الرباط (ا ف ب) - قال حزب الاستقلال المغربي، الحليف الرئيسي للإسلاميين في الحكومة المغربية الذي أعلن انسحابه من الائتلاف الحكومي أمس الأول، إن الملك محمد السادس طلب الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة. وقالت اللجنة التنفيذية للحزب في بيان أمس إن الملك محمد السادس «طلب في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحزب حميد شباط الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظاً على السير العادي للحكومة»، مضيفاً أن «مذكرة في الموضوع سترفع إلى جلالته». وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، أمس الأول الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى فرنسا. وأضاف بيان اللجنة التنفيذية أنها «تقدر عالياً الاهتمام الملكي لضمان شروط الاستقرار» ، معلنة «التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته في خدمة المصلحة العليا للوطن». وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في تصريح لفرانس برس «طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الأمور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا» بالانسحاب من الحكومة الحالية. وتعليقاً على قرار الانسحاب، قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس إن «قرار حزب الاستقلال بالانسحاب ليس بجدي ، وليكون كذلك عليه أن يأخذ المساطر المؤسساتية والدستورية المنصوص عليها». وأضاف «وهو ما يعني أن يجبر الحزب وزراءه على تقديم الاستقالة إلى رئيس الحكومة ليعرضها بدوره على الملك ، ليتم بعدها إما البحث عن حلفاء جدد أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها». وسبق لحزب الاستقلال أن قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر أمس الأول إنه «آمن دوماً بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل 42 من «الدستور. وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن «الملك ، رئيس الدولة ، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة. وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...». وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب إنه «لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور». ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية «اذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه». وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان ب60 عضواً مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله ابن كيران الوزير الأول الإسلامي «لا يأخذ في الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في المغرب. وحتى الآن لم يعلق أي من أحزاب التحالف الحكومي في المغرب على قرار انسحاب حزب الاستقلال الذي قدم بداية هذه السنة مذكرة من أجل القيام بتعديل حكومي، لم يتلق عليها أي رد رسمي من عبد الإله ابن كيران.
