أكد الملك المغربي محمد السادس أنه يريد الإبقاء على وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، وذلك إثر قرارالأمين العام للحزب بحميد شباط الانسحاب من الائتلاف الحكومي. وقال بيان لحزب الاستقلال إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا بأمين عام الحزب طالبه فيه بالإبقاء على وزرائه في الحكومة. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، قرر أمس السبت الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى فرنسا. وأضاف بيان اللجنة التنفيذية أنها "تقدر الاهتمام الملكي لضمان الاستقرار" في المغرب. وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "لقد طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الأمور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة الحالية. وكان أمين عام الحزب ذكر بعد قرار الانسحاب أنه "لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور". ويعني قرار الانسحاب أن الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي أصبحت بدون أغلبية برلمانية تساندها، مما يعني أن أي قرار أو قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق أن يجمده باتفاق مع المعارضة. وتكون التحالف الحكومي الذي يوصف ب"المتناقض" في المغرب، من العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الاستقلال المحافظ، وحزب الحركة الشعبية اليميني، وحزب التقدم والاشتراكية "الشيوعي". وفاز الإسلاميون بالانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخهم في المغرب نهاية 2011، بعد انطلاق حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها، وأدى إلى تبني دستور جديد، تلته انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
