمده الله بواسع رحمته) وأنجاله بعد أن تم تدمير إمكانيات المؤسسة المادية والمعنوية مصادرة حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية واتحاداتها، وكل نقابات، ومنظمات وتشكيلات المجتمع المدني، المهنية، والإبداعية، والاتحادات الطلابية، والجمعيات التعاونية، الزراعية، والسمكية .....الخ، والعمل على إخضاعها لمحاولات الهيمنة والاحتواء، أو الشق والتفريخ، أو التعطيل والتجميد، وتعريضها لصنوف من الضغوطات والتعسفات التي تهدد حياديتها واستقلاليتها في أدائها لمهامها والدفاع عن حقوق منتسبيها. تسييس الوظيفة العامة في مختلف مفاصلها حتى و صلت إلى الوظائف الفنية كمدراء المدارس ومدراء المستشفيات وغيرها من الوظائف الفنية ، حيث يتم إقصاء كل من لم ينخرط في تأييد النظام السابق
مضايقة العاملين في مهنة الصيد التقليدي من البسطاء في رزقهم بإصدار تراخيص لقوارب صيد محلية باسم بعض المتنفذين وجلب سفن مصرية وصينية تعمل تحت حماية المتنفذين ولصالحهم ختاما / الإخوة والأخوات أعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني: كنا نأمل أن نتمكن من عرض رؤيتنا في التجمع اليمني للإصلاح حول محتوى القضية الجنوبية مشفوعة بأرقام وإحصاءات دقيقة إلا أن الحصول ذلك في بلادنا لازال صعب المنال ، ولهذا اكتفينا بتلك الإشارات التي نرى أنها إن شاء الله وبالتكامل مع بقية الرؤى ستضع أيدينا على حقيقة ومحتوى القضية الجنوبية ، نشكركم على حسن استماعكم ونطمع بعفوكم وصفحكم عن أي خطأ أو قصور . وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رؤية مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لمحتوى القضية الجنوبية مقدمة: في الورقة الأولى المقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى فريق القضية الجنوبية في 29 ابريل 2013م تضمنت رؤية التنظيم حول جذور القضية الجنوبية – بموضوعية وبصياغة مركزة – للفترة من تاريخ الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وحتى حرب صيف 1994م، حيث وصلت جذور القضية الجنوبية إلى ذروتها خلال الفترة الانتقالية والحرب المشئومة عام 1994م.
وكل جذر له بذر وكل جذر لابد وان يمتد فوق الأرض بشكل لابد وان تحكمه سياقات الظروف الوطنية والإقليمية والدولية هذا ما أردنا الالتزام به وبالحدود الدنيا لمناهج البحث والتقصي في أصول المشكلات والأزمات الإنسانية و مصادر الصراعات السياسية حول الدولة وأنواع الحكم في كل المجتمعات .
ان أية رؤية سياسيه أين كان مصدرها محكومة بما يعتقده هذا الطرف أو ذاك انطلاقا من تجربته ومرجعياته وما يتطلع إليه في معادلات القوه والنفوذ وفى أي حوار ديمقراطي لابد وان يكون الجميع متساون في ممارسة حق العرض لما يعتقدون دون تخويف وإرهاب ... بل وحقهم مكفول في التوضيح والتفسير إذا اقتضى الأمر ذالك ، و من المهم في الحديث عن مضمون القضية المحافظة على الاتساق الذي يفرض نفسه بشروطه الفنية لعملية البحث والتقصي بداءً من محطة البذور والجذور كمنهج وضعته اللجنة الفنية وتمر عبر ما ترتب عليها من نشؤ وتخلق للجذع الذي أنتجه الجذر كامتداد موضوعي ونتائج طبيعيه لمسار الأحداث التي عاشها الوطن لكنه كان مسار مثخن بأفكار الفيد السياسي والإقصاء الاجتماعي والحرمان الاقتصادي وآثار الحروب وثقافة العنف التي دمرت المشروع الوطني واتت عليه بشكل سريع حين تحققت وحدة الوطن في ال22 من مايو 1990م بشكل سلمى .
ان مضمون القضية الجنوبية هام وحيوي في هذا لسياق سياق ألازمه الوطنية الشاملة التي عصفت ببلادنا عقود من الزمن وكان جوهرها أزمة بناء الدولة الموحدة التي ظهرت منذو اليوم الأول لقيامها وحين نرى مضمونها الوطني وتأثيرها على حاضر اليمن ومستقبله لابد وان نرتفع بهذا المضمون فوق المشاكل العارضة التي يراها البعض أو النزاع بين فرع تم ضمه للأصل عند البعض الآخر انه مضمون بناء دولة الوحدة التي قامت بين دولتين بموجب القانون الدولي وأسس قيام الدول المندمجة والاتحادية.
وأين كانت مسؤولية النخب السياسية أو الثورية أو الحزبية أو الجهوية التي أدت الى ذالك الوضع التاريخي قيام نظامين ودولتين لحكم شعب واحد فان ذالك لا يلغى حقائق قيام الاتحاد والتنازع بعد قيامه على إدارته وتحقيق هدفه الحضاري الذي ناضل اليمنيون من اجله مئة عام على الأقل .
وفي هذا الإطار الحاكم لرؤية التنظيم فان المضمون الواقعي للقضية الجنوبية يشير الى محتوى من العلاقات المعقدة قامت بين ما هو وطني وسياسي واقتصادي وامني وكلها علاقات امتدت بآثارها الى ما هو إقليمي ودولي ولا ينكر الجميع الآثار الخطيرة التي جلبته الإضافات الخارجية على النزاعات الداخلية و هي مخاطر من طبيعة أى تدخل خارجي في أى بلد مهما كان حجمه أو موقعه.
والتنظيم الوحدوي يري ان تلك العلاقات والتداخلات هي التي كونت مضامين القضية في وضعين هامين لا يزال مفعولهما قائم حتى اليوم ومن أرضية وطنية مشتركة وجامعة وهما:
أولا: الإدارة الانتقالية بعد قيام الوحدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية .
ثانيا: إلغاء الشراكة الوطنية في بناء دولة الوحدة بإعلان الحرب يوم 27 ابريل 1994م وما ترتب عنها.
وقد شكلت تداعيات ما بعد الحرب وممارسات الطرف المنتصر اغتيالا حقيقيا للمشروع الوحدوي العظيم من خلال التفرد الشمولي بالحكم و بكل مقومات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكأنها إقطاعية عائلية خاصة، حيث ترتب على هذه الممارسات محتوى القضية الجنوبية الذي تتناوله هذه الورقة.
اولاً : المحتوى السياسي: على المستوى السياسي أفضت نتائج حرب صيف 1994م ، الى تقويض الشراكة الوطنية والانقضاض على المضامين الوطنية والديمقراطية للمشروع الوطني الوحدوي ، بالتراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية حيث قامت سلطة ما بعد الحرب بإجراء تعديلات واسعة على الدستور شملت خمسة وثمانون مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة مائة وستة وثلاثون بقصد تفصيل الدستور لاستعادة الحكم الفردي المستند الى مركزية عصبوية يقف على رأسها حاكم يقبض على مفاصل السلطة ومصادر القوة وموارد الثروة.
وتعرضت المحافظات الجنوبية لنهب الأرض والثروات والحقوق ، وتسريح وتشريد الموظفين مدنيين وعسكريين وخصخصة عدد كبير من مؤسسات القطاع العام وتصفيتها، واتساع الظلم وتفشي النهب والمصادرة والاستبداد.
وشاء القدر أن تكون المحافظات الجنوبية ، هي مناطق حضور ونفوذ الحزب الاشتراكي اليمني بحسبانها إقليم الدولة الشطرية التي كان حاكماً لها قبل الوحدة ، وكذلك استمر ونفوذه فاعلاً فيها كما أكدت نتائج انتخابات ابريل 1993م. فتعامل معها المتضررون كغنيمة قاموا باستباحتها واستلابها بهمجية ووحشية معبرة عن ثقافة عصبوية مستبدة لا تمت للحضارة بصلة ، فجرى تدمير جهاز الدولة فيها ، بما يملكه من تراث سياسي وإداري ، تراكم على مدى سنوات وتم إخضاعها لإدارة عسكرية وأمنية صارمة أدت الى إلغاء وتهميش دور الإدارة المدنية فيها ، كما جرى الاستيلاء على مزارع الدولة ، ونهب واسع لمؤسسات القطاع العام باسم الخصخصة كما تعرضت لغير ذلك الخ من الممارسات والسياسات التدميرية التي ولدت شعور بهزيمة نفسية ومعنوية لدى أبناء المحافظات الجنوبية وأدت الى التسريح القسري لعشرات الآلاف من المزارع ودفعت بالآلاف من عمال مؤسسات القطاع العام التي نهبت وخصخصت الى سوق البطالة وبصورة عامة فان نتائج وأثار حرب 1994م ولدت حالة من الرفض والمقاومة لسياسات السلطة وممارساتها الظالمة بدأت في التعبير عن نفسها بمسميات مختلفة منذ انتهاء الحرب طالبت بإزالة أثار الحرب وتضميد جراحاتها والمطالبة بالفرص المتساوية بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية للقبول في الدولة وإعادة الحقوق المنهوبة ورفض الإقصاء والتهميش وتنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية .
إن رصد مركز لبعض الممارسات التي اتبعتها السياسات الرسمية للسلطة المركزية في المحافظات الجنوبية منذ حرب 1994م وحتى الآن من شأنه أن يساعد كثيرا على تسليط ضوء كاشف على حيثيات ودوافع حالات التململ ومشاعر الاحتقان وبروز الحراك السلمي وصولا للثورة الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت في كافة محافظات الجمهورية وفيما يلي نعرض لما تكاد التحليلات السياسية تتوافق عليه كأخطاء وخطايا وتجاوزات وممارسات لم يعد ممكنا البحث عن حلول ترقيعية لها ما لم يكن الحل جذريا وشاملا في بعدها السياسي والاجتماعي والوطني ومن تلك الممارسات ما يأتي:
1- النهب لأراضي "الدولة" والمواطنين ، من بعض الأشخاص من نافذي في السلطة والجيش والحكومة ورموز قبلية واجتماعية ومالية ،إن هذه السياسات شجعت على التمادي من قبل من هم اقل نفوذا على نهب ومصادرة أراضي المواطنين بالقوة والعنف في حال فشل التراضي أو تزوير ملكيات وعقود من عشرات ومئات السنين .
2- التسريح لعشرات الآلاف من القادة والضباط والصف والجنود الذين انتظموا في وحدات الجيش والأمن لجمهورية اليمن الديمقراطية سابقا والتي ظلت قائمة في ظل الوحدة كما كانت علية تقريبا .. وإحالتهم قسرا خشية من إفرازات الحرب إلى التقاعد.. وبذلك تم التسريح أو حل جيش كامل خوفا من صعوبة تطويعه لإرادة الحكم ..مما أحدث اختلالا واضحا أدى إلى أن تكون قوات الجيش ووحدات الأمن شطرية التكوين والانتماء والولاء.
3- الإقصاء والتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية .. وذلك ما يتضح من خلال التسيس للوظيفة الذي أدى إلى حرمان الشباب والخريجين وهم بالآلاف من حق الحصول على فرصة عمل أو درجة وظيفية ، ومن الترقيات المستحقة قانونا للموظفين منهم .. وإقصاء متدرج ومتسارع لمن وصل إلى درجة مدير ومدير عام من أبناء هذه المحافظات واستبدالهم بآخرين من القبيلة أو من الحزب الحاكم أو من محافظات أخرى دون مراعاة الشروط والمعايير الوظيفية السارية.
4- حرمان الراغبين من الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية حتى لو استطاع بعضهم دفع المقابل المادي الكبير ، وغير القانوني ولعل أقرب الأدلة على ذلك أن إحدى الدفعات التي تخرجت من كلية الشرطة البالغة 400 فرد لا يوجد بينهم غير 12 فرد فقط من أبناء المحافظات الجنوبية يقال أنهم من جماعة نائب رئيس الجمهورية .
5- الإفراط في استخدام القمع والعنف المسلح ضد الاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وما نتج عن ذلك من قتل وجرح عشرات واعتقال المئات .
6- عسكرة عواصم هذه المحافظات ونشر المواقع والمراكز العسكرية والأمنية في مدن ومديريات المحافظات و إطلاق التهم بالعمالة والخيانة والانفصالية وغيرها ضد أبناء المحافظات الجنوبية من غير تمييز بين المواطن العادي والرمز الوطني أو السياسي ترسيخا لخطاب وإرادة الطرف المنتصر في حرب الصراع على السلطة في 1994م واعتبار ما يجري من فعاليات وإعتصامات في هذه المحافظات تأمراً على الوحدة والديمقراطية وتهديداً للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وللاستقرار والتنمية.
7- المركزية الشديدة أو المفرطة التي جعلت من صنعاء العاصمة مركز الكون اليمني ، فكل شيء مصدرة العاصمة حتى انجاز ابسط العاملات أو الحصول على أبسط الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بالتوجه إلى صنعاء لمتابعة ما يلزم المواطن الذي لا يقدر على الاستعانة بوسيط أو محسوب فكان ذلك من العوامل التي ضاعفت إحساس الناس بأن من ينتمون إلى محافظاتهم ممن هم في الدولة والحكومة وغير ذلك لا يمثلونهم ، إنهم في خدمة الحكم الذي يستمدون منه سلطاتهم.
8- شعور أحيانا عميق بانعدام المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من صحة وتعليم وعمل ، وهو شعور قد لا يخلو من مبالغة ، وبالتالي يحتاج إلى معالجة جادة بمسئولية وطنية وشفافية رسمية في إنهاء هذا الشعور من خلال إجراءات فعلية كقرار إلغاء الكلفة المشتركة المتعلقة بالخدمة الكهربائية الصادر مؤخراً من خلال توحيد أنها لا تزيد عن سبعة عشر ألف ريال في بقية المحافظات.
9- إقصاء الكفاءات والقدرات من قيادات وكوادر المحافظات الجنوبية في مختلف المجالات تقريبا ، باستبعادهم عنوة عن مواقع المشاركة في صنع القرار الوطني وفي رسم السياسات العامة للبلاد . وفي ذلك مؤشر صارح على الإخلال بمبدأ الشراكة الوطنية ، شراكة الجنوب والشمال في المسئولية الوطنية بمفهومها السياسي والاجتماعي الواسع ، وأضرار بقيم ومبادئ الديمقراطية والوحدة والتنمية والسلم الاجتماعي .
وعبر أبناء المحافظات الجنوبية بوسائل متعددة عن رفضهم للممارسات الخاطئة التي نفذتها النخبة السياسية الحاكمة من تسريح وتهميش ونهب للممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية من خلال فعاليات سياسية احتجاجية محدودة العدد والمطالب ، اقتصرت في بداية الأمر على المطالبة الحقوقية ذات البعد الإنساني وفي سياقها الاجتماعي والسياسي والقانوني ، إلا أن السلطة تعاملت مع مطالب تلك الاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات الحقوقية والعادلة بنوع من الاستخفاف والتجاهل تارة واستخدام القوة والعنف لمواجهة أي مظهر من مظاهر تلك الاحتجاجات السلمية تارة أخرى أو القيام بحلول ترقيعية تمثلت بالتعيينات وشراء الولاءات وتوزيع الهبات المالية ، واستخدامها لأوراقها الأمنية والسياسية لممارسة الضغوط على قوى الحراك السلمي الديمقراطي لتثنية عن المطالبة بحقوقه العادلة . وهو ما مثل تحديا إضافيا وجرحا عميقا في مشاعر أبناء الوطن عموما وإخوانهم أبناء المحافظات الجنوبية بشكل خاص .
بفعل ممارسات النخبة السياسية الحاكمة الخاطئة اتسعت رقعة الفعاليات والاحتجاجات السلمية وتشكلت العديد من هيئات الحراك لتشمل كافة المحافظات الجنوبية ليأخذ الحراك السلمي بعد ذلك بعدا أخر ويصبح أكثر تشددا في سقف مطالبة تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة بالانفصال وفك الارتباط حالة من حالات عدم الرضا بالانتماء والوجود وصل إليها العديد من أبناء المحافظات الجنوبية.
وخلال السنوات اللاحقة للحرب عبر إخواننا في المحافظات الجنوبية وبوسائل متعددة عن رفضهم لإجراءات حكومة صنعاء حيث ظهرت أول محاولة جنوبية علنية للتعبير عن الرفض عام 1997م إذ أعلن في عدد من المحافظات تشكيل ما سُمي وقتها باللجان الشعبية'، لكنها ووجهت بحملة اعتقالات أخمدتها في المهد. تلاها في عام 2002م الحديث عما سمي بملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
إلا أن الملتقى المذكور أعلن رسمياً في ديسمبر 2003 برئاسة العميد علي القفيش رئيس 'هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة'، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تضمنت عدداً من القضايا، اعتبرت 'نماذج تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي معاناة أبناء هذه المحافظات'. واشتملت تلك الرسالة على 'المطالبة بالفرص المتساوية بين مواطني المحافظات الشمالية والجنوبية في جهازي الدولة المدني والعسكري، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية، وإيقاف عمليات الإبعاد والتغيير والتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية'. كما طالبت الرسالة بالتوزيع العادل للأراضي وإيقاف السطو عليها'.
في حين يضع الكثير من المراقبين السياسيين ما حدث في جمعية ردفان الاجتماعية الخيرية كبداية أولى لانطلاق مسيرة 'الحراك الجنوبي'، حيث احتشد في تاريخ 15 يناير 2006م مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية في ملتقى خصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986م بين عناصر الحزب الاشتراكي. إلا ان السلطة اعتبرت ما حدث عملاً تخريبياً نجم عنه سحب ترخيص جمعية 'ردفان' وإغلاق مقرها.
إثر ذلك، انطلقت الفعاليات الاحتجاجية على شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة الجمهورية، من قبل جمعية المتقاعدين العسكريين، والتي تضم في عضويتها عدداً من العسكريين المبعدين عن أعمالهم. وضمنت تلك المراسلات مجموعة من المطالب الحقوقية تتعلق بالعودة إلى العمل، والحصول على الترقية والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجباري عن الوظيفة، ومطالب تتصل بالحقوق المادية التي يحصل عليها ضباط الجيش والأمن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة وأجرة سكن وسواها، بالإضافة إلى مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليها وتخص الأراضي التي اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب. وفي 17 مايو 2007م ، استطاع المتقاعدون العسكريون والمدنيون في محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن وشبوة وحضرموت، تكوين وإشهار أول كيان تنظيمي يوحد فصائل الحراك في كيان واحد هو 'جمعية المتقاعدين العسكريين'.
ومع استمرار تجاهل السلطة لمطالب المحتجين وإصرارها على التعامل الأمني مع الاحتجاجات واستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي لقمعها وسقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال إعداد من المشاركين فيها والإخفاء القسري ليعظهم لفترات وتعرض آخرين للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ارتفع سقف المطالب وانتقل طابع الاحتجاجات من الشعارات المطلبية الى رفع الشعارات والمطالب السياسية التي حدث معها الانقسام في صفوف الحراك بين مطالب بفك الارتباط والعودة الى ما قبل 22 مايو 1990م ومطالب الى تقرير المصير لشعب الجنوب ومن يدعوا الى تحرير الجنوب المحتل من الشمال ، بالإضافة الى من يرى ان الخلاف الذي قامت بسببه حرب صيف 1994م لم تكن حول الوحدة وإنما حول بناء دولة الوحدة وهذا الفريق يرى ان الحل يتمثل في العودة الى مضامين الاتفاقيات الوحدوية والمضامين المدنية والديمقراطية للمشروع الوطني الذي أسست عليه الوحدة وإعادة النظر في شكل الدولة ونظامها.
وبدء التباينات بين مكونات الحراك بفعل تباين الاتجاهات السياسية وازدحام الساحة بالقيادات التي تدعي أحقيتها في القيادة وتمثيلها للقضية الجنوبية وهو ما احدث تصدعا في الجدار الذي كان يجب ان يكون متماسكا وصلبا وموحداً في الرؤية والوسائل كي يشكل أداة ضغط حقيقية للانتصار للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية التي في اعتقادنا ناضل إخواننا في الحراك السلمي ولا يزالون يناضلون من اجلها, ورغم التباينات والآراء المختلفة لفصائل الحراك المتعددة ورغم محاولة تشويه صورته النضالية السلمية بافتعال أحداث تقطع ونهب وأعمال شعب انخرط فيها القلة ومن الذين لا ينتمون إليه فان الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية قد مثل حاملا رئيسا للقضية الجنوبية لا يمكن لأحد ان ينكر دوره وتضحياته في المحافظات الجنوبية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية إلا انه لم يكن الوحيد الحامل لها بل لن كافة القوى الوطنية في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية وفي مقدمتهم اللقاء المشترك قد شكل أداة دعم وإسناد للحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ولقضيته العادلة توجت تلك النضالات بانطلاق ثورة الشباب الشعبية السلمية لإنهاء حكم استمر ثلاثة وثلاثون عاما من الاستبداد والظلم والفساد, وبدء مرحلة جديدة من النضال الوطني لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا تتفق ومستوى تطلعات شعبنا في هذه المرحلة وفي مقدمتهم أخواننا في المحافظات الجنوبية.
ثانياً: المحتوى الاقتصادي: أدت حرب صيف 1994م الى تدمير البنية الأساسية في المحافظات الجنوبية وعمد المنتصرون الى نهب موجودات وأصول كافة المشاريع التنموية ومكاتب المؤسسات العامة والمصالح الحكومية والمتاحف والمكتبات ومعدات المعسكرات التي جراء إفراغها من كامل العتاد وتحويلها الى ثروات خاصة بهم وتتجلى أهم هذه الممارسات في الآتي:
1- البيع أو الخصخصة لحوالي 66 مؤسسة ومنشأة اقتصادية وصناعية وزراعية في نطاق محافظة عدن وضواحيها والتسريح القسري لآلاف العمالة من تلك المنشاءات.
2- انتهاج سياسة تتعارض مع إعلان عدن : العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة وافتعال المعوقات التي تحول دون المنطقة الحرة بعدن.
3- الاستنزاف المفرط للثروات البترولية والمعدنية المستخرجة من أراضي المحافظات الجنوبية وحرمان المحافظات وأبنائها من نصيب عادل من عائدات وفوائض تلك الثروات ، ولعل أقسى صور الحرمان تتمثل في عدم الاكتراث بتشغيل الأكفاء والقادرين من أبناء هذه المحافظات في أعمال وأنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج ، وكذا في عدم التفكير بإقامة مشاريع إنتاجية وخدماتية من عائد هذه الثروات لتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظات والمحافظات الأخرى .
4- تفشي الفساد والارتفاع الجنوني للأسعار وفي مقدمتها السلع الغذائية والدوائية وانتشار الفقر والبطالة والمرض واتساع نسبة الأمية جراء التسرب من العملية التربوية والتعليمية ، وفرض الرسوم والضرائب القانونية وغير القانونية ، وغير ذلك مما لم يكن واردا حتى في ابعد التوقعات كما يتضح من خلال وجود الآف الأسر في ريف ومدن محافظات جنوبية وصل بها الحال إلى تخفيض وجبات اليوم الثلاث العادية إلى وجبة واحدة ، والى عدم القدرة على العلاج من الأمراض كشفاء ودواء ، والى تسريح أطفالها في الشوارع للبحث عن مصدر رزق مهما كان محدودا .
5- إن مصدر القسوة وأساس العناء يكمن في أن كل أبناء المحافظات الجنوبية تقريبا هم من محدودي الدخل ولا يقدرون على مواجهة غلاء الأسعار كما إن القليل منهم من تمكنوا من الحصول على وظيفة أو فرصة عمل يندر أن تفي بأبسط المتطلبات المعيشية ، كما أن من كان منهم قد استطاع أن يؤمن لأسرته مصدر دخل من خلال مشروع صغير – محل تجاري – بقالة لم يلبث أن تخلى عنه بسبب الإفلاس أو لعدم القدرة على المنافسة في مجتمع صار قانونه البقاء للأغنى.
6- تعاملت السلطة القائمة بعد الحرب بالموارد والثروات الوطنية والممتلكات العامة كغنيمة حرب تم تقاسمها مع الأولاد والشركاء ، والمقربين والموالين الذين منحو امتيازات أعطتهم الأولوية لاحتكار تقديم الخدمات للشركات النفطية وشركات الاصطياد ، فقد تم استباحة الثروة والموارد في المياه الإقليمية وفوق الأرض وباطنها وتحويل كثير من قادت الحرب العسكريين وأبنائهم والرموز الاجتماعية والقبلية المتحالفة معهم الى تجار وملاك شركات عملاقة في الداخل والخارج .
7- نهب ما يقارب خمسة وأربعون مؤسسة عامة وخصخصة ما يقارب اثنان وثلاثون مؤسسة بأبخس الأثمان لبعض المتنفذين الذين قاموا بالاستغناء عن العاملين فيها ودفعهم الى رصيف البطالة بدون حماية لحقوقهم .
8- إلحاق البعض من تلك المؤسسات العامة بالمؤسسات الاقتصادية العسكرية الخاضعة لسيطرة رأس النظام .
9- الاستيلاء على مزارع الدولة البالغ عددها مائة وستة عشر مزرعة بمساحة خمسة وعشرون ألف فدان وكذا المزارع الخاصة بالجمعيات التعاونية البالغ عددها ستة وخمسون جمعية تقريباً، وإعادة توزيعها على النافذين والمقربين لإعادة وطرد المزارعين .
10 - تعمد نشر الفوضى وإضعاف المؤسسات بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار دفعت المستثمرين في الداخل والخارج الى الإحجام عن الاستثمار في المحافظات الجنوبية ، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة لعدم وجود فرص عمل تستوعب القوى العاملة المتدفقة الى سوق العمل .
10- توقف كثير من المشاريع الاستثمارية المسجلة بسبب ما يواجهونه من مشاكل أثناء تنفيذ المشاريع تعجز الإدارة القائمة عن حلها .
11- التسريح القسري لما يزيد عن أكثر من مائة ألف مدني وعسكري وفق تصريح جمال بن عمر المنشور في صحيفة الأولى بالعدد ( ) الصادر في /4/2013م.
ثالثاً: المحتوى الحقوقي والقانوني:
في المحتوى الحقوقي والقانوني للقضية الجنوبية يجب إنشاء هيئة أو لجنة وطنية تتولى عملية إحصاء وتحديد الحقوق التي تعرضت للاعتداء والانتهاكات والأضرار المترتبة على تلك الاعتداءات والانتهاكات سواءَ كانت أضرار مادية أو معنوية .... الضرر المترتب عليها ، مع اعادت الحقوق المادية والخاصة التي تم الاستيلاء عليها ونهبها وأعادت الحقوق الوظيفية لمن تم اقصائهم قسراً الى المواقع والوظائف التي تتناسب مع سنوات خدمتهم بما في ذلك فترة الإقصاء ومنحهم كافة العلاوات والحقوق والدرجات التي منحت لنظرائهم والتعويض عن الأضرار التي لحفت بهم في فترة الحرمان.
وفي ذات الوقت تقديم مرتكبي جرائم الانتهاك والاعتداءات الجسدية وكذا مرتكبي جرائم الاستيلاء على الممتلكات والأموال أو تبديدها الى محاكمات عادية ووفقاً لما يقرره القانون .
وفي ختام هذه الورقة نرى انه من الضرورة بمكان ان نورد الملاحظات التالية:
1. ان حرب صيف 1994م لم تكن حرباً بين الشمال والجنوب وإنما كانت حرباً بين فريقين سياسيين فكان في الفريق المهزوم شماليون وجنوبيون كما كان في الفريق المنتصر شماليون وجنوبيون ايضاً .
2. ان الخلاف قبل الحرب لم يكن حول الوحدة وإنما كان حول بناء دولة الوحدة وبالتالي فان الحرب لم تكن من اجل الوحدة التي مثل تحقيقها تتويجاً لنضال اليمنيين في الشمال والجنوب وانتصاراً لإرادتهم التي عبرت عنها نتائج الاستفتاء على الدستور الذي تم إجراءه في /5/1991م .
3. ان القوى التي دمرت جهاز الدولة الذي كان قائماً في المحافظات الجنوبية وشاركت في نهب ثرواته وموارده وانقضت على المشروع الوطني الوحدوي هي ذاتها القوى التي سبق لها الانقضاض على مشروع الدولة المدنية التي أرسى وأقام قواعدها وشيد بنائها الشهيد الرئيس / إبراهيم الحمدي وهي ذاتها التي عبثت بمقدرات الشمال واستولت على ثرواته وموارده.
4. ان استعادة بناء الثقة بين القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار مقدمة أولى ومدخل لحل القضية الجنوبية وبناء الدولة والمصداقية في القول والشفافية في التعامل هي المدخل لبناء الثقة .
5. إن الالتزامات بالأخطار والاعتذار عنها مقدمة لتعزيز الثقة ومدخل لحل القضية الجنوبية.
6. ان تحديد الأخطاء والخطايا التي أدت الى حرب صيف 1994م والمسئول عنها وعن نتائجها ضمانة أكيدة لعدم تكرارها مجسداَ في مسيرة العمل الوطني .
7. ان تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية والنقاط الإحدى عشر التي وضعها هذا الفريق قبل انتهاء مدة الحوار سوف يساعد في تنفيس حالة الاحتقان في الشارع الجنوبي ويمهد السبيل للقبول بنتائج الحوار لا سيما رفع مواقع المظاهر المسلحة من عواصم المحافظات وأعادت الجيش الى ثكناته مع إجراء تغيرات شاملة في المواقع السياسية والإدارية في المحافظات الجنوبية.
8. ان التوصل الى فهم مشترك للجذور والمحتوى هو المدخل والباب المؤدي الى حل مشترك للقضية الجنوبية التي هي المدخل والباب الرئيسي لحل القضية الوطنية بشكل عام .
9. ان إنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته يوجب على رئاسة المؤتمر والأطراف التي ما تزال مترددة عن المشاركة والدافع بها للمشاركة باعتبار ذلك ضمانة أكيدة لنجاح الحوار الشامل .
استخلاص: لقد خاضت كل القوى السياسية معارك الدفاع عن المشروع الوطني كل من موقعه واعتقده وكانت التجارب والنتائج مره لازال الوطن يتجرع علقمها حتى اليوم ثم انفتحنا على بعضنا بعد تلك التجارب في قوي المعارضة الوطنية بعد عامين من تلك الحرب عام 1994م بهدف استعادة مشروع المشاركة الوطنية بعد الخسارة والإيمان بالتعدد والقبول بالأخر بعد الإقصاء من تأسيس مجلس تنسيق المعارضة عام 1995م الى إنشاء اللقاء المشترك عام 1996م وإعلان مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل في 26 نوفمبر 2005م وكان الجنوب في مقدمة قضايا الإصلاح الوطني.
وحين انسدت أفاق الحوار السياسي حول مناقشات إزالة آثار حرب صيف 1994م في حوار 2007م دعونا الى حوار وطني شامل ووضعت القضية بعد تحقيق جزء من ذالك الحوار الذي امتنعت عنه سلطات النظام السابق ووضعت القضية الجنوبية في مقدمة مظاهر الأزمة الوطنية وفى مقدمة مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في 7 سبتمبر2009م .
وإننا ننظر الى حوار اللحظة الراهنة امتداد طبيعي لنضالنا الوطني المشترك جميعا (السياسي والثوري والاجتماعي ) لكن اللحظة التاريخية هي فرصه تدعونا جميعا الى أخذ العبرة والعضة من أخطاء المراحل الانتقالية. ومخاطر استخدام القوه والحرب ، ومسؤلية هذه النخبة المتحاورة التي وضعتها أقدار الحراك والثورة الشبابية الشعبية السلمية ثورة فبراير 2011م أمام مهام إعادة التأسيس للمشروع الوطني ( بناء الدولة والنظام السياسي وتحديد الهدف الاجتماعي والمضمون التحرري والتقدمي لهذا الاتحاد)...خسرنا في مرحله انتقاليه سابقه فلا يجب تكرار الخسارة مرة أخرى في المرحلة الانتقالية الحالية بمغامرات ومقامرات المفروض ان القوى الوطنية قد كبرت عليها ونضجت بعد كل ماعاشه اليمن من محن نتيجتها.
وكخلاصه ثانيه يري التنظيم ان طاولة الحوار الوطني ألقائمه اليوم هي امتداد أيضا لجهود حوار سابق لكنها تعبر بشكل أدق عن الشق العملي من الفرصة التاريخية الراهنة والمتاحة لليمنيين جميعا كي يكون شركاء تأسيس من جديد وان التمسك بهذا الحوار والاستمرار فيه والصبر عليه لا يعنى حبا أو طلبا للصداقة بين الأطراف المتحاورة أو المتصارعة أو تفضيل أخلاقا للتعاون بينها وإنما هو قرار وطني برفض استخدام وسائل القوه المملوكة للبعض كالسلاح أو المال أو العصبية لفرض رؤية أو سياسة أو اتجاه على الآخرين.
ليستمر الحوار والشراكة في التأسيس الذي يحقق أهداف وتطلعات غالبية أبناء اليمن ويحول دون عودت الماضي الذي يحلم به البعض وهو لن يتكرر إلا بشكل مأساوي وتلك تجربة الشعوب والأمم ولن نكون في هذه البلاد نشاز وخارج القانون الذي حكم حركتها التي كانت دائما من الماضي والحاضر الى المستقبل وليس العكس. والله ولي التوفيق،،،
