في وقت أعلن المرجع السني العراقي الشيخ السعدي عن تشكيل وفد من المحتجين للتفاوض مع الحكومة مقترحًا مدينة سامراء مكانًا، فقد ساد جلسة البرلمان اليوم جدل وانسحابات على خلفية اعتبار أحداث الحويجة جريمة إبادة جماعية.. بينما أعلنت مفوضية الانتخابات عن تلقيها ألف طعن بنتائج الاقتراع، الذي جرى أخيرًا، وسط تهديدات بالتظاهر ومطالبات بإعادة العد والفرز. أسامة مهدي: ساد جدل وانسحابات لنواب خلال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم على خلفية مطالب باعتبار أحداث مهاجمة قوات الجيش لساحة المعتصمين المحتجين في قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية، حيث قتل وأصيب 125 منهم، جريمة إبادة جماعية في 23 من الشهر الماضي. نواب العراقية ينسحبون فقد انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة البرلمان اليوم احتجاجًا على رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي عرض قضية الحويجة بوصفها جريمة إبادة جماعية. وقال النجيفي رادًا طلبًا قدمه نواب من العراقية إن "الطلب تم تحويله إلى اللجنة القانونية لغرض تقديم تقرير بهذا الشأن، مؤكدًا أن مجلس النواب حريص على كشف الحقائق في قضية الحويجة ومحاسبة المقصرين". من جهته، أكد النائب فلاح حسن زيدان جمع تواقيع أكثر من 50 نائبًا يؤيّدون اعتبار حادث الحويجة جريمة إبادة جماعية، مطالبًا بعرض الأمر على التصويت في مجلس النواب. لكن النجيفي ردّ موضحًا أن هيئة الرئاسة ستناقش الطلب لتتخذ القرار اللازم بشأنه خاصة أن عمل وتوصيات اللجنة المشكلة بقضية الحويجة ما زالت في صدد اتخاذ موقف منها". عقب انتهاء الجلسة أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن رئاسة المجلس قررت تحويل الملف الخاص بالتحقيق بحادثة الحويجة إلى اللجنة القانونية تمهيدًا للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة لاعتبارها جريمة "إبادة جماعية". وتشكلت عقب أحداث الحويجة الواقعة على بعد 55 كلم غرب مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) المتنازع عليها لجنتان الأولى حكومية، والأخرى برلمانية للتحقيق في ملابسات الحادث. وقال الخالدي في مؤتمر صحافي اليوم إن المجلس كان شكّل لجنة من مختلف الكتل السياسية، والتي التقت بالمصابين في مجزرة الحويجة، وقدمت نتائجها للإدعاء العام واللجنة القانونية، منوهًا بأن لجنة حقوق الإنسان حوّلت تقرير مجزرة الحويجة إلى المنظمات الدولية للنظر فيها. أضاف الخالدي أن "لجنة تقصي الحقائق اتخذت قراراً بتحويل ملف القضية إلى اللجنة القانونية البرلمانية لمتابعتها"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية تدرس القضية، وفي حال اعتبرتها جريمة إبادة جماعية سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها". تشكيل هيئة للنظر في أحداث الحويجة بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن تشكيل هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة، حيث قتل 50 شخصًا خلال اقتحام القوات الحكومية لساحة الاعتصام. وقال المجلس في بيان إن "رئاسة جهاز الإدعاء العام شكلت هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو إدعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية". وأضاف أن "رئاسة الإدعاء العام قامت بإرسال ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحيدها مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وكان مجلس النواب العراقي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث الحويجة برئاسة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة وعضوية كل من رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري والنواب مظهر الجنابي ومها الدوري وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ووصال سليم.. فيما قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في الأحداث. وأعلنت بعثة منظمة اليونيسف العاملة في العراق أن "معلومات موثوقة" وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا خلال اقتحام ساحة الاعتصام. وكادت هذه الحادثة تجرّ البلاد إلى حرب أهلية، حيث شهد العراق على مدى أيام عدة هجمات انتقامية في مناطق متفرقة، استهدف معظمها القوات الحكومية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص. وحملت أعمال العنف هذه قيادات دينية وسياسية عراقية وأطرافًا غربية على التحذير من فتنة طائفية على غرار القتال الدامي، الذي شهدته البلاد بين عامي 2006 و2008، وقتل فيه الآلاف من العراقيين. لجنة نوايا حسنة لمفاوضة الحكومة أفتى المرجع السني رجل الدين العراقي الشيخ عبد الملك السعدي بتشكيل لجنة من قبل المعتصمين في ساحات الاحتجاج في محافظات غربية وشمالية بتشكيل لجنة تحت عنوان "لجنة حسن النوايا للتفاوض مع الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم"، مقترحًا مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد)، التي يقطنها خليط من السنة والشيعة، مكانًا للتفاوض. وحذر السعدي في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه "من عدم تعاطي الحكومة مع اللجنة المشكلة من كل ساحات الاعتصام، والتي سيصدر بيان لاحق بأسماء أعضائها، لكون صبر المتظاهرين قد نفد، مما يعني لجوءهم إلى الخيارات الأخرى التي قد تدخل العراق في دوامة من الدماء لا قدر الله". وقال العلامة السعدي "في بيان سابق وجَّهتُ إلى تشكيل لجنة من ساحات الاعتصام في العراق لتتولَّى إجراء المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق المُتظاهرين؛ وذلك على خلفية التخويل الذي وصلني من المُتظاهرين شاكرًا ثقتهم، وداعيًا لهم بالنصر والتوفيق، وقد رأيتُ من بعضهم حرجًا في تسمية أعضاء هذه اللجنة لاعتبارات عديدة، فوجدت الأمر يتطلب أن أضع أسماء هذه اللجنة بعد المشاورات والمُداولات؛ لنُبرهن على حسن نوايا المُتظاهرين، الذين لا يبغون إلاَّ إعادة الحقوق المشروعة إلى العراقيِّين". وشدد السعدي على ضرورة الأخذ في الاعتبار بعض الأمور لتكون أرضية للجلوس للحوار واستحصال الحقوق وهي: 1. إنَّ أيَّ مفاوضات تجري ينبغي أن لا تُغفِل موضوعَ الضحايا الذين سقطوا في الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي وديالى وغيرها، فلا بد من تقديم الجُناة فورًا للقضاء العادل، وإنصاف ذوي الضحايا بما يُخفِّف عنهم ألمَ المُصاب الذي حلَّ بهم. 2. إنَّ حقوق المُتظاهرين مشروعةٌ، وأدعوهم إلى العودة إليها، ولا يجوز التفريط بأيِّ حقٍّ منها، ومن واجب الحكومة تنفيذُها بأسرع وقت. 3. إنَّ المُتظاهرين المُسالمين المُطالبين بحقوقهم آمنون لا يجوز للحكومة أن تُتابعهم ولا تُقاضيهم حالًا ولا مستقبلًا تحت أيِّ ذريعةٍ كانت. 4. لا ينبغي أن تكون الحوارات سِرِّيَّةً في غُرفٍ مُقفلة، وإنَّما يتم إطلاع جمهور المُتظاهرين عليها أوَّلا بأوَّل. وأضاف قائلًا "إنَّنا في الوقت الذي نعلم فيه ما بذله المُتظاهرون المُخلصون الوطنيِّون من جهودٍ مُباركة مُضنية في سلميَّة التظاهرات، والثبات على الحقوق، والصبر على تحقيق مطالبهم المشروعة، ونعلم مدى التسويف وعدم الاستجابة؛ إذ لم يُنفَّذ حقٌّ مشروع يُذكر: إذ نعلم ذلك كلَّه نُشكِّل هذه اللجنة؛ حقنًا لدماء العراقيِّين؛ وحفاظًا على أرواحهم؛ وتوحيدًا للصفِّ العراقي بكل أطيافه؛ وتحقيقًا للمصلحة العامة؛ وسدَّاً للذريعة التي تتهم المُتظاهرين بأنَّهم لم يتقدَّموا بلجنة للحوارات؛ حتى نبرأ أمام الله تعالى؛ ثم أمام شعبنا؛ وحتى نكونَ معذورين إذا ما تحوَّل المُتظاهرون إلى خياراتٍ قد تَجُرُّ العراقيِّين إلى ما لا تُحمد عقباه". وقال "إنَّنا نؤكِّد أنَّ الحوار ينبغي أن تكون في مكان مُحترم لدى كل الأطراف، ونُرشِّح لذلك مقام العسكريِّيَنِ -عليهما السلام- في سامراء؛ لتسودَ أجواءُ الإخاء والرحمة والتسامح، كما هي حالُ آل بيت النُبوَّة -عليهم السلام-". وشدد بالقول "نؤكِّد أنَّنا لسنا طرفًا في ما يُشاع من مفاوضات أو مُخطَّطات سِرِّيَّة داخلَ العراق أو خارجه بين أطرافٍ لا نعلمُ عنها ولا عن تحرُّكاتِها شيئًا، سواءٌ مع حكومة أم مع غيرها ولم يُطلعْنا أحدٌ على أيِّ تفصيل عنها". وناشد السعدي "إخوتنا المُتظاهرين أن تتضافر جهودهم لمؤازرة أعضاء هذه اللجنة (لجنة النوايا الحسنة)، وشدِّ أزرهم بالآراء السديدة والمُقترحات المُفيدة؛ عسى الله تعالى أن يُجريَ مصلحة العراقيِّين على أيديهم، ويزولَ الإشكال، وتصفوَ الأجواءُ، ويأخذَ كلُّ ذي حقٍّ حقَّه، ويرتفعَ الظُلم عن المظلومين". ودعا الحكومة إلى أن تُؤلِّفَ لجنة تحمل معها صلاحيَّاتِ الاستجابةِ لحقوق المُتظاهرين من دون تسويف ولا مُماطلة.. وطالب المُتحدِّثين منهم في وسائل الإعلام أن يتجنَّبوا ألفاظ الإثارة والاتِّهامات للمُتظاهرين، ويتركوا كلَّ ما من شأنه تأليبُ النفوسِ وتنافرُ القلوب؛ فإنَّ الكلمةَ يُلقيها الرجلُ، لا يُلقي لها بالاً يهوي بها سبعين خريفًا في نار جهنَّم. كما ناشد كلَّ الأطراف ترك التأويلاتِ والظنونِ الآثمةِ؛ فإنَّها لا تُوصل إلى نتيجة تُرتجى، ولا تخدم العراقيِّين بأيِّة حال من الأحوال. وعبّر العلامة السعدي عن الأمل في أن "تأتي المحاورات أُكُلَها وخيرَها في هذه الأيَّام والشهور المُباركة كشهر رجب وما بعده من شهور الرحمة والغفران". وأوضح أن أسماء أعضاء اللجنة من ساحات الاعتصام جاهزة، وسوف تُعلن في بيان لاحق، وتُسلَّم إلى لجنة الحكومة عند أوَّل اجتماع". يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري وإصدار عفو عام وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية. ألف طعن في الانتخابات وتهديد بتظاهرات أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم تلقيها اكثر من الف طعن بنتائج الاقتراع أخيرًا وسط تهديدات بالتظاهر ومطالبات بإعادة العد والفرز. وقالت المفوضية انها تسلمت الفا و80 طعنًا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في العشرين من الشهر الماضي، وأعلنت نتائجها النهائية الرسمية في الرابع من الشهر الحالي. وأشارت المفوضية الى ان الفترة المحددة لاستلام الطعون قد انتهت امس، وبذلك فإن جميع هذه الطعون ستحال على الهيئة القضائية للمفوضية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بصددها خلال الايام العشرة المقبلة. واوضحت المفوضية في بيان أن الهيئة القضائية هذه قد تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهي تصدر قرارات ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الطعن بها. وكانت نتائج الانتخابات الرسمية التي شهدتها 12 محافظة من بين محافظات البلاد الثماني عشرة قد اظهرت فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المركز الاول في ثماني محافظات، تلته كتلة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم، ثم كتلة الاحرار الصدرية بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر. في موازاة ذلك، اعترض مرشحون خاسرون في الانتخابات على نتائجها، مطالبين باعادتها او اعادة فرز الاصوات، وعدها مجددا، مهددين بالتظاهر والإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقالت كتلة ائتلاف البصرة المستقل إن العملية الانتخابية تعرّضت الى خروقات كبيرة جدا من قبل مفوضية الانتخابات، مشيرة الى ان ما يؤكد ذلك هو الاختلاف الكبير في احتساب الاصوات التي اعلنتها المفوضية العليا في بغداد والنتائج التي تم الاطلاع عليها في مفوضية الانتخابات في البصرة . وطالب رئيس الكتلة منتصر الامارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة البصرة الجنوبية بإلغاء النتائج وإجراء الانتخابات من جديد، "او على الاقل اعادة إجراء عملية العد والفرز اليدوي، تحت إشراف منظمات دولية". كما اعترض خلال المؤتمر الصحافي نفسه مرشحون خاسرون من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وائتلاف البصرة المستقل على النتائج، واشتكوا مما اسموه بالالغاء المتعمد لأصوات بعض الناخبين. واكد المرشحون انهم رصدوا فقدان نتائج التصويت في أكثر من 600 محطة انتخابية، وحصول حك وشطب في استمارات الكثير من المحطات الانتخابية في المحافظة، اضافة الى تكرار نتائج بعض المحطات الانتخابية، مشددين على ان هذا يتطلب اعادة إجراء العد والفرز أو إلغاء الانتخابات وإجراءها من جديد". وهددوا بالخروج في تظاهرات "احتجاجا على الخروقات التي حصلت من قبل مفوضية الانتخابات". وكانت نتائج انتخابات مجلس محافظة البصرة قد أظهرت تفوق ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 16 مقعداً من اصل 35 مقعدا مخصصة للمحافظة، فيما حل ائتلاف المواطن بزعامة الحكيم بالمرتبة الثانية بحصوله على ستة مقاعد، ثم حلت كتلة الأحرار الصدرية بقيادة الصدر ثالثة بحصولها على ثلاثة مقاعد.
